فرار بانک‌ها از وام ۱۸ درصدی
اقتصاد > اقتصاد ایران - ۵۳ روز پس از گزارش مستند همشهری درباره گرانفروشی بانک‌ها در اعطای وام به مردم با نرخ سود بالاتر بهاقتصاد > اقتصاد ایران - ۵۳ روز پس از گزارش مستند همشهری درباره گرانفروشی بانک‌ها در اعطای وام به مردم با نرخ سود بالاتر به‌دلیل حبس کردن بخشی از وام پرداخت شده توسط بانک‌ها، سه‌شنبه شب رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرد: باید جلوی بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی توسط بانک‌ها گرفته شود.
اين در حالي است كه بانك مركزي در جوابيه‌اي كه 5 ارديبهشت‌ماه در همشهري منتشر شد، از مردم خواسته بود از بانك‌هايي كه بخشي از وام را حبس مي‌كنند، نزد بانك مركزي شكايت كنند. تازه‌ترين اسنادي كه به‌دست گروه اقتصادي همشهري رسيده، نشان مي‌دهد كه يكي از بانك‌ها حتي درخواست حبس 26درصد از كل وام پرداختي را شرط دريافت تسهيلات عنوان كرده و برخي از فعالان اقتصادي هم از اين عملكرد بانك‌ها به‌شدت انتقاد كرده‌اند.
به گزارش همشهري، همزمان با كاهش و يكسان‌شدن نرخ سود تسهيلات در شبكه بانكي به استثناي تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي به ميزان 15درصد اين سؤال جدي مطرح است كه راه جلوگيري از دور زدن مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي چيست و آيا بانك مركزي قدرت و نظارت كافي براي جلوگيري از تخلفات برخي بانك‌ها را دارد؟
يكي از شهروندان هم تصويري از مدارك لازم براي دريافت وام در يكي از بانك‌هاي كشور به همشهري ارسال كرده كه براساس آن انسداد 26درصد كل مبلغ تسهيلات پرداختي به‌عنوان وثيقه تا تسويه كامل كل وام به‌عنوان يكي از شروط دادن تسهيلات عنوان شده است.
- انتقاد رئيس مجلس
علي لاريجاني شب گذشته در همايش روز ملي صنعت و معدن استان قم با تأكيد بر اينكه رفتار بانك‌ها نسبت به صنعتگران بايد رفاقت‌آميز باشد، گفت: اينكه نرخ سود را پايين بياورند اما 10درصد از پول را بلوكه كنند خيلي مشكلات را حل نمي‌كند. زيرا بلوكه كردن حساب‌ها روش نادرستي است كه بايد جلوي آن گرفته شود. البته بايد اين مسائل در برنامه ششم توسعه حل شود. به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: برخي قوانين خوب مصوب شده اما اجراي آنها صحيح نبوده است، بنابراين بايد نظارت‌ها بيشتر شود. البته مجلس جديد علاقه‌مند است تا كمبودها و مشكلات را حل كند و در اين رابطه كميسيون‌هاي مجلس نظارت خواهند داشت. ازاين‌رو قبل از ورود به بررسي برنامه ششم توسعه بايد خانه صنعت و معدن، وزارت صنعت و اتاق بازرگاني پيشنهاد‌هاي خود را ارائه دهند.
- اعتراض بخش خصوصي
مسعود شنتياني، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران هم اظهار كرد: وقتي مردم تسهيلاتي را دريافت مي‌كنند بانك‌ها اين قانون را گذاشته‌اند كه 10 تا 15درصد از تسهيلات را نزد خودشان نگه‌دارند ولي مردم بايد سود كل را پرداخت كنند مثلا وقتي يك ميليارد وام دريافت مي‌كنيد 850ميليون تومان آن را به شما مي‌دهند و بقيه نزد بانك باقي مي‌ماند درحالي‌كه شما بايد سود كل را پرداخت كنيد و اين به معني اين است كه شما عملا 3 تا 4درصد سود بيشتر پرداخت مي‌كنيد. وي افزود: علاوه بر اين سود بيشتر، بانك‌ها كارمزدهاي مختلفي از شما به عناوين مختلف مانند حق كارشناسي و... مي‌گيرند كه آن را هم بايد به سود كلي اضافه كنيد، همچنين زمان‌ها را هم كوتاه كرده‌اند و همه اينها چيزي ندارد جز سود بيشتر بانك و زيان و فشار بيشتر بر توليد كه عملا بايد بانك مركزي با نظارت بيشتر جلوي آن را بگيرد.
- حمايت جلال‌پور از كاهش سود بانكي
محسن جلال‌پور رئيس اتاق ايران هم با حمايت از تصميم بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي در صفحه شخصي تلگرام خود با اشاره به تصميم دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها نوشت: در اين صورت، باز هم شاهد كاهش بيشتر نرخ سود خواهيم بود.
- يك گزارش يك پاسخ
17فروردين ماه همشهري در گزارشي با عنوان «بانك‌ها وام گران مي‌دهند»، خبر داده بود درحالي‌كه بانك مركزي قبلا به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دستور داده بود تا دست از مشروط كردن پرداخت تسهيلات به شرط سپرده بردارند اما همچنان هستند بانك‌ها و مؤسسات اعتباري‌اي كه دربرابر درخواست مشتريان براي دريافت تسهيلات شروطي ازجمله سپرده‌گذاري و دريافت وام به ميزان سپرده، بلوكه‌شدن بخشي از تسهيلات پرداختي در قالب افتتاح حساب جاري بدون امكان برداشت وجه يا گردش مالي بالا را مطرح مي‌كنند.
روابط عمومي بانك مركزي در پاسخ به گزارش همشهري اعلام كرد: به موجب بخشنامه شماره62668/91 مورخ 10/3/1391 اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي، بلوكه كردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري) مغاير با روح قانون عمليات بانكداري بدون ربا (بهره) است. بانك مركزي از مردم خواسته است، شكواييه خود را به‌صورت موردي و همراه با مستندات و مدارك كافي از طريق شماره تلفن 29954855 يا سامانه پاسخگويي به شكايت و ارتباط مردمي وب‌سايت بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir به اين بانك منعكس كنند.
- اعتراض صنعتگران
رئيس خانه صنعت و معدن تهران عملكرد بانك‌هاي عامل براي احياي صنايع كوچك و متوسط را غيرقانوني دانسته و اعلام كرد، درحالي‌كه بانك‌ها به هيچ عنوان حق ندارند، واحدهاي صنعتي را مجبور به سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه كنند تا تخفيف و تسريع براي دريافت تسهيلات داشته باشند، اما خيلي از بانك‌ها از واحدهاي صنعتي مي‌خواهند تا براي جلو افتادن فرايند اعطاي وام، ۱۰ درصد از مبلغ آن را سپرده‌گذاري كنند. اين امر كاملا غيرقانوني است و درصورت تداوم آن، از هفته آينده بانك‌ها و شعب متخلف را معرفي مي‌كنيم.
به‌گفته محمدرضا مرتضوي، توافق با تأمين اجتماعي اقدام ديگري براي رفع موانع توليد است كه آن هم به‌خاطر برخي مانع‌تراشي‌ها، مي‌تواند يك سرعت‌گير در مسير ايجاد رونق در توليد باشد. درحالي‌كه قرار شده سازمان تأمين اجتماعي بدهي واحدهاي صنعتي خوش‌حساب را تقسيط كند، اما پيش مي‌آيد كه كارمندي يا مديركلي از توليد‌كنندگان سند تضمين و غيره طلب مي‌كند كه اين عمل درست نيست.
علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينكه اين اقدام نامتعارف بانك‌ها در جلسه كارگروه ملي مطرح و رسيدگي مي‌شود، به ايسنا گفت: واحدهاي راكد يا زير ظرفيت توليد كه تحت حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي دريافت وام‌هاي رونق اقتصادي اقدام مي‌كنند نمي‌توانند ۱۰ درصد از منابع خود را در بانك‌ها حبس كنند.
- شكايت كنيد
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با راديو در پاسخ به اين سؤال كه برخي از بانك‌ها بخشي از تسهيلات اعطايي خود به مشتريان را در حساب‌هاي ديگر نظير قرض‌الحسنه بلوكه مي‌كنند و اجازه برداشت آن را به مشتريان نمي‌دهند گفت: بخش نظارتي بانك مركزي قبلاً اعلام كرده دريافت هرگونه وجه و بلوكه كردن تسهيلات در ساير حساب‌ها ازجانب بانك‌ها مجاز نيست. وي افزود: اگر كسي در اين‌باره شكايتي دارد مي‌تواند به حوزه نظارت بانك مركزي اعلام كند و اين موضوع رسيدگي خواهد شد.
