رد پای 2 خانم مقیم انگلیس در تنظیم قراردادهای نفتی / در قضیه قراردادهای نفتی کلاه بزرگی سر نمایندگان مجلس گذاشتند

رد پای 2 خانم مقیم انگلیس در تنظیم قراردادهای نفتی / در قضیه قراردادهای نفتی کلاه بزرگی سر نمایندگان مجلس گذاشتند

حسینعلی حاجی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ابلاغ قراردادهای نفتی اظهار کرد: متأسفانه در قضیه قراردادهای نفتی کلاه بزرگی سر نم
حسینعلی حاجی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ابلاغ قراردادهای نفتی اظهار کرد: متأسفانه در قضیه قراردادهای نفتی کلاه بزرگی سر نمایندگان مجلس گذاشتند که این در واقع کلاه گذاشتن بر سر مردم است.

وی افزود: قواره این قراردادها دارای اشکال زیادی بود و خود معاون اول رئیس جمهور بارها اذعان کرد که ما 150 ایراد آن را بررسی و رفع کرده ایم.

نمایندگان شاهین شهر و برخوار در مجلس بیان کرد: آیا جای تعجب نیست یک مجموعه مصوبه ای که 10 صفحه است 150 ایراد از آن گرفته شود؛ بنابراین مشخص است که زیرساخت این قرارداد اشکال دارد.

عضو فراکسیون ولایت تأکید کرد: این قرارداد را دو نفر خانمی که سالیان سال در انگلستان بودند و در آنجا زندگی کرده اند به همراه یک فردی که سابقه تنظیم کرسنت را هم داشته تنظیم کرده اند و مشخص است این قراردادی که زیرساخت آن بر مبنای تفکر درست نباشد و برخلاف منافع ملی و منافع ایرانیان باشد به کشور لطمه خواهد زد.

حاجی اضافه کرد: این قراردادها حقوق ملت ایران را از بین برده و حتی ما را به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می گرداند چراکه در آن زمان هم می خواستند نیروی انسانی را به سخره بگیرند و نفت را ببرند و تاکنون در این قراردادها این اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: ما یک طرح دوفوریتی را تهیه کردیم که تنظیم و چارچوب و قواره قرارداد در اختیار مجلس قرار بگیرد تا منافع مردم حفظ شود اما با این کاری که آقای لاریجانی انجام داد و جلسه را غیرعلنی کرد؛ از طرفی به نوعی نمایندگان را توجیه که بحث ها در منظر مردم نقد نباشد و کارشناسان نتوانند آن را نقد کنند و از طرفی دیگر فرصت ما را هم گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: تا سه هفته دیگر که مجلس جلسه علنی ندارد؛ این کار به تعویق افتاد.

حاجی تصریح کرد: علی رغم اینکه به منتقدان و نمایندگان قول داده شده بود تا روز یکشنبه نظرات جمع بندی شده تا اشکالات را بررسی و رفع کنند و بعداً کمیسیون تلفیق جمع بندی را به دولت برای اصلاح ارسال کند ولی متأسفانه دیروز دقیقاً همان متن قبلی که اشکالات زیادی داشت و منافع ملی ما را به خطر می اندازد برای اجرا ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ابطال مصوبه هیأت دولت در خصوص قراردادهای نفتی عنوان کرد: بنده و تعدادی از نمایندگان محترم به منظور ابطال مصوبه هیأت دولت شکایتی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ایم که باید سریعاً رسیدگی شود.

انتهای پیام/63055/صا40

http://fna.ir/B27HS