به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر ماهرخ زاد در نشست آموزشی قراردادهای نفتی در وزارت نفت اظهار داشت: آنچه باعث سؤالات و ابهامات شده ناشی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر ماهرخ زاد در نشست آموزشی قراردادهای نفتی در وزارت نفت اظهار داشت: آنچه باعث سؤالات و ابهامات شده ناشی از مصوبه دولت است که نباید توقع داشته باشیم خارج از چارچوب و اصول اصلی، چیزی در آن بیاید و جزئیات در آن ذکر شود، چنان که ما در متن اصلی قراردادها این جزئیات را لحاظ کنیم.

وی افزود: در نگارش قرارداد، کارشناسان حقوقی ورود خواهند کرد و ظرافت ها را مورد توجه قرار خواهند داد.

وی تصریح کرد: در پیش نویس نهایی تمام جزئیات و نکاتی را بعضاً به حق از سوی منتقدان مطرح شده است لحاظ خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: قرارداد وقتی نهایی و امضا می شود، طرفین به مفاد آن متعهد هستند و در آن ذکری از اینکه وقتی دولت تغییر می کند، پروژه معلق می شود، نیست.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به پرسشی تصریح کرد: در ماده 14 مصوبه هیأت دولت در مورد بازگشت تحریم، پیش بینی شده است که طرفین باید در قرارداد همه چیز درباره امکان لغو، ترک یا خاتمه قرارداد را از جمله بحث فورس ماژور ذکر کند.

وی اضافه کرد: در ماده 36 و 37 برجام اشاره شده که اگر فرایند طی شد و توافق نشد، قراردادهایی که در طول این زمان منعقد شده باقی خواهد ماند و تحریم عطف به ماسبق نخواهد شد.

انتهای پیام/