قراردادهای نفتی با بازگشت تحریم‌ها لغو نمی‌شود

قراردادهای نفتی با بازگشت تحریم‌ها لغو نمی‌شود

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - ۲ مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران در یک نشست خبری با برشمردن مزیت‌های چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی تأکید ک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - ۲ مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران در یک نشست خبری با برشمردن مزیت‌های چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی تأکید کردند که درصورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها، قراردادهای نفتی لغو نخواهند شد.

به گزارش همشهري، غلامرضا منوچهري، معاون شركت ملي نفت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره فرجام قراردادهاي جديد نفتي در شرايط فورس ماژور به ويژه بازگشت احتمالي تحريم ها اظهار كرد: براساس مفاد قرارداد، ايران هيچ تضميني به شركت هاي خارجي سرمايه گذار نخواهد داد و درصورتي كه آنها بخواهند از اجراي قرارداد در ميانه راه خودداري كنند، نمي توانند سرمايه گذاري انجام شده را از كشور خارج كنند و ضرر خواهند كرد.

وي توضيح داد: شركت هاي خارجي از روز اول سرمايه را در قالب تاسيسات و تجهيزات در ايران مي گذارند و نمي توانند چيزي را ببرند و اگر رها كنند و بروند ايران ضرر نمي كند چنانكه ما هم تضمين نداده ايم كه اگر بروند به آنها پول مي دهيم و اين سرمايه بهترين تضمين براي ماندن آنهاست.

منوچهري همچنين تأكيد كرد: براساس سند برجام بين ايران با كشورهاي 1+5 اگر قراردادي بين ايران و شركت هاي خارجي در زمان اجراي برجام امضا شود، حتي درصورت نقض برجام، همچنان معتبر خواهد بود و شركت هاي خارجي بايد به تعهدات خود پايبند بمانند.
علي اكبر ماهرخ زاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران هم توضيح داد: در ماده ١٤ مصوبه هيأت دولت، تكليف قرارداد در شرايط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و... پيش بيني شده كه تحريم نيز ازجمله اين شرايط است.

وي افزود: مواد ٣٦ و ٣٧ برجام بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر توافق هاي صورت گرفته ادامه نيابد، عطف به ماسبق نيست و قراردادهايي كه در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقي مي ماند. به گفته وي، موضوع اصلي قرارداد يعني همان توليد محصول، هدف از امضاي قرارداد است و بازپرداخت به سرمايه گذار (پيمانكار) تنها درصورتي اجرايي مي شود كه اهداف قراردادي تحقق يابد.

معاون شركت ملي نفت، همچنين از احتمال امضاي 3 قرارداد جديد نفتي تا پايان سال 2016خبر داد و گفت: اگر اين هفته اصلاحيه مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيأت دولت تصويب شود، اين اصلاحيه به مجلس مي رود و پس از ابلاغ هيأت دولت، چارچوب كار براي تدوين قراردادها مشخص مي شود. وي افزود: اينكه توسعه كدام ميدان ها در سال 2016در اولويت امضا قرار گيرد، بستگي به نظر مراجع عالي نظام دارد.