به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گزارش «پایش و ارزشیابی سیاستهای کشاورزی در کشورهای

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گزارش «پایش و ارزشیابی سیاستهای کشاورزی در کشورهای عضو سازمان هماکاری اقتصادی و توسعه OECD و هشت اقتصاد نوظهور در سال ۲۰۱۵» به همت مترجمان فاطمه عسگری و رویا محمد زاده تهیه و منتشر شد.

کشورهای OECD و طیفی از اقتصادهای نو ظهور که بازیگران مهم بازارهای جهانی محصولات کشاورزی به شمار می آیند را پوشش می دهد. این 49 کشور تقریباً 88 درصد از ارزش افزوده کشاورزی جهان را به خود اختصاص می دهند. سیاست های کشاورزی آن ها منعکس کننده ناهمگونی نقش هایی است که کشاورزی در اقتصاد آن ها ایفا می نماید. این کشورها صرف نظر از تفاوت های ساختاری، در اهداف کلی خود که محرک سیاست های کشاورزی آن ها می باشد اشتراک دارند: قابلیت سوددهی اقتصادی بخش کشاورزی و به طور کلی تر مناطق روستایی؛ تولید مواد غذایی کافی و مغذی برای برطرف کردن نیازهای جمعیت جهانی رو به رشد و مرفه تر، و بهبود پایداری زیست محیطی طولانی مدت تولید مواد غذایی، ارزش گذاری رویکردهای سیاستی به این اهداف مشترک و متفاوت می باشد.

در مجموع، کشورهای مشمول این گزارش، آن گونه که توسط شاخص برآورد حمایت تولیدکننده (PSE) اندازه گیری شده است، سالانه به طور متوسط 601 میلیارد دلار آمریکا (450 میلیارد یورو) به تولیدکنندگان کشاورزی در سال های 14-2012 انتقال داده اند، و همچنین مبلغ مضاعفی به میزان 135 میلیارد دلار آمریکا (103 میلیارد یورو) در زمینه خدمات عمومی کشاورزی (GSSE) صرف نموده اند که از عملکرد کلی بخش کشاورزی حمایت می نماید.

سطوح متوسط حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی در کشورهای OECD و اقتصادهای نوظهور در حال همگرایی می باشد. اقتصادهای نوظهور، به طور متوسط، از مرحله اخذ مالیات از کشاورزی در دهه 1990 به مرحله ارائه سطوح قابل توجهی از حمایت تغییر مسیر داده اند، در حالی که در همین زمان سطح بسیار بالای حمایت از کشاورزی در سراسر منطقه OECD، به طور متوسط، کاهش یافته است. در سال های اخیر برخی از اقتصادهای بزرگ نوظهور به سطح متوسط حمایت ارائه شده توسط کشورهای OECD نائل شده اند. در میان 49 کشور تحت پوشش این گزارش، 18 درصد از دریافتی های ناخالص تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سال 2014 ناشی از سیاست های عمومی حمایت از کشاورزان بوده است.

برای منطقه OECD به عنوان یک کل، پیشرفت تدریجی در خصوص تغییر جهت از ابزارهای سیاستی نظیر حمایت قیمت بازار و یارانه نهاده به سمت سیاست های فاقد تأثیر مستقیم بر تصمیمات تولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته است. این امر به درجات مختلف و با سرعت های متفاوت اتفاق افتاده است به گونه ای که این تغییرات در کشورهای دارای بالاترین سطح حمایت و حفاظت به طور ویژه ای کند بوده است. گام هایی درباره بررسی اولویت های طولانی مدت مطرح شده نظیر پایداری زیست محیطی، نوآوری و مدیریت خاطرات برداشته شده است. این تلاش ها می بایست تقویت شود. در همین زمان، برخی از اقتصادهای نوظهور در حال حرکت در جهت مخالف یعنی در حال افزایش استفاده از سیاست های حمایتی مربوط به قیمت و تولید می باشند. در میان این 49 کشور، 67 درصد از سیاست های حمایت از کشاورزان مستقیماً به قیمت، تولید، یا استفاده از نهاده ها بدون اعمال محدودیت مربوط می شود.

توصیه ها

تلاش کشورها می بایست تمرکز بر بررسی موضوعات بلند مدت مرتبط با بهبود بهره وری و عملکرد پایدار کشاورزی باشد. هدف گسترده سیاست گذاران باید ثبات آینده بخش کشاورزی و کمک به آن برای مواجه با چالش های متعدد باشد. کشاورزی در سطح جهان نیاز به این خواهد داشت که غذای بیشتری را برای جمعیت رو به رشد و مرفه تر که خواستار رژیم غذایی متنوع تری هستند، تولید نماید؛ در رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه سهیم باشد؛ برای سهمی از منابع محدود طبیعی - زمین و آب - رقابت کند؛ و به حفظ تنوع زیستی و کیفیت آب و خاک، ترمیم اکوسیستم های شکننده، و تطبیق با تغییرات آب و هوایی و همچنین کاهش آن کمک نماید.

در بسیاری از موارد، بهبود توانایی بخش کشاورزی برای پاسخ به این چالش ها و تحقق بخشی به ظرفیت های بالقوه اقتصادی آن، مستلزم بهبودهایی در فضای سیاسی گسترده تری است که در آن فضا، بخش به گونه ای عمل نماید که منابع مالی و انسانی را جذب کند و یک بخش کشاورزی نوآورانه را پرورش دهد. یک رویکرد جامع به منظور بهبود انسجام با سایر سیاست ها (اقتصاد کلان، تجارت، اجتماعی و زیست محیطی) و کاهش موانع برای تعدیل ساختاری، موثرتر از تطابق ناچیز سیاست های کشاورزی موجود در اکثر کشورها خواهد بود. چنین جهت گیری مجدد، مستلزم چشم انداز روشنی از نقطه پایانی اصلاحات سیاستی در سطوح ملی و بین المللی می باشد. در شرایط اضطراری می توان به دستاوردهای مهمی نائل آمد:

* پرداخت های مستقیم، اگر با اهداف و منافع روشنی مرتبط و متناسب با مسأله موجود تنظیم شوند، می توانند جایگزین کارآمدی برای دستیابی به طیف گسترده ای از اهداف عمومی، شامل موارد مربوط به دستیابی به مزایای زیست محیطی به شمار آیند. می بایست از طریق ترکیبی از راه حل های مبتنی بر بازار، مقررات و مالیات به نگرانی های مربوط به اثرات منفی کشاورزی بر محیط زیست پرداخت.

* حمایت کلی از مالکان زمین به ندرت توجیه می شود، اما پرداخت های مستقیم می تواند نقش گذرای مهمی در روند اصلاح سیاست های کشاورزی ایفا نماید. توجه بیشتری می بایست بر توانمندسازی فضای کسب و کار بخش کشاورزی اعمال شود؛ سیاست های کشاورزی بسیار با اهمیت می باشند، اما سیاست های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده تر نیز می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.

متن کامل این گزارش را از اینجا + سیاست حمایت کشورهای او ای سی دی از کشاورزی +دریافت کنید.

انتهای پیام/ب