اجتماع > اجتماعی - درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین

اجتماع > اجتماعی - درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین‌نامه و ابلاغ این آیین‌نامه منتظر امضای رئیس قوه قضاییه بود، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از ابلاغ این آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد.

دكتر غلامرضا انصاري كه خودش نيز عضو كميسيون ملي جبران خسارت است در پاسخ به پرسش همشهري درباره سرانجام ابلاع اين آيين نامه گفت: « آيين نامه در دست بررسي مسئولان قوه قضاييه است و هنوز به امضاي رئيس قوه قضاييه نرسيده است. اما اميدواريم در روزهاي آينده اين آيين نامه توسط رئيس دستگاه قضا امضا و ابلاغ شود.»

• بدون پول و آيين نامه

براساس قانون وزارت دادگستري، مسئول پرداخت خسارت به زيان ديدگان در دستگاه قضا است اما آنطور كه چندي قبل حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري گفته بود اين وزارتخانه به نمايندگي از دولت زماني به اين پرونده ها ورود پيدا مي كند كه شكايتي در اين زمينه انجام شده و پرونده اي در ديوان عالي كشور تشكيل و آيين نامه نيز ابلاغ شده باشد.سخنگوي قوه قضاييه نيز چندي قبل و در پاسخ به پيگيري هاي همشهري به صراحت اعلام كرد كه فعلا پولي براي پرداخت خسارت هاي ناشي از بازداشت هاي اشتباهي وجود ندارد و تا آن زمان تنها مي توان عذرخواهي كرد. محدوديت مالي در حالي مانع اصلي اجراي اين قانون است كه در قانون بودجه امسال براي كل خسارت هاي بيت المال بيش از 40ميليارد تومان اختصاص يافته كه خسارت مربوط به بازداشت ها هم از همين منبع تأمين مي شود؛ البته اين مبلغ در صندوق خسارت ها بسيار كم است و پس از تعيين حكم از سوي رئيس قوه قضاييه اين بودجه كفاف احكام صادره را نمي دهد.

• دردسر هاي تأخير

براساس قانون،كميسيون هاي ملي جبران خسارت متشكل از قضات تجديد نظر است كه در دفاتر جداگانه اي از دفاتر دادگاه هاي تجديد نظر اين پرونده ها را رسيدگي مي كنند. اين دفاتر نه در عرض دادگاه هاي تجديد نظر هستند و نه در عرض دادگاه هاي بدوي، بلكه جداگانه فعاليت دارند و قضات دادگاه تجديد نظر به شكايات در اين زمينه رسيدگي مي كنند.

به گفته انصاري، فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6 ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي شود مي تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون هاي استاني ارجاع دهد اما تا زماني كه اين آيين نامه ابلاغ نشود امكان رسيدگي به اين پرونده ها وجود ندارد اكنون هم اگر افراد درخواستي در اين زمينه داده باشند هنوز كميسيون هاي استاني نمي توانند در اين زمينه تصميم بگيرند چرا كه آيين نامه اي به آنها ابلاغ نشده است.

وي درخصوص عطف به ماسبق شدن اين قانون نيز مي گويد: «براساس قانون، فرد متقاضي تنها 6 ماه مهلت براي ثبت درخواست خود دارد اما ممكن است در آيين نامه اي كه قرار است به زودي ابلاغ شود تبصره اي هم براي افرادي كه در گذشته خسارت به آنها وارد شده است، گنجانده شده باشد كه در هر صورت بايد منتظر ابلاغ آيين نامه ماند.»

• قانون چه مي گويد؟

در ماده ۲۵۵ قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد قيد شده است كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و حكم برائت يا منع تعقيب در مورد آنان صادر شود با رعايت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسي كه در آن آمده است: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي موضوع يا در حكم يا در تطبيق مورد حكم در مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غيراين صورت خسارت به واسطه دولت پرداخت مي شود و از متهم اعاده حيثيت مي گردد». اين اصل در قانون تقصيرات قضات ديده شده بود و اگر شخصي عليه قاضي در دادگاه عالي انتظامي شكايتي مي كرد و قاضي محكوم مي شد و كوتاهي آن محرز شده بود، پرونده قابل پيگيري بود و براساس اين قانون مي توانست خسارت ايام بازداشت شده را از دولت دريافت كند.