اقتصاد > مسکن - با ابلاغیه بانک مرکزی، مؤسسات پس‌انـداز و تسهیلات مسکن تشکیل می‌شود تا یک گوشه از بار تأمین مالی این بازار کساد را بر

اقتصاد > مسکن - با ابلاغیه بانک مرکزی، مؤسسات پس‌انـداز و تسهیلات مسکن تشکیل می‌شود تا یک گوشه از بار تأمین مالی این بازار کساد را بر دوش بگیرند.

مؤسساتي كه به گفته حسين عبده تبريزي بيشتر براي واحدهاي مسكوني ارزان و ميان قيمت تاسيس مي شوند و طبعا تسهيلات اعطايي آنها هم سقف دارد و چندان كلان نيست. اين نهادهاي تأمين مالي بخش مسكن قرار است با مجوز بانك مركزي، به طور اختصاصي در مناطق جغرافيايي مشخص ايجاد شوند و از طريق جذب پس اندازهاي خرد و اعطاي تسهيلات مسكن، به تأمين مالي اين حوزه بپردازند.

به نظر مي رسد در شرايطي كه بازار مسكن ايران در سال هاي اخير سنگين ترين ركود تاريخي را در هر دو حوزه عرضه و تقاضا تجربه مي كند، مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي به كمك اين بازار فرستاده شده اند تا شايد گشايشي ايجاد كنند. طبق آمارهاي رسمي مركز آمار ايران، ميزان صدور پروانه هاي ساختماني از سوي شهرداري هاي كشور و ساخت مسكن در سال 94نسبت به سال 89حدود 50درصد كاهش داشته است و از ديگر سو سهم بخش مسكن و ساختمان از كل وام شبكه بانكي در بازه زماني ۱۳۹۰ تا ۴ ماه نخست امسال نيز نصف شده و از ۱۷ درصد به ۸.۱۳ درصد رسيده است.

به گفته مشاور وزير راه و شهرسازي در امور مديريت و تأمين مالي، در اين شرايط راه اندازي اين مؤسسات توسط بانك مسكن و با تأييد بانك مركزي حركت مثبتي قلمداد مي شود. حسين عبده تبريزي مي افزايد: مؤسسات پس انداز و تسهيلات چيزي شبيه صندوق پس انداز مسكن كه متقاضي پول خود را در آن سپرده مي كند بعد از مدتي با استفاده از اصل پول خود و تسهيلاتي كه صندوق به او مي دهد، مسكن مورد نظر خود را مي خرد با اين تفاوت كه اين مؤسسات در يك محيط جغرافيايي اختصاصي، مثل يك استان و براي پروژه هاي خاص پول و سپرده جمع مي كنند.

عبده تبريزي با يادآوري تجربه ايجاد مؤسسه پس انداز و وام مسكن در دوران پيش از انقلاب و اجراي پروژه اكباتان، مي گويد: متقاضي با سپرده گذاري در مؤسسات پس انداز و تسهيلات از همان ابتدا مي داند كه قرار است چه مسكني و در چه جايي خريداري كند اما در صندوق هاي پس انداز مسكن لزوما اينگونه نيست و متقاضي هنگام آماده شدن تسهيلات و شايد پيش از آن يك واحد مسكوني را خريداري مي كند و تسهيلات دريافتي را در ازاي وجه خريد آن پرداخت مي كند. به گفته اين كارشناس بازار مسكن، هدف اين مؤسسات جديد، كمك به متقاضي خريد واحد مسكوني است و گرچه مي توانند در كوتاه مدت به توليد نيز كمك كنند اما هدف اصلي آنها تقويت طرف تقاضاست.

از ديگر سو عبده تبريزي مي گويد: نظر وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن اين است كه مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن را براي واحدهاي مسكوني ارزان و ميان قيمت تاسيس كنند كه طبعا رقم تسهيلات آنها هم سقف خواهد داشت و چندان بزرگ و كلان نخواهد بود و از اين نظر در حد خودشان مي توانند مثبت باشند. البته مشاور وزير راه و شهرسازي تصريح مي كند: ايجاد اين مؤسسات به معناي حل تمام مسائل تأمين مالي بازار مسكن نيست بلكه هر كدام از ابزارهاي ايجاد شده در اين بازار قدري كارايي دارد.

به گفته عبده تبريزي، تاسيس اين مؤسسات بايد با پشتوانه قوي بانك ها و مؤسسات اعتباري معتبر باشد و اشخاص براي تاسيس چنين مؤسساتي بايد موافقت بانك ها و مؤسسات مالي را جلب كنند. همچنين اين اقتصاددان بهبود وضعيت نظارتي مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن بر پروژه هاي ساختماني را يكي ديگر از مزاياي آنها عنوان مي كند كه براي صرف منابع در همان پروژه طراحي شده زمينه سازي مي كند و راه را بر تكرار اتفاقاتي مانند برخي تعاوني هاي حاضر در مسكن مهر كه وجوه دريافتي را در طرح هاي مورد نظر مصرف نكرده بودند، مي بندد.

• جزئيات تصميم بانك مركزي

بانك مركزي با هدف توسعه و تعميق نظام تأمين مالي بخش مسكن در مناطق مختلف كشور و با استناد به تكليف مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (7) «قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» مصوب هيأت وزيران، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن» را تدوين و ابلاغ كرد كه براساس آن، مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن پس از اخذ مجوز از بانك مركزي، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور مي توانند با جذب سپرده و اعطاي تسهيلات مسكن در يك استان مشخص فعاليت كنند. طبق مفاد اين ابلاغيه، حداقل سرمايه لازم براي تأسيس و فعاليت مؤسسه پس انداز و تسهيلات مسكن در تهران مبلغ 500ميليارد ريال و در ساير كلانشهرها و مراكز استان ها نيز 300ميليارد ريال است.