دو بهانه بیجا حالا مانع کسب نیست
اقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:رأی شورای رقابت به نفع متقاضیان راه‌اندازی واحدهای نانوایی و مرغداری جدید از مانع تراشی وزارتخاقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
رأی شورای رقابت به نفع متقاضیان راه‌اندازی واحدهای نانوایی و مرغداری جدید از مانع تراشی وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، منجر به حذف دو مانع از پیش روی متقاضیان کسب و کار خواهد شد.
براساس قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب اول تير ماه 93درصورتي كه هر يك از دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي و حتي نهادهاي صنفي در صدور مجوز كسب وكار تأخير يا مانع تراشي كنند، متقاضيان كسب و كار مي توانند عليه دستگاه مزاحم به مركز ملي رقابت شكايت كنند.
همچنين درصورتي كه دستگاه دولتي، تشكل صنفي و نهادهاي ذيربط از ارائه پاسخ قانع كننده و رفع موانع و صدور مجوز كسب و كار خودداري كند، بالاترين مقام اجرايي اين دستگاه ها با رأي شوراي رقابت جريمه مي شود. طي چند ماه گذشته شكايات بسياري از سوي متقاضيان كسب و كار جديد به شوراي رقابت ارائه شده كه در نهايت با رسيدگي مركز ملي رقابت و رأي قضات شورا، دو مانع اشباع بازار براي راه اندازي واحدهاي مرغداري و وجود كسب و كارهاي مشابه براي راه اندازي نانوايي هاي جديد از پيش روي متقاضيان اين كسب و كارها برداشته شد.
اين در حالي است كه چندي پيش اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور سرانجام آيين نامه اجرايي رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت را با تأخيري 6ساله ابلاغ كرد كه به گفته رئيس شوراي رقابت با ابلاغ اين آيين نامه، مسير دريافت مجوز براي بسياري از متقاضيان راه اندازي كسب و كار را هموارتر خواهد كرد.
اما از اين پس شوراي رقابت مي تواند تمام كارهايي را كه اين شورا در ارتباط با تحقيق، بازرسي، پلمب مراكز يا برخورد با تخلفات نياز دارد با نظر دو قاضي شوراي رقابت اجرايي كرده و براي انجام اين امور نيازي به اخذ مجوز قضايي نخواهد داشت. هم اكنون ساير دستگاه ها نظير وزارت بهداشت نيز موانع اين چنيني را سد راه كسب و كارهاي مرتبط قرار مي دهد. بر اين اساس راه اندازي داروخانه و بيمارستان در تهران با مانع مواجه است. وزير اقتصاد به عنوان مسئول هيات حذف مقررات زائد موظف بوده است كه به حذف موانع زائد اقدام كند اما همچنان حذف اين موانع به سرانجام نرسيده است.
- حذف مانع كسب و كار مشابه
رضا شيوا با اشاره به وظايف و اختيارات قانوني شوراي رقابت براي تسهيل فضاي كسب و كار و رفع موانع زائد براي ايجاد فعاليت اقتصادي جديد به خبرنگار ما اعلام كرد: اين شورا در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته خود به بررسي برخي شكايات واصله از متقاضيان كسب و كار جديد در زمينه مانع تراشي دستگاه هاي دولتي پرداخت. نخستين شكايت مربوط به تقاضاي برخي افراد براي راه اندازي واحدهاي نانوايي جديد بود كه شوراي رقابت طي نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار توضيحات اين وزارتخانه در مورد ارائه نكردن مجوز به اين متقاضيان شده بود.
رئيس شوراي رقابت افزود: بررسي اين شكايت در شوراي رقابت بيش از يك ماه طول كشيد اما در جلسه مذكور از وزارت صنعت براي ارائه توضيحات دعوت كرديم كه مسئولان اين وزارتخانه متقاعد شده و اعلام كردند كه فرايند صدور مجوز راه اندازي واحدهاي نانوايي جديد از روز سه شنبه هفته گذشته مجددا برقرار شد. به گفته وي پيش از اين نيز قيد راه اندازي كسب و كارهاي مشابه در شعاع مشخص توسط وزارت صنعت رفع شده بود و اين رأي نيز خبري خوش براي متقاضيان راه اندازي واحدهاي نانوايي است كه قبلا به شوراي رقابت شكايت كرده بودند.
- اشباع بازار مانع كسب و كار نيست
ممانعت وزارت جهادكشاورزي از مجوز براي تاسيس مرغداري هاي جديد به بهانه اشباع بازار موضوع شكايت ديگري بود كه در شوراي رقابت مطرح شد؛ موضوعي كه رئيس شوراي رقابت با اشاره به آن از حذف مانع ديگر كسب و كار خبر داد و اعلام كرد: براي بررسي اين موضوع از معاون وزير جهادكشاورزي خواسته بوديم تا در جلسه شورا حاضر شده و پاسخگو باشد. بيشترين تأكيد وزارت جهادكشاورزي براي صادر نكردن مجوز تاسيس واحدهاي مرغداري جديد بر اين مبنا بود كه اكنون بازار واحدهاي توليد مرغ و تخم مرغ در كشور اشباع شده و ديگر نيازي به صدور مجوز جديد نيست.
شيوا تأكيد كرد: اين در حالي است كه در ماده 3قانون اصلاح بخشي از قوانين و مقررات دولت براي تسهيل فضاي كسب و كار كه به شوراي رقابت تكليف شده، آمده است: «دستگاه ها، ارگان ها، نهادها يا تشكل هاي متولي صدور مجوز راه اندازي فعاليت تازه اقتصادي نمي توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز براي متقاضيان خودداري كنند.» وي افزود: با ارائه اين توضيحات توسط شوراي رقابت مقرر شد وزارت جهادكشاورزي دفاعيه خود در مورد اين شكايات را بنويسد.
