اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - با گذشت نزدیک به ۲‌ ماه از ابلاغ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ و مجوز مجلس به دولت برای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - با گذشت نزدیک به ۲‌ ماه از ابلاغ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ و مجوز مجلس به دولت برای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان، ۱۶۹ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست کردند این قانون را اجرا کند.

به گزارش همشهري، اجراي قانون مربوط به بخشش سود تسهيلات زير 100ميليون تومان البته با ابهام هايي مواجه شده به ويژه اينكه هنوز خبري از تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون نيست. در قانون اصلاح بودجه سال 1395كل كشور مصوب 10شهريورماه 1395به دولت اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميلياردريال اقدام كند.

البته بخشودگي سود تسهيلات يادشده در اين قانون، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و تمامي جريمه هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي شود. در قانون اصلاح بودجه سال 1395به صراحت آمده است: اجراي اين مصوبه برمبناي آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

افزون بر اينكه هنوز پيش نويس آيين نامه اجرايي بخشش سود و جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان به عنوان پيشنهاد مشترك وزارتخانه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به هيأت وزيران ارائه نشده، ابهام اصلي اين است كه آيا دولت به لحاظ قانوني وظيفه دارد تا اين قانون را اجرا كند يا نه؟ اين ابهام عمدتا به تفسير قانونگذار از عبارت «به دولت اجازه داده مي شود» برمي گردد چرا كه ممكن است دولت عنوان كند كه اين يك اجازه است تا تكليف و وظيفه. 20مردادماه امسال، محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام هاي خرد و كوچك مردم تا سقف 100ميليون تومان سود آن از محل دارايي هاي خارجي بانك مركزي براي بانك وام دهنده تأمين و جريمه آن بخشيده شود.

• بانك ها در انتظار تصميم دولت

مراجعه به برخي شعب بانك ها نشان مي دهد هنوز بخشنامه اي براي بخشش سود و جريمه تسهيلات معوق زير 100ميليون تومان براي اجرا به شعب ارسال نشده است. از سوي ديگر برخي از مديران بانكي، بخشش سود تسهيلات و جريمه ديركرد را منوط به جبران دست كم سود تسهيلات پرداختي از سوي دولت و البته از محل تسعير نرخ ارز طي سال هاي اخير دانستند

محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس 29شهريورماه در پاسخ به اينكه آيا اين مصوبه فقط براي وام هاي سررسيده است يا كساني كه در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نيز مشمول اين مصوبه مي شوند، گفت: آيين نامه اجرايي بايد اين موضوع را مشخص كند كه اين مصوبه فقط براي وام هاي سررسيد شده باشد يا وام هايي كه در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسيد نشده نيز مشمول آن مي شود. وي تصريح كرد: با اين مصوبه مجلس، مردم فقط اصل وام را پرداخت مي كنند، بانك اصل وام را از مردم مي گيرد و سود آن از محل تسعير ارزي پرداخت مي شود.

بانك ها هم به سود خود مي رسند و مردم نيز از زير فشار وام خارج مي شوند. اين مصوبه تا آخر سال جاري اعتبار دارد و دولت بايد سريع تر آيين نامه اجرايي آن را تنظيم و اجرا كند.

• در نامه نمايندگان چه آمده است؟

169نماينده در نامه اي به رئيس جمهور خواستار اجرايي شدن قانون مربوط به پرداخت وام تا سقف يك ميليارد ريال مشروط به بخشش سود اين تسهيلات شدند. به گزارش ايسنا، در اين نامه آمده است: احتراما نظر به اينكه در قانون اصلاحيه بودجه 95در مورد تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام توسط تسهيلات گيرندگان، سود آن از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي تأمين شود و با توجه به اينكه اعتبار قانون تا پايان سال جاري است و بانك ها تاكنون اين مصوبه را اجرايي نكرده اند، خواهشمند است دستور تسريع در اجراي قانون فوق الذكر را صادر فرماييد.