جزئیاتی جدید از اسارت ۴ زندانی ایرانی در‌کنیا

جزئیاتی جدید از اسارت ۴ زندانی ایرانی در‌کنیا

اجتماع > اجتماعی - ۲ وکیل دادگستری که از طرف خانواده ۲ایرانی بازداشت شده در کنیا برای پیگیری پرونده به نایروبی رفته بودند خودشان بازد
اجتماع > اجتماعی - ۲ وکیل دادگستری که از طرف خانواده ۲ایرانی بازداشت شده در کنیا برای پیگیری پرونده به نایروبی رفته بودند خودشان بازداشت شدند تا یک چالش سیاسی بین ایران و کنیا ایجاد شود، دیروز دادگاه کنیا وثیقه ارائه شده برای آزادی موقت این دو وکیل را رد کرد.

اين دو ايراني به نام هاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي با هدف پيگيري پرونده 2ايراني به نايروبي رفته اند كه از 3سال قبل به بهانه امنيتي در بازداشت به سرمي برند.

اين دو ايراني روز پنجشنبه 11آذر به همراه راننده كنيايي شان هنگامي كه در خودروي متعلق به سفارت ايران در نايروبي بودند توسط پليس بازداشت و بعد آزاد مي شوند اما در ادامه مجددا مورد پيگرد قضايي قرار مي گيرند. دفتر دادستاني نايروبي ادعا كرده از اين افراد عكس و فيلم از ساختمان سفارت اسرائيل و كاخ رياست جمهوري كنيا كشف شده است.

وكيل نصرالله ابراهيمي و عبدالحسين قلي صفايي گفته است موكلانش اظهار بي گناهي كرده اند. سفارت ايران در نايروبي نيز در نامه اي كه تسليم دادگاه كرده تأكيد كرده است اين دو ايراني وكلايي هستند كه براي دفاع از احمد ابوالفتحي و منصور موسوي 2متهم محكوم به 15سال حبس به كنيا سفر كرده اند. دادگاه كنيا در ژوئن ۲۰۱۳ اين دو ايراني را به حبس ابد محكوم كرد اما يك دادگاه تجديد نظر اين حكم را به 15سال زندان كاهش داد.

بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه ايران در واكنش به بازداشت اين دو ايراني اظهار داشته بود: اين دو وكيل ايراني با بروز يك سوء تفاهم، از سوي پليس مورد سؤال قرار گرفتند كه با پيگيري هاي به عمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متأسفانه سوءاستفاده و ورود برخي طرف هاي ثالث به اين موضوع، منجر به بازداشت مجدد 2وكيل مزبور از سوي پليس كنيا شد.

در پي اين رويداد، علاوه بر پيگيري هاي سفارت كشورمان در نايروبي با وزارت خارجه و پليس محل، سفير كنيا در تهران نيز عصر پنجشنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه «طرف ثالث» در يك موضوع خاتمه يافته كه بدون ترديد با قصد تخريب روابط خوب ايران و كنيا صورت گرفته، بر پيگيري جدي موضوع و ضرورت آزادي فوري اين دو شهروند ايراني تأكيد شد. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين آزادي فوري اين دو ايراني را از دولت كنيا خواستار شده بود.

از سوي ديگر هادي فرج وند سفير ايران در كنيا درباره جزئيات آخرين پيگيري ها گفت: در تاريخ ۲۹نوامبر ۲۰۱۶، 2 وكيل ايراني به نام هاي عبدالحسين صفايي و سيدنصرالله ابراهيمي از استادان دانشگاه و وكلاي رسمي دادگستري كه از سوي خانواده 2زنداني ايراني در كنيا به منظور پيگيري و مشاوره حقوقي زندانيان مذكور به نايروبي سفر كرده اند، در بازگشت از ديدار با زندانيان، به درخواست نيروهاي امنيتي يك طرف ثالث به اتهام فيلمبرداري متوقف و تحويل پليس كنيا شدند.

وي گفت: متأسفانه اين خبر با دروغ پردازي هاي مورد حمايت طرف ثالث در رسانه ها و مطبوعات منتشر شد و حتي اين دو وكيل را كه با پاسپورت عادي بارها به كنيا سفر كرده اند، به دروغ ديپلمات جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.