دست‌اندازهای توسعه صنعتی سال ۹۶

دست‌اندازهای توسعه صنعتی سال ۹۶

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - مهدی کریمی‌تفرشی:آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن حاکی از آن است که نر
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - مهدی کریمی‌تفرشی:
آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در حالی طی فصل پاییز ۲.۴ و در۹ ماهه امسال ۰.۳ درصد بوده که این نرخ در ۹ ماهه پارسال منفی ۶.۹ درصد و در مجموع سال گذشته منفی ۳.۱ درصد ثبت شده بود.

با استناد به اين گزارش، نرخ رشد بخش صنعت نيز طي 9ماهه امسال 5.8 درصد تعيين و اعلام شده است كه طي اين مدت شاخص توليد 14گروه صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال 94افزايش داشته اما گروه «تعمير و نصب ماشين آلات و تجهيزات» با افزايشي معادل 37درصد بيشترين تأثير را بر رشد مثبت بخش صنعت داشته است. اما شاخص 9گروه صنعتي ديگر حتي نسبت به دوره مشابه سال 94كاهش داشته و بيشترين كاهش معادل 29درصد و در گروه «توليد محصولات رايانه اي، الكترونيكي و نوري» بوده است.

آمارهاي رشد صنعتي امسال بيانگر اين واقعيت است كه بخش صنعت هنوز هم با چالش هاي بزرگي به ويژه در بنگاه هاي كوچك و متوسط مواجه است كه مي تواند زمينه محقق نشدن اهداف پيش بيني شده براي بهبود وضعيت اين بنگاه ها در سال آينده را فراهم كند. علاوه بر تأثير نامطلوب نوسان نرخ ارز و دلار چند نرخي، تداوم ركود اقتصادي، كمبود نقدينگي، تورم، موانع واردات و صادرات، ديوانسالاري دريافت و باز پرداخت تسهيلات بانكي توليد،

ماشين آلات فرسوده، زير ساخت هاي نامناسب بخش كشاورزي و تأثير آن دربرخي زير بخش هاي صنعتي مانند صنايع غذايي، بالاتر بودن قيمت مواداوليه توليد مواد غذايي نسبت به قيمت خريدهاي تضميني وقيمت گذاري دستوري كالاهاي صنعتي از مواردي است كه مي تواند توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتي در سال آينده را به چالش كشيده و حتي زمينه بازگشت نرخ رشد منفي صنعت را فراهم كند. در واقع سال آينده نيز ركود و فضاي غيررقابتي كسب و كار چالش اصلي توسعه بنگاه هاي توليدي صنعتي خواهد بود.

با اين شرايط مسئولان بانك مركزي و وزارت صنعت از پرداخت بيش از 16هزارو 100ميليارد تومان تسهيلات به بيش از 23هزار و 410بنگاه مشمول كوچك و متوسط صنعتي تا پايان سال95و درخواست اين وزارتخانه براي پرداخت 42هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به 121هزار واحد توليدي در سال آينده خبر مي دهند.

اين در حالي است كه پرداخت تسهيلات امسال توليد با اما و اگرهاي بسياري در زمينه ميزان اثربخشي و نحوه تخصيص منابع مواجه بوده است. ارتباط نامتعادل بودجه و يكسان سازي نرخ ارز و دخالت هاي نظام بانكي در بازار ارز نيز از ديگر چالش هاي بزرگ توليد در سال آينده است كه مي تواند با رشد بي رويه قيمت ها و نابساماني نظام قيمت گذاري، بخش توليد را با چالش جدي مواجه كرده و در نرخ تورم مؤثر باشد.

  • رئيس هيأت مديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي