فساد مالی، ‌گریبانگیر دمکراسی‌های جهان

فساد مالی، ‌گریبانگیر دمکراسی‌های جهان

اقتصاد > اقتصاد‌ جهان - زمانی فساد مالی شاخصه دولت‌های استبدادی و حکومت‌های سلطنتی بود اما طی سال‌های اخیر نه در بدنه دولت‌های صاحب د
اقتصاد > اقتصاد‌ جهان - زمانی فساد مالی شاخصه دولت‌های استبدادی و حکومت‌های سلطنتی بود اما طی سال‌های اخیر نه در بدنه دولت‌های صاحب دمکراسی، بلکه در عالی‌ترین مناصب دولتی آنها هم فساد مالی رخنه کرده است.

در يك سال گذشته روساي جمهور يا نخست وزيران در برخي كشورهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي پايشان به پرونده هاي فساد مالي باز شده و حتي به بركناري برخي از آنها هم منجر شده است. نقطه اشتراك همه پرونده هاي فساد مالي مقام هاي عالي رتبه در كشورهاي دمكراتيك، اعتراض هاي مردمي و به نتيجه رسيدن اين اعتراض ها بوده است. در واقع فشار افكار عمومي و رسانه ها به بركناري يا تغيير در سياست هاي دولت ها در اين كشورها منتهي شده است. شاخص ترين آنها اتفاق هاي يك سال اخير در برزيل، كره جنوبي و روماني است.

  • برزيل: بركناري رئيس جمهور

اوايل شهريورماه، ديلما روسف، رئيس جمهور برزيل با رأي دو سوم نمايندگان مجلس سناي اين كشور بركنار شد. روسف چند ماه قبل از آن و پس از آنكه تحقيقات در مورد اتهام فساد مالي و سوءاستفاده او از قدرت آغاز شد، با رأي پارلمان به مدت 6 ماه تعليق شده بود. 2روز قبل از استيضاح، روسف با حضور در سناي اين كشور از خود دفاع كرد اما سناتورها در نهايت براساس نتايج تحقيقات دادستاني با 60رأي موافق در برابر 20رأي مخالف رأي به بركناري روسف دادند. بركناري او به 13سال حكومت چپ ها در برزيل پايان داد. نخستين رئيس جمهور زن برزيل متهم است كه در آستانه برگزاري انتخابات در سال ٢٠١٤ كه دومين دوره رياست جمهوري او بود، با تخطي از قانون بودجه، هزينه هاي دولتي را در راستاي فعاليت تبليغاتي خود افزايش داده و آمار دولتي را دستكاري كرده است.

او متهم است كه با جابه جايي بودجه دولت تلاش در پنهان كردن كسري بودجه كشور داشته و تلاش كرده از طريق توازن بخشيدن به بودجه اوضاع را به گونه اي نشان دهد كه در انتخابات رأي مردم را به سوي خود جلب كند. با مطرح شدن فساد مالي ديلما روسف، با وجود محبوبيت او در ميان بخش بزرگي از جامعه برزيل، مردم خواستار استعفاي او شدند؛ هر چند اين خواسته با مقاومت او روبه رو شد و در نهايت دادستاني و سنا زمينه بركناري او را فراهم كردند. با بركناري روسف، ميشل تمر، معاون او تا پايان دوره كنوني رياست جمهوري يعني سال 2019اين پست را در اختيار گرفت.

تمر همزمان با بالا گرفتن اعتراض هاي خياباني و افزايش فشارهاي سياسي به دولت به دشمن روسف تبديل شده بود. با بركنار شدن خانم روسف، دوران حاكميت حزب كارگر برزيل بر اين كشور هم خاتمه يافت؛ دوراني كه در سال ۲۰۰۳ با به قدرت رسيدن لولا داسيلوا، آغاز شده بود. داسيلوا يكي از محبوب ترين چهره ها در تاريخ سياسي برزيل به شمار مي رود اما او هم با اتهاماتي مشابه روبه رو است. پليس برزيل در يك سال گذشته بارها او را به اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالي بازجويي كرده است.

  • كره جنوبي: تعليق رئيس جمهور

كره جنوبي بيش از 5 ماه است كه درگير پرونده فساد مالي مقام هاي عالي رتبه دولت است. جديت مسئولان دادستاني در پيگيري اين پرونده، طوفاني سياسي در اين كشور به راه انداخته است؛ طوفاني كه به تعليق رئيس جمهور از قدرت و شكاف در حزب حاكم منجر شده است. آخرين مورد از دستگيري هاي پرسروصدا در كره به اوايل اسفندبازمي گردد. لي جائه يونگ، فرزند ارشد رئيس شركت سامسونگ كه از او به عنوان وارث اين شركت ياد مي شود، رسما به پرداخت رشوه به اطرافيان رئيس جمهور متهم و دستگير شد. دفتر دادستان ويژه كره جنوبي اعلام كرد: به جز لي، 4مدير ارشد ديگر سامسونگ هم متهم شده اند.

لي كه به «وليعهد سامسونگ» معروف است، به پرداخت حدود ۴۰ ميليون دلار رشوه به خانم چون سن-سيل، دوست صميمي رئيس جمهور كره جنوبي متهم است. 5 ماه پيش اعتراضات دانشجويي در مورد نفوذ خانم چون، دوست صميمي خانم پارك گئون-هه روي او در نهايت به آغاز تحقيقاتي در اين زمينه منجر شد. سپس مشخص شد خانم چون در جابه جايي برخي مقام هاي دولتي و در عزل و نصب هاي برخي سازمان ها و مشاوران رئيس جمهور هم نقش داشته است؛ موضوعي كه باعث گسترش اعتراض هاي مردمي شد. اما ماجرا زماني جدي تر پيش رفت كه موضوع پرداخت پول از سوي برخي شركت هاي بزرگ كره اي به 2 بنياد فرهنگي و ورزشي پيش آمد كه زيرنظر رئيس جمهور و با مديريت چون سن-سيل ادراه مي شوند. چون سن-سيل متهم است از 50شركت بزرگ كره اي، ازجمله هيونداي و سامسونگ، مبلغي مجموعا حدود 65ميليون دلار كمك مالي دريافت كرده است. اين شركت ها اعلام كرده اند از ترس خانم چون و نفوذ او در دولت اين پول ها را پرداخت كرده اند؛ چرا كه او احتمالا اين قدرت را داشته كه براي آنها مشكلات قانوني و مالي ايجاد كند.

رئيس جمهور كره كه همزمان با ادامه اعتراض هاي مردمي در خيابان هاي سئول از سوي مخالفان سياسي اش هم تحت فشار بود، براي فرار از استيضاح ابتدا نخست وزير را از بركنار و چهره مورد نظر مخالفان را جايگزينش كرد. او بسياري از مشاورانش را هم بركنار كرد و به خاطر اتفاقات رخ داده از مردم عذرخواهي كرد. عذرخواهي خانم پارك كه با بازگشت خانم چون به كشور و بازداشتش همزمان بود نتوانست سرنوشت سياسي او را تغيير دهد و نمايندگان پارلمان كره جنوبي اواخر آذرماه با 234رأي موافق در برابر 56رأي مخالف، به تعليق پارك گئون-هه رأي دادند. در ادامه اين رسوايي، تعدادي از نمايندگان حزب حاكم يعني حزب سائه نوري اعلام كردند از اين حزب خارج شده اند و قصد دارند حزب جديدي تاسيس كنند؛ اقدامي كه اين حزب را از اكثريت در پارلمان انداخت. دادگاه قانون اساسي اين كشور از زمان رأي پارلمان، ۶ ماه فرصت دارد اين رأي را تأييد يا لغو كند. در حال حاضر، نخست وزير كره جنوبي وظايف رئيس جمهوري را برعهده دارد و درصورت بركناري قطعي رئيس جمهور، انتخابات جديد بايد ظرف 20روز برگزار شود.

  • روماني: بركناري وزير دادگستري

نمايندگان حزب حاكم روماني در پارلمان اين كشور، هفته اول بهمن جنجالي ترين فرمان حكومتي دولت را تأييد كردند تا مردمي كه از نمايندگان خود هم نااميد شده بودند در اعتراض به اين فرمان به خيابان ها بريزند. با گسترده تر شدن دامنه اعتراض ها، همان نمايندگان، يك ماه بعد موضع خود را تغيير داده و فرمان دولت را لغو كردند. 291نماينده پارلمان به لغو اين دستور رأي مثبت دادند و تنها 3نفر رأي ممتنع دادند.

اعتراض هاي مردمي به حكم دولت چپ گراي روماني در مورد كاهش مجازات در جرايم فساد مالي با تجمع بيش از 200هزار نفر در مقابل ساختمان هاي دولتي در بخارست آغاز شد. معترضان به رغم عقب نشيني دولت از اين حكم، همچنان در خيابان ها ماندند و خواستار استعفاي دولت شدند. 2 هفته اعتراض شبانه مردم در نهايت به عقب نشيني دولت، بركناري وزير دادگستري و رأي نمايندگان پارلمان به لغو دستور دولت منجر شد.

معترضان با تجمع در مركز پايتخت فرياد مي زدند «دزدها، دزدها؛ استعفا، استعفا.» طبق گزارش رسانه هاي اين كشور، اعتراض ها به ديگر شهرها هم كشيده شد و مردم در نقاط مختلف عليه دولت تجمع كردند. اين اعتراض ها بزرگ ترين اعتراض هاي مردمي طي 2دهه اخير در روماني بوده است.

ماجرا اما از آنجا شروع شد كه دولت حكمي صادر كرد كه براساس آن چند مورد تخلف از حالت كيفري خارج مي شد و حكم زندان تحت عنوان «سوءاستفاده از قدرت» در جرايم مالي تنها درصورتي براي مقام هاي دولتي درنظر گرفته مي شد كه مجموع اموال جابه جا شده از 48هزار دلار (حدود 180ميليون تومان) بيشتر باشد. اين حكم مي توانست به نفع ليويو دراگنيا، رهبر حزب حاكم سوسيال دمكرات باشد كه در يك پرونده اختلاس 25هزاردلاري دست داشته است. با وجود تأييد حكم از سوي پارلمان، معترضان سورين گريندونو، نخست وزير و كابينه اش را به زد و بند سياسي و سوءاستفاده از قدرت محكوم كردند. اين حكم مي توانست زمينه آزادي ده ها مقام دولتي ديگر را هم فراهم كند. دولت روماني ابتدا اصرار داشت كه اين حكم براي كاهش ازدحام در زندان ها لازم است و به هيچ وجه از خواسته اش كوتاه نخواهد آمد اما در نهايت زماني كه تجمع ها به زدو خورد ميان پليس با مردم و همچنين به آتش كشيدن خودرو ها و تخريب اموال عمومي منتهي شد، از تصميم خود عقب نشيني كرد.