پاسکاری داخلی‌سازی در گمرک و وزارت صنعت
اقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:حمایت از سرمایه‌گذاری و داخلی‌سازی محصولات صنعتی رویکردی است که در همه اسناد بالادستی بر آن تأاقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
حمایت از سرمایه‌گذاری و داخلی‌سازی محصولات صنعتی رویکردی است که در همه اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.
همچنين با توجه به حجم بالاي واردات قاچاق كالاهاي مصرفي، در بند «چ» قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و ماده 12قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي، حتي حمايت از مونتاژ برخي محصولات مانند تلفن همراه، لوازم برقي و خانگي و ساير وسايل برقي بر لحاظ تخفيف هاي تعرفه اي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي تأكيد شده است.
اين در حالي است كه گمرك ايران با اعمال قاعده 2الف برخي شركت ها را كه با راه اندازي خطوط توليد نسبت به واردات قانوني قطعات منفصله و داخلي سازي محصولات خود در ايران اقدام كرده اند را مشمول دريافت حقوق و عوارض كالاي نهايي اينگونه قطعات كرده و جرايم سنگيني را براي اين سرمايه گذاران درنظر گرفته كه به محل اختلاف گمرك و وزارت صنعت تبديل شده است.
درحالي كه وزارت صنعت با استناد به برخي تكاليف قانوني خود را متولي تشخيص عمليات كاري(ميزان و چگونگي فعاليت انجام شده روي قطعات براي مونتاژ و تبديل به كالاي نهايي) براي تعيين ميزان داخلي سازي مي داند، گمرك اين رويكرد را نپذيرفته، بر اجراي بي كم كاست قاعده مذكور تأكيد داشته و معتقد است بايد حمايت از اين صنايع در چارچوب قوانين و مقررات صادرات و واردات لحاظ شود.
اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان و توليد كنندگان اينگونه سختگيري در اجراي قوانين گمركي تأثير منفي بر داخلي سازي كالاهاي صنعتي داشته است. با محمود بهشتيان، مشاور عالي رئيس كل گمرك ايران و معاون پيشين امور گمركي گفت وگو كرده ايم.
- برخي دست اندركاران توليد اجراي سختگيرانه مقررات گمركي مانند قاعده2الف را همزمان با سرمايه گذاري برخي برندهاي خارجي و راه اندازي خطوط توليد مانعي براي جذب سرمايه گذاري مي دانند، نظر شما چيست؟
اجراي قاعده 2الف بر مبناي كتابي است كه سازمان جهاني گمرك تدوين و براي طبقه بندي كالاهاي مشمول تجارت بين المللي منتشر كرده است. موضوع قاعده 2الف اين است كه به فرض واردات خودرو با كد 8703 داراي حقوق و عوارض گمركي بالا و نيازمند اخذ مجوزهاي خاص است اما واردات قطعات خودرو با كد 8708 نياز به مجوز چنداني نداشته و از حقوق و عوارض گمركي پايين تري نيز برخوردار است،
اگر وارد كننده اي با پرداخت تعرفه پايين تر نسبت به واردات قطعات مختلف خودرو اقدام و با مونتاژ آن در داخل، خودروي توليدي را عرضه كند مشمول قاعده 2الف شده و براي اينگونه واردات كه مشخصات يك كالاي كامل را دارد، بايد حقوق ورودي و عوارض گمركي كالاهاي نهايي(خودرو) را پرداخت كند. مشكلات ايجاد شده براي اجراي اين قاعده در كشورمان به دليل اشكال در قاعده 2الف نيست بلكه اين موضوع از آنجا نشأت مي گيرد كه در ايران اختلاف حقوق ورودي و عوارض يك كالاي كامل با قطعات آن بسيار بالاست كه اجراي قاعده مذكور را به چنين وضعي درآورده است.
- با پذيرش اين نقص در نظام تعرفه اي، آيا اجراي قاعده 2الف سد راه سرمايه گذاري براي داخلي سازي محصولات صنعتي نيست؟
با تصويب قانون گمرك توسط مجلس در سال 1373 گمرك ملزم به اجراي آن شده است اما دستگاه هاي متولي حمايت از توليد مي توانستند اجراي اين قاعده براي برخي كالاها را مستثني كنند. همانطور كه در قاعده 2الف فصل 98موارد خاصي پيش بيني شده و برخي واحدهاي توليدي از شمول اين قاعده با تعيين حقوق و عوارض ورودي مشخص، مستثني شده اند. اين كار براي واردات قطعات برخي خودروهاي توليد مشترك مدنظر قرار گرفته است. راه حل اين مشكل خيلي ساده است و دولت مي تواند با استناد به برخي قوانين بالادستي مانند ماده 38 قانون رفع موانع توليد، چنين تسهيلاتي را براي توليد و سرمايه گذاري لحاظ كند.
- در مواد 133، 134و تبصره آن و ماده 135قانون امور گمركي بر اجراي اين قاعده با گذشت حداكثر 6 ماه از واردات قطعات به گمرك تأكيد شده، چرا اجراي اين قاعده يا حسابرسي پس از ترخيص كالاهاي 3سال قبل، در سال95 توسط گمرك اجرا شده است؟
اين مواد كاري به قاعده 2الف ندارد و به اين نكته توجه دارد كه گمرك مي تواند ظرف مدت 6 ماه نسبت بازبيني اقدام كند. در ماده 143نيز بر حسابرسي پس از ترخيص تأكيد شده است. اكنون در همه دنيا براي اينكه كالا زودتر ترخيص شود، اين كار به صورت علي الحساب انجام مي شود. قانون دست گمرك را بازگذاشته تا اگر با بررسي، اشكالاتي را در روند واردات يك كالا مشاهده كرد، فرصت لازم براي تكميل اين بررسي هاي گمركي را داشته باشد.
اجراي قاعده 2الف يك مسئله و بررسي روند واردات كالاها حتي پس از 3سال توسط گمرك موضوع ديگري است. ماده 143و 135نيز در مورد روند بازرسي 3ساله و 6ماهه گمرك از روند واردات كالا توضيح داده است. اجراي اين قاعده در مورد برخي برندهاي خارجي كه در كشورمان سرمايه گذاري كرده اند نيز علت خاصي نمي تواند داشته باشد و خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك كسر دريافتي مطالبه كرده باشد.
- قانون امور گمركي از سال 93قابل اجرا بوده، چرا گمرك با گذشت 4سال اعمال ماده 143براي حسابرسي پس از ترخيص را مدنظر قرار داده است؟
حسابرسي پس از ترخيص در همه قوانين گمركي دنيا رايج است نبايد اجراي حسابرسي پس از ترخيص را به برخي مصاديق اعمال قاعده 2الف در كشورمان ربط داد، در خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك پس از 2سال حسابرسي پس از ترخيص برخي كالاهاي وارداتي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مواردي فردي كالايي را بر مبناي مجوزي وارد كرده اما گمرك بعد از 2تا 3سال متوجه مي شود كه اين مجوز جعلي بوده و با آن برخورد مي كند.
- اما اين موضوع مصداق كشف اسناد خلاف است كه در كشورهايي مانند استراليا حين بازبيني كالاهاي وارداتي در گمرك انجام مي شود، چرا گمرك از سال گذشته به اين موضوع ورود كرده است؟
ممكن است درصورتي كه حسابرسي پس از ترخيص در هرزمان انجام مي شد، برخي نسبت به انجام اين كار در آن زمان اعتراض و اعلام مي كردند كه چرا اجازه داده نشده است تا سرمايه گذاران خارجي محصولات خود را توليد كرده و سپس حسابرسي پس از ترخيص انجام شود. براساس ماده 143نيز گمرك اين اختيار را دارد كه تا 3سال پس از ترخيص كالا از گمرك، حسابرسي پس از ترخيص را انجام دهد حال اينكه مصداق عيني اعمال حسابرسي پس از ترخيص در مورد برخي شركت ها چگونه بوده، موضوعي است كه بايد با بررسي جزئيات در مورد آن اعلام نظر شود.
- با توجه به ورود ايران به سازمان گمرك جهاني از سال 1373، تا كنون چند شركت مشمول قاعده 2الف شده اند وقتي ورود قطعات يك كالا تعرفه مشخص داشته و منعي براي واردات و حتي مونتاژ آن وجود ندارد، چرا قاعده 2الف از سال گذشته اعمال شده است؟
قبلا نيز اين قاعده در مورد برخي شركت هاي توليد كننده تلويزيون اعمال شده است. مي پذيرم كه اين مشكلي است كه براي توليد وجود دارد اما بايد با وضع منطقي حقوق و عوارض گمركي براي كالاهاي مشمول سرمايه گذاري و ساخت داخل آن را رفع كرد. وزارت صنعت مي تواند همان كاري را كه در مورد خودروسازان كرد در مورد ساير شركت هاي خارجي متقاضي توليد و سرمايه گذاري داخلي انجام دهد.
از آنجا كه زور خودروسازان زياد بود وزارت صنعت فصل 98 و نرخ يكسان را براي واردات قطعات در چارچوب قراردادهاي خودروسازان لحاظ كرد. شكي نيست كه بايد به توليد و ايجاد اشتغال كمك كرد. اما تعيين حقوق و عوارض ورودي كالاها دست گمرك نيست و دولت بايد كمك كند تا به شيوه مذكور از واحدهاي متقاضي سرمايه گذاري و توليد داخل حمايت شود.
- با اين شرايط نگراني برخي كارشناسان و فعالان صنعتي از اجراي سختگيرانه قاعده 2الف در مورد برخي شركت هايي كه در ايران سرمايه گذاري و خطوط توليد راه اندازي كرده اند و سوق يافتن آنها به سمت واردات قاچاق تا چه حد درست است؟
بله اين نگراني وجود دارد اما راه حل دارد و بايد مشكل واحد توليدي را با راه حل هاي ساده مرتفع كنند، اما چنين كاري را انجام نمي دهند و بعد از اينكه به طور مصداقي مشكلي براي برخي توليد كنندگان با اجراي قوانين گمركي ايجاد شد، كار خيلي دشوار مي شود. تعيين حقوق و عوراض ورودي كالاها بر عهده كميسيون ماده يك است. اما مي پذيرم كه در همه دنيا به طور صد درصد با وضع قواعدي از اينگونه سرمايه گذاري ها حمايت مي شود و بايد تفاوتي بين توليد يا مونتاژ كننده خودرو با كسي كه خودرو آماده وارد مي كند، باشد.
- در ماده 12قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي اعلام شده كه براي حمايت از توليد داخل سرمايه گذاران با پرداخت تعرفه مذكور مجاز به واردات قطعات از مبادي رسمي هستند چرا برخي شركت ها كه از سال 87با سرمايه گذاري براي احداث كارخانه و راه اندازي خطوط توليد، قطعات مورد نياز را وارد كرده اند در سال گذشته مشمول قاعده 2الف شدند؟
بله اين قانون وجود دارد اما دستگاه هاي متولي حمايت از توليد داخل براي استفاده از اينگونه ظرفيت هاي قانوني كاري نكرده اند حتي گمرك نيز مايل است تا با اجراي چنين قوانيني مشكلات توليد كنندگان داخلي را حل كند. مشكل آن است كه اصلاح قوانين گمركي هر 7تا 8سال يك بار انجام مي شود اما دولت مي تواند در چارچوب كتاب مقررات صادرات و واردات كه سالانه منتشر مي شود، اينگونه حمايت ها از توليد داخل با اعمال اسناد و قوانين بالادستي را لحاظ كند.
- در بند«چ» ماده 38قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 94نيز با پرداخت حقوق ورودي حتي جداولي براي ساخت و مونتاژ اينگونه كالاها درنظر گرفته شده و تعيين درصد ساخت داخل ونحوه متصل كردن قطعات براي مونتاژ نيز بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است، آيا اين شيوه اجراي قاعده 2الف برخلاف قوانين مذكور نيست؟
حقوق و عوارض ورودي يك كالا متفاوت از اعمال قاعده 2الف است. همه كشورهاي دنيا قاعده 2الف را دارند اما نحوه تعيين حقوق و عوارض ورودي يك كالا جزو مقررات داخلي اين كشورها محسوب مي شود. حتي مي توانند حقوق و عوارض واردات يك كالا را با اجراي قاعده 2الف صفر تعيين كنند. اجراي بي كم و كاست قاعده 2الف توسط گمرك تكليفي قانوني و اجتناب ناپذيراست اما دست دولت در تعيين حقوق ورودي و عوارض واردات كالاها باز است.
- گمرك مرجع تشخيص عمليات كاري است
بهشتيان در مورد اينكه بنابر اعلام وزارت صنعت دراعمال قاعده 2الف، مرجع تشخيص عمليات كاري قطعات وارداتي براي تبديل به كالاي نهايي صنعتي اين وزارتخانه به عنوان دستگاه تخصصي ذي ربط است، چرا گمرك بدون توجه به قانون، رأساً نسبت به تشخيص ميزان عمليات اقدام كرده است، گفت: چنين چيزي كه وزارت صنعت يا وزارت بهداشت متولي تشخيص عمليات كاري باشند وجود ندارد.
گرچه گمرك به كميسيون ها اعلام كرده كه در هر زمان كه خواستند درصورت صلاحديد مي توانند از ساير دستگاه ها نظر مشورتي بگيرند. دراجراي قاعده 2 الف نيز چنين قانوني نداريم كه مرجع تشخيص عمليات كاري وزارت صنعت است. گمرك هيچ الزام قانوني ندارد كه تشخيص ميزان عمليات كاري را توسط دستگاه هاي تخصصي ذي ربط انجام دهد. تنها الزامي كه در اين زمينه وجود دارد براي واردات مواد شيميايي بر مبناي ماده 17بند ب است كه اگر گمرك بخواهد آناليز مواد شيميايي را از سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت مي كند.
