اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد اف

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد افزایش دهد این در حالی است که به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، این نسبت هم‌اکنون ۸درصد برآورد می‌شود.

سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي كشور نشان دهنده شاخص عدالت و پيشرفت كشورها به شمار مي آيد و كارشناسان تأكيد دارند براي رهايي اقتصاد ايران از درآمدهاي مالياتي بايد اين سهم افزايش يابد. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي نگران افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد هستند به نحوي كه اتاق ايران در گزارشي با بررسي روند ماليات ستاني دولت در 5سال اخير نسبت به احتمال كاهش سرمايه گذاري و كندترشدن رشد اقتصادي كشور هشدار داده و تأكيد دارد افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي بايد از طريق افزايش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي صورت گيرد نه اينكه فشار بر ماليات دهندگان فعلي بيشتر شود.

• تجربه كشورهاي پيشرفته

براساس گزارشي كه اخيرا اتاق تهران منتشر كرده، در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي موسوم به OECD، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي تقريبا 5برابر ايران است و در كشورهاي عضو اين سازمان سهم ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد اشخاص از درآمدهاي مالياتي طي 14سال اخير به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته درحالي كه در ايران نيز سهم ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي و همچنين سهم ماليات بر اشخاص حقوقي بخش غيردولتي طي سال هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته درحالي كه سهم ماليات بر درآمد از كل درآمدهاي مالياتي تغيير چنداني نكرده است.

ميانگين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي پيشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسيده و افزون بر اين درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات بر مصرف در كشورهاي عضو اين سازمان در حال افزايش است و از مرز 20درصد هم عبور كرده است.

• تغيير مسير ماليات از توليد به مصرف

به گزارش همشهري، كميسيون ماليات اتاق ايران با بررسي رويكرد دولت در اخذ ماليات در قوانين بودجه 5 سال گذشته پيش بيني كرده كه شركت هاي غيردولتي در سال هاي آينده ماليات بيشتري پرداخت كنند كه اين فشار مالياتي با درنظر گرفتن فشارهاي ناشي از ركود و تحريم سال هاي اخير انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليدي را كم مي كند.

از سوي ديگر، دولت در سال جاري هم بيشترين فشار مالياتي را بر مشاغل گذاشته كه موجب خواهد شد كسب وكارهاي كمتري راه اندازي شوند، كسب و كارهاي فعلي دچار اخلال شده و در نتيجه درآمدهاي دولت كمتر هم شود. پيشنهاد پارلمان بخش خصوصي توجه دولت به دريافت ماليات واقعي بر ثروت به جاي توليد و سرمايه گذاري است درحالي كه يكي از ظرفيت هاي پنهان براي ماليات ستاني، ثروت به شمار مي آيد.

اين گزارش با اشاره به ماليات بر واردات تأكيد دارد كه اگر افزايش ماليات اين بخش ناشي از افزايش حجم واردات است، فشاري بر واردكنندگان كالاها و خدمات تحميل نمي كند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفه هاي گمركي و عوارض وضع شده بر واردات، ماليات بيشتري به دست بياورد، نتيجه آن گران شدن قيمت كالاها و خدمات از جيب مصرف كننده نهايي خواهد بود. البته ماليات ستاني در 5سال اخير نشان از آن دارد كه دولت روند ماليات بگيري را از توليد به مصرف تغيير داده، به نحوي كه سهم ماليات هاي مستقيم از كل درآمد مالياتي از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم ماليات هاي غيرمستقيم را از 41درصد به 50درصد افزايش داده است.

• انتقاد از ماليات بر ارزش افزوده

تغيير رويكرد ماليات ستاني از توليد به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصي با 2چالش جدي مواجه است؛ نخست اينكه ماليات بر واردات هنوز مشكل دارد به گونه اي كه افزايش ماليات بر واردات نه از محل افزايش حجم تجارت بلكه از طريق افزايش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوي ديگر ماليات بر ارزش افزوده هم بيشتر از جيب توليدكنندگان پرداخت مي شود تا مصرف كنندگان نهايي. اتاق ايران در گزارش خود به همين نكته اشاره دارد و مي گويد:

روند ماليات بر ارزش افزوده با اثرگذاري بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد از يك سو، كاهش تقاضا براي كالاها را به همراه دارد و از سوي ديگر، به افزايش هزينه هاي توليد به واسطه افزايش قيمت عوامل توليد همچون افزايش هزينه استخدام نيروي كار و افزايش قيمت كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مي انجامد كه برايند تمامي موارد يادشده با تأثيرگذاري منفي روي حاشيه سود بنگاه هاي اقتصادي، از انگيزه فعالان اقتصاد به امر توليد و سرمايه گذاري مي كاهد. پيشنهاد فعالان اقتصادي اين است كه روند ماليات ستاني در عمل به سمت ماليات بر مصرف تغيير كند. افزون بر اينكه دولت بايد به جاي افزايش فشار ماليات بر ماليات دهندگان فعلي، با ايجاد بانك اطلاعاتي قوي، از فعاليت هاي دلالي و سوداگرانه ماليات بيشتري بگيرد .