اعتراض به افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی واگذار شده

اعتراض به افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی واگذار شده

اقتصاد > تجاری - مالی - میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: هرگونه فعالیت دولت در شرکت‌های دولتی مشمول گروه یک
اقتصاد > تجاری - مالی - میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: هرگونه فعالیت دولت در شرکت‌های دولتی مشمول گروه یک واگذاری‌ها ممنوع است و کاری خلاف قانون محسوب می‌شود.

به استناد ماده2 از فصل دوم سياست هاي اجرايي اصل 44قانون اساسي دولت مكلف است تا 100درصد سهام شركت هاي «گروه يك» را به بخش خصوصي واگذار كند.همچنين در تبصره هاي ماده 3فصل 2اين قانون درخصوص شركت هاي «گروه 2» آمده كه دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتي در فعاليت هاي گروه 2ماده 2، همچنان 20درصد از سهام شركت هاي حاضر در گروه 2را در اختيار داشته باشد و مكلف است 80درصد باقيمانده را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.

طبق قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44دولت مكلف شده است سهم خود را در شركت ها ي دولتي و غيردولتي واگذار كند. در اين ميان فعاليت هايي چون شبكه هاي مادر مخابراتي، خدمات پايه پستي، توليدات نظامي ، شركت ملي نفت ايران و استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي، بانك هاي ملي ايران، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني و راديو و تلويزيون از اين قانون مستثني شده است.

رئيس سازمان خصوصي سازي در عين حال به افزايش نامتعارف بودجه شركت هاي دولتي واگذار شده هم واكنش نشان داد و از مجلس خواست توسعه فعاليت هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصديگري دولت در شركت هاي گروه يك را متوقف كند.

پوري حسيني گفت: در قانون بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه هر شركت، مقابل آن نوشته شده؛ لذا تقاضاي ما اين است كه با تهيه يك جدول تلفيقي، به سازمان خصوصي سازي اعلام شود كه افزايش بودجه ها مربوط به چيست و آيا مربوط به سرمايه گذاري هاي جديد دولت در گروه هاي يك و ۲ است يا موارد ديگر را در برمي گيرد؟

معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه دولت براي سرمايه گذاري در گروه۳ مجاز است، تأكيد كرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه۳ را ندارد و به عبارت ديگر، اين گروه انحصارا براي سرمايه گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در مقابل، هرگونه فعاليت دولت در گروه يك ممنوع بوده و كاري خلاف محسوب مي شود.

رئيس سازمان خصوصي سازي كشور اذعان كرد: ما با بخش اعظمي از شركت هاي گروه يك و ۲ مواجه هستيم كه به دليل اينكه كالا و خدمات يارانه اي ارائه مي دهند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد. پوري حسيني، شركت هايي را كه در حوزه آب، برق و گاز فعاليت مي كنند جزو اين گروه از شركت ها خواند و افزود: تا زماني كه قيمت كالا و خدمات اين گروه از شركت ها، تكليفي است، واگذاري ها به طور كامل صورت نخواهد گرفت. او تأكيد كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه لازم است توسعه فعاليت هاي اقتصادي، بنگاهداري و تصدي گرايانه دولت در گروه يك را متوقف كند؛ اما تصور مي شود كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه گذاري هاي دولت در گروه۳ صورت مي پذيرد.