داروخانه، وزارت بهداشت را به دادگاه می‌برد

داروخانه، وزارت بهداشت را به دادگاه می‌برد

زندگی > سلامت - غذا و دارو با مصوبه این شورا گفت: درصورت اجرایی نکردن مصوبه شورای رقابت درباره تغییر در آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها ت
زندگی > سلامت - غذا و دارو با مصوبه این شورا گفت: درصورت اجرایی نکردن مصوبه شورای رقابت درباره تغییر در آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت، مجازات‌های بیشتری را اعمال خواهیم کرد.

ولي ملكي نماينده مشگين شهر به خبرنگار همشهري گفـت: شوراي رقابت ضمن ملزم كردن وزارت بهداشت به اصلاح آيين نامه تاسيس داروخانه ها و حذف 2قيد جمعيتي و فاصله اي از شروط كسب مجوز، بالاترين مقام وزارت بهداشت را هم ۱۰۰ميليون تومان جريمه كرده و درصورت اجرايي نكردن اين قانون، شوراي رقابت مجازات هاي بيشتري ازجمله ارجاع به مقامات قضايي را پيش بيني كرده است.

وي افزود: شوراي رقابت بر اين باور است كه 2شرط فاصله و حدنصاب جمعيت براي تأسيس داروخانه، ضد رقابتي است و نوعي انحصار تلقي مي شود.

به گزارش همشهري، چندي پيش شوراي رقابت طبق نامه اي به وزير بهداشت و درمان خواستار تصحيح 2ماده ۱۵ و ۱۶ آيين نامه داخلي وزارت بهداشت شد. در اين دو ماده آمده كه بايد به داروخانه ها با رعايت فاصله و حد نصاب جمعيتي مجوز تأسيس داده شود درصورتي كه اين دو بند مخالف ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسي است كه مي گويد تشكيلاتي كه مجوز صادر مي كند، نمي تواند به خاطر اشباع بازار، مانع صدور مجوز جديد شود.

  • اعتراض سازمان غذا و دارو به مصوبه شوراي رقابت

چندي پيش رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو در گفت وگوي ويژه خبري ورود شوراي رقابت به حوزه داروخانه ها را غيرقانوني دانست و گفت: نمي توان به بهانه رفع انحصار، ضوابط كنترل تأسيس داروخانه ها را حذف كرد.

وي افزود: بدون اينكه بخواهيم درباره محتواي مصوبه شوراي رقابت بحث كنيم، بايد بگويم كه اساساً ورود شوراي رقابت به حوزه سلامت قانوني نيست؛ نكته اساسي كه متأسفانه شوراي رقابت از آن غفلت مي كند.

  • فارغ التحصيلان داروسازي پيگير حق تأسيس داروخانه

آيين نامه سختگيرانه وزارت بهداشت براي تاسيس داروخانه ها در حالي با چالش هايي مواجه شده كه بسياري از فارغ التحصيلان رشته داروسازي بيكار هستند.

يكي از فارغ التحصيلان داروسازي كه مدتي در يكي از داروخانه هاي تهران مشغول به كار بوده، به خبرنگار همشهري مي گويد: خيلي از كساني كه هم دوره اي من بودند، الان بيكار هستند. من هم شانس آوردم كه توانستم كاري پيدا كنم.

وي آيين نامه سختگيرانه تاسيس داروخانه ها را يكي از مسائل پيش روي فارغ التحصيلان بيكار رشته داروسازي قلمداد كرده و مي گويد: خيلي از همكلاسي هاي سابق من دوست دارند به شهر خودشان رفته و در آنجا براي مردم شان كار كنند اما عدم ارائه مجوز به بهانه اشباع بودن بازار باعث شده آنها نتوانند در شهر خودشان داروخانه تاسيس كنند.

  • داروسازان مخالف تأسيس داروخانه هاي جديد

از سوي ديگر داروخانه داران و داروسازان مخالف اين مصوبه شواري رقابت هستند و مي گويند كه وزارت بهداشت نبايد از موضع فعلي كوتاه بيايد.

رهبر مژدهي آذر، رئيس انجمن داروسازان در اين باره مي گويد: داروخانه ها بيش از آنكه اقتصادي باشند مكاني علمي هستند و دولت بايد تلاش كند كه داروخانه ها گرايش علمي خود را حفظ كنند كه يكي از راه هاي آن اين است كه به اتحاديه صنفي داروسازان اختيارات بيشتري بدهند.

وي با اشاره به مصوبه شوراي رقابت كه اعلام كرده براي تأسيس داروخانه نيازي به رعايت فاصله و حدنصاب جمعيتي نيست، گفت: ما روي يك نظم كه در تمام دنيا حاكم است حدنصاب يك داروخانه به ازاي هر 6هزار را تعيين كرده ايم. اگر قاعده و قانون جديد، پياده شود بُعد علمي داروخانه ها تضعيف مي شود و در طولاني مدت به ضرر مردم و دولت است. وي افزود: در شهري مثل تهران كه ۶ ميليون نفر جمعيت دارد مي بايست هزار داروخانه داشته باشيم كه اين روند تغيير كرده است و براساس هر ۴۵۰۰نفر جمعيت، يك داروخانه درنظر گرفته شده كه ۱۵۰۰ داروخانه را شامل مي شود.

رئيس انجمن داروسازان افزود: بايد قانوني گذاشته شود كه روزبه روز خدمات علمي در داروخانه ها بيشتر شود و مصرف بي رويه دارو كم شود.

  • سياست غلط در تربيت داروساز

حميد خيري، كارشناس حوزه دارو: رشته داروسازي در طول سال هاي گذشته همواره يكي از پرطرفدارترين و جذاب ترين رشته هاي دانشگاهي بوده است كه متأسفانه گسترش كمي دانشكده هاي داروسازي و افزايش كمي تعداد پذيرش دانشجو در آنها بدون توجه به نيازسنجي هاي كشور صورت گرفته است. ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشته طي يك تا دودهه اخير حدود سه برابر شده است، ولي براي آينده شغلي اين فارغ التحصيلان، از نظام «راه بنداز، جا بنداز» استفاده شده است. اين درحالي است كه منابع و هزينه هاي سنگيني براي آموزش اين جوانان صورت گرفته و بيكاري آنها مصداق بارز اصراف (بازگرداندن)، بي برنامگي، عدم آينده نگري و خروج از ريل اقتصاد مقاومتي است.