مأموریت اقتصادی برای وزرای سیاسی

مأموریت اقتصادی برای وزرای سیاسی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - ‌از روزهایی که رئیس دولت یازدهم علنا از یارانه‌دهی سیاست به اقتصاد صحبت می‌کرد، قریب به ۲ سال و نیم می‌گذرد؛
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - ‌از روزهایی که رئیس دولت یازدهم علنا از یارانه‌دهی سیاست به اقتصاد صحبت می‌کرد، قریب به ۲ سال و نیم می‌گذرد؛ زمانی که حسن روحانی در نخستین همایش اقتصاد ایران گفت:

«در كشور ما سال هاست كه اقتصاد به سياست خارجي و داخلي يارانه مي دهد؛ بايد يك دهه امتحان كنيم و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگي، معيشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.» اين سال ها گذشت و مباحثي در زمينه يارانه دادن سياست به اقتصاد و به كارگيري ديپلماسي اقتصادي مطرح شد.

با وجود اين، باز هم خدمت كردن سياست به اقتصاد چندان از حد حرف فراتر نرفت؛ اكنون اما عمر دولت يازدهم به سرآمده و دولت جديد در تكاپوي معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس و گرفتن رأي اعتماد براي آنهاست و در اين ميان، مسائلي در برنامه وزيران مطرح شده كه نشان مي دهد در دولت دوم روحاني، خدمت سياست به اقتصاد، ماموريت وزراي سياسي است. به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي كشور در شرايط فعلي به گونه اي است كه دولت دوازدهم براي بهبود آن، چاره اي جز بسيج عمومي دولتمردان در اين مسير ندارد.

  • تأكيد بر امنيت و سلامت اقتصاد

سيد محمود علوي، وزير اطلاعات پيشنهادي دولت، «امنيت اقتصادي» و «سلامت اقتصادي» را دو محور اصلي وزارت متبوع خود در 4سال آينده عنوان مي كند؛ محورهايي كه از مدت ها پيش وعده دولتمردان و از مطالبات بخش خصوصي بوده و تحقق آنها مي تواند بسياري از مشكلات اقتصاد ايران به ويژه در حوزه سرمايه گذاري را مرتفع كند.

علوي ديروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس گفت: در دولت يازدهم، تاكتيك وزارت اطلاعات در حل مسائل اقتصادي و برخورد با مفاسد اقتصادي همراه با تدبيري بوده كه نه براي سلامت اقتصادي، امنيت اقتصادي آسيب ببيند و نه به خاطر امنيت اقتصادي، چشم بر سلامت اقتصادي پوشانده شود.

به اعتقاد او، برخورد انقباضي با يك سرمايه گذار، ساير فعال هاي اقتصادي را نيز فراري مي دهد. بر اين اساس وزارت اطلاعات تلاش كرده با هيچ فعال اقتصادي برخورد اين چنيني نداشته باشد اما مسامحه با فساد اقتصادي نيز انجام نداده است و دامنه اينگونه اقدامات در 4سال آينده افزايش خواهد يافت.

  • جاي خالي اقتصاد در متن ديپلماسي

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه پيشنهادي دولت دوازدهم نيز در جلسه بررسي صلاحيت وزرا در مجلس، وقتي به معرفي برنامه هاي خود پرداخت، پاي ديپلماسي اقتصادي را پيش كشيد؛ مسئله اي كه مدت هاست به صورت جدي از سوي مجلس و فعالان اقتصادي مطرح بود. اين مسئله از سوي مخالفان وزير پيشنهادي نيز مطرح شد؛

محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از تغيير نكردن ساختار سفارتخانه ها در حوزه اقتصادي در ساختار جديد وزارت امور خارجه گلايه كرد. به گفته او تمام سفراي ايران رويكرد امنيتي و يا سياسي دارند و از اقتصاد بي بهره اند. پورابراهيمي در مخالفت با وزير پيشنهادي امور خارجه، يادآور شد كه در سال هاي گذشته يكي از مسائل مهمي كه در مجلس به صورت جدي پيگيري شده، ديپلماسي اقتصاد بود كه از دولت هاي قبل مطرح بوده است.

به اعتقاد رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، اساسنامه وزارت امور خارجه بايد به منظور نهادينه شدن ادبيات ديپلماسي اقتصادي تغيير پيدا كند تا چنانچه پس از ظريف وزير ديگري آمد كه اعتقادي به اين ادبيات نداشت، از نظر قانوني ملزم به رعايت آن باشد. پورابراهيمي با بيان اينكه برنامه هاي وزير امور خارجه فعلي برنامه هاي خوبي است اما نياز به تكميل دارد، اظهار كرد: اگر اين ساختار به معناي مفهوم پايه عملياتي نشود، نمي توانيم براي آينده ديپلماسي اقتصادي تضميني بدهيم.

ظريف نيز در اين جلسه اظهار كرد: در حوزه ديپلماسي اقتصادي راهبرد ملي ما تأمين پايدار منافع كشور است و تحقق اين امر مهم در وزارت امور خارجه با محور قرار دادن اقتصاد در متن ديپلماسي تبلور مي يابد. ظريف تأكيد كرد: وزارت امورخارجه با تقويت جهت گيري راهبردي اقتصادي در ساختار و با ايجاد انگيزه و آموزش هاي لازم براي مديران، سفرا و كارشناسان، معاونت جديد اقتصادي و سفارتخانه ها را در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي به كار خواهد گرفت.

  • استانداران مأمور تعامل با حوزه اقتصاد

وزير كشور دولت يازدهم و پيشنهادي دولت دوازدهم با ايفاي نقش در توسعه متوازن منطقه اي و ارتقاي جايگاه استانداران در تصميم گيري ها توانسته براي تحقق بخشي از خواسته هاي بخش خصوصي اقتصاد ايران زمينه سازي كند كه مورد استقبال قرار گرفت؛ در اين راستا، استانداران به عنوان روساي شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت در هر استان نقش پررنگي در زمينه سازي براي بهبود محيط كسب و كار و رفع و رجوع مشكلات اقتصادي خواهند داشت.