دو دفترچه‌ای‌ها مشکلات سلامت را بیشتر می‌کنند

دو دفترچه‌ای‌ها مشکلات سلامت را بیشتر می‌کنند

زندگی > سلامت - اگرچه براساس تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افرادی که بیش از یک دفترچه بیمه پایه در
زندگی > سلامت - اگرچه براساس تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افرادی که بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی دارند قرار بود تا پایان شهریورماه سال قبل تعیین تکلیف و با انتخاب یک دفترچه، دفترچه دیگر ابطال شود، هنوز تعداد کثیری (حدود ۶.۸میلیون نفر) از افراد دارای ۲دفترچه هستند.

به طوري كه همايون هاشمي، عضو كميسيون بهداشت مجلس معتقد است وجود اين افراد در عملكرد صندوق هاي بيمه اي اختلال ايجاد كرده و با اين روش مشكلات حوزه سلامت نيز افزايش خواهد يافت.

همايون هاشمي گفت: برخي افراد از ساليان گذشته تاكنون اقدام به استفاده از چندين بيمه درماني كرده و 2تا 3دفترچه بيمه درمان دارند و هزينه هاي بسياري را به سيستم بيمه اي و سازمان هاي بيمه گر وارد مي كنند، بايد دولت همچون 4سال گذشته استراتژي و سياست رفع همپوشاني بيمه اي را با جديت پيگيري كند.

از سال گذشته تا كنون بانك اطلاعات بيمه شدگان سازمان هاي بيمه گر پايه در وزارت رفاه تجميع شده تا درصورت همپوشاني براي تعيين تكليف اقدام شود. سازمان هاي بيمه گر پايه موظف هستند تا درصورت عدم اقدام توسط بيمه شدگان اقدام به ابطال دفاتر درماني اضافي بيمه شدگان كنند به نحوي كه اگر فردي هم بيمه اجباري تأمين اجتماعي داشت و هم بيمه حمايتي (سلامت همگاني، بهزيستي، ساير اقشار، كميته امداد و...) را دارا بود، بيمه حمايتي حذف شود.

حذف دفترچه هاي درماني در برخي مراكز تأمين اجتماعي و وعده تشكيل 64ميليون پرونده الكترونيك سلامت در وزارت بهداشت ازجمله اقداماتي است كه تا كنون براي حذف اين همپوشاني ها انجام شده است. اين در حالي است كه حذف يكي از دفترچه هاي درماني در شرايطي كه بيمه هاي پايه خدمات كافي ارائه نمي دهند، مشكلي از مردم حل نمي كند. نامناسب بودن سقف خدماتي كه در بيمه پايه ارائه مي شود باعث شده افراد سراغ بيمه هاي تكميلي بروند يا درصورت بروز بيماري آن بيمه پايه اي را به مراكز درماني ارائه دهند كه خدمات بيشتري در قبال پول كمتري ارائه مي دهد. به گفته همايون هاشمي، همپوشاني بيمه اي به طور حتم تضاد منافع درماني ايجاد مي كند، چون هم اكنون بيمه ها يك پروتكل ويژه و تخصصي واحد ندارند.

براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده بود كه سازوكارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول اين برنامه تعيين و ابلاغ كند. بيمه پايه، در واقع همان بيمه درماني است كه بايد خدمات اصلي و ضروري در نظام سلامت را پوشش دهد ولي كارآمدي لازم را ندارد. دكتر هاشمي در اين باره گفت: بايد دبيرخانه مركزي بيمه با اتخاذ يك پروتكل واحد در حوزه بيمه درمان مشكلات همپوشاني را براي هميشه رفع كند. تمامي بيمه هاي درماني بايد با افقي مشخص يك نوع خدمات درماني با يك درصد واحد را به مردم ارائه دهند.

عده اي از كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اعتبارات بيمه هاي پايه جهش چنداني نداشته، هزينه ها و تعرفه هاي نظام سلامت چندين برابر شده است. همين موضوع به افزايش بدهي سازمان هاي بيمه گر، كم اعتبارشدن دفترچه هاي بيمه و ناتواني بيمه ها در پرداخت مطالبات مراكز درماني منجر شده است. از سوي ديگر هم وزارت بهداشت مي گويد اگر توليت صفر تا صد نظام سلامت براي همه آحاد جامعه به اين وزارتخانه واگذار شود، كيفيت خدمات درماني چند برابر خواهد شد. در شرايطي كه وزراي رفاه و بهداشت منتظر رأي اعتماد از مجلس بوده و هر يك به دنبال سهم خواهي براي رفع مشكلات حوزه خود هستند، افزايش كيفيت خدمات بيمه پايه بدون فشار مالي بيشتر انتظار مردم از اين دو وزارتخانه است.