ابهام‌زدایی از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری

ابهام‌زدایی از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - علی ابراهیمی:«گرچه ممکن است اجرای بخشنامه عدم نیاز به درج قیمت بر روی برخی کالاها در دوره انتقالی هزینه‌هایی
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - علی ابراهیمی:
«گرچه ممکن است اجرای بخشنامه عدم نیاز به درج قیمت بر روی برخی کالاها در دوره انتقالی هزینه‌هایی را به مردم و دولت تحمیل کند اما در نگاه کلان و درازمدت به نفع مصرف‌کننده، تولید‌کننده و نظام توزیع خواهد بود».

اين رويكرد محسن بهرامي ارض اقدس، دبير ستاد تنظيم بازار كشور به برخي انتقادها براي اجراي بخشنامه اي است كه در اواخر دوران تصدي محمدرضا نعمت زاده بر وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حذف قيمت گذاري برخي اقلام كالايي در بنگاه هاي توليدي ابلاغ شد و دايره شمول آن توسط محمد شريعتمداري وزير جديد صنعت، معدن و تجارت افزايش يافت.

با ابلاغ بخشنامه نخست حذف درج قيمت كالاي مربوط به صنايع بيسكويت، شيريني، كيك و شكلات، انواع اسنك و محصولات سلولزي و بهداشتي در واحدهاي توليدي و انتقال آن به واحدهاي خرده فروشي از ابتداي مهرماه كليد مي خورد . در ادامه انواع محصولات كارخانه اي، كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل داراي بسته بندي نيز از الزام درج قيمت در واحدهاي توليدي معاف شدند. اين بخشنامه واكنش برخي فعالان صنفي مانند صنف شيريني و شكلات و سازمان هاي حمايت مصرف كنندگان و تعزيرات حكومتي را به دليل احتمال بروز هرج و مرج در بازار و مغايرت اين بخشنامه با مواد يك و 5 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ماده15 قانون نظام صنفي و ماده6 قانون تعزيرات حكومتي مبني بر الزام درج قيمت مصرف كننده را برانگيخته است.

دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور در مورد انتقادهاي صورت گرفته به تغيير آزمايشي شيوه قيمت گذاري برخي كالاها به خبرنگار ما اعلام كرد: اينكه قبل از اجراي آزمايشي طرح تغيير شيوه قيمت گذاري برخي اقلام كالايي اين طرح را مواخذه و «قصاص قبل از جنايت» كنيم، فاقد منطق است. قرار است اين بخشنامه از ابتداي مهرماه به صورت آزمايشي و در مورد برخي اقلام كالايي كه بازار آنها كاملا رقابتي و از نظر عرضه اشباع است، اجرايي شود.

محسن بهرامي ارض اقدس با بيان اينكه اقلامي مانند چيپس، بيسكويت، محصولات سلولزي و بهداشتي، شكلات و... مشمول اين طرح در سبد هزينه خانوارها سهم بالا و پراهميت ندارند، افزود: ممكن است بازار اين اقلام دستخوش برخي تحولات شود كه به معناي آشفتگي بازار همه اقلام كالايي نيست اين امري طبيعي و علت اجراي آزمايشي اين طرح است. به گفته وي، براساس قانون بالادستي هر واحد صنفي كه كالا يا خدماتي را ارائه مي كند مكلف به نصب برچسب قيمت است و درصورت خواست مشتري بايد فاكتور فروش بدهد. اگر اين دو اصل در بازار جا بيفتد بسياري از تخلفات كنوني در نظام قيمت گذاري و عرضه كالا را شاهد نخواهيم بود.

  • نبود منع قانوني

سخنگوي كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور با بيان اينكه تعيين قيمت برخي اقلام كالايي در سطح خرده فروشي به معناي حذف قيمت نبوده و با قوانين موجود مغايرتي ندارد، گفت: براساس قانون، دستگاه كارشناسي قيمت گذاري سازمان حمايت و زيرنظر وزير صنعت است. نظارت بر اينكه يك واحد خرده فروشي چگونه قيمت گذاري كند، بر عهده اين سازمان است.

به گفته وي نكته مهم آن است كه وقتي يك واحد توليدي قيمت تمام شده توليد را با ارائه فاكتور اعلام مي كند، سازمان حمايت متولي نظارت بر اين قيمت كف است و قيمت مصرف كننده اين كالا نيز با احتساب سود بنكداري و خرده فروشي مشخص است. اما متأسفانه سازمان حمايت به دليل حذف بخش بازرسي و نظارت بر قيمت ها قادر به كنترل قيمت مصرف كننده در همه واحدهاي صنفي نيست.

از سوي ديگر بخش عمده اي از نظارت و بازرسي به اصناف واگذار شده كه مي تواند موجب گرفتاري هايي شود. دبير ستاد تنظيم بازار كشور در مورد اينكه مصرف كننده براي خريد هر كالايي قادر به دريافت فاكتور فروش نه تنها از واحدهاي خرده فروشي براي چيپس، پفك و... نيست، گفت: متأسفانه اين موضوع چند الزام دارد كه اجرايي نشده است. قوانين محكمي داريم كه كليه واحدهاي صنفي بايد از سال77 مجهز به صندوق مكانيزه فروش مي شدند كه در آن ميزان ماليات، قيمت تمام شده، خريد، فروش و... مشخص شود.

بايد بررسي كرد كه چرا اين تكليف به زمين مانده است. اجراي آزمايشي اين طرح نيز به دليل مشخص شدن مشكلات ناشي از نبود اين زيرساخت هاست. بهرامي ارض اقدس الزام ديگر را اصلاح شبكه توزيع در كشور دانست و افزود: اكنون سهم فروشگاه هاي زنجيره اي در نظام خرده فروشي ما بيش از7 تا 8درصد نيست. اين سهم بايد افزايش يابد تا شاهد رشد قارچ گونه واحدهاي صنفي خرده فروشي نباشيم چرا كه در فروشگاه هاي بزرگ تخلفات كمتر بوده و به دليل ارائه فاكتور فروش براي همه اقلام كالايي، ماليات ارزش افزوده و ساير امور به راحتي قابل پيگرد قانوني است.

بهرامي ارض اقدس هدف از اجراي اين طرح را شكل گيري بازار رقابتي با حذف واسطه گري و دلالي دانست و افزود: نگراني اصناف از توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي به دليل عرضه كالاها با تخفيف هاي بيشتر و نرخ پايين تر در اين مراكز است. همچنين تنها راه انتقال سود ناشي از تغيير شيوه قيمت گذاري به مردم با حذف واسطه ها، هدايت خريد مردم به شبكه هاي مطمئن تأمين و توزيع كالا مانند فروشگاه هاي زنجيره اي مجهز به صندوق مكانيزه فروش با ارائه فاكتور رسمي و ذكر جزئيات است.

به گفته وي اين طرح گام نخست اصلاح نظام توزيع براي نوسازي اين شبكه و هدايت مشتريان به خريد از واحدهاي صنفي داراي جواز كسب، صندوق مكانيزه فروش، باركد پرينتر و... است كه كالاها را با قيمت درج شده و مشخص به مشتري عرضه مي كنند. مردم نيز بايد در تحقق اين امر همكاري كنند. دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور با تأكيد بر اينكه ممكن است در دوره انتقالي اجراي اين طرح هزينه هايي به مردم و دولت تحميل شود، افزود:

ممكن است با خودداري واحدهاي خرده فروشي از ارائه فاكتور فروش مناقشاتي بين خريداران و واحدهاي صنفي عرضه كننده اقلام كالايي مشمول اين طرح شكل گيرد اما در نگاه كلان و دراز مدت به نفع مصرف كننده، توليد كننده و نظام توزيع خواهد بود.