طرح توزیع مخدر دولتی منتفی نیست
اجتماع > اجتماعی - مصوبه توزیع موادمخدر دولتی که با هدف قطع ارتباط میان قاچاقچیان و معتادان در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید با ماجتماع > اجتماعی - مصوبه توزیع موادمخدر دولتی که با هدف قطع ارتباط میان قاچاقچیان و معتادان در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.
مخالفان اين مصوبه كه اكثرا از مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر بودند، با استدلال هايي مانند اينكه دولت مواد مخدري در اختيار ندارد كه بخواهد توزيع كند و اين مصوبه از هم اكنون روي كاغذ طرحي شكست خورده است، با اين طرح مخالفت كردند.با پايان اصلاح برخي از قوانين مبارزه با مواد مخدر در مجلس و عدم طرح اين موضوع در صحن علني، خبر مختومه شدن اين موضوع در رسانه ها منتشر شد.حجت الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس كه از نماينده هاي پيگير اين موضوع بوده، در گفت وگو با همشهري به سؤال هايي درباره اين طرح پاسخ داده است.
- آيا اين طرح متوقف شده؟
خير. اخباري هم كه در اين زمينه منتشر شده صحت ندارد. جداشدن اين موضوع از مصوبه كاهش مجازات اعدام باعث چنين شايعاتي شده است. اين مصوبه ابتدا ذيل طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر مطرح شد، اما چون از ابتدا در طرح كاهش چنين تبصره اي وجود نداشت، در زمان رسيدگي به طرح كاهش اين مصوبه حذف و مجددا توسط جمعي از همكارانمان در مجلس مكتوب و به امضا رسيد. بعد از اتمام تعطيلات نمايندگان نيز اين طرح با قيد فوريت به هيأت رئيسه مجلس تقديم مي شود و بلافاصله در كميسيون مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد تا هر چه زودتر تكليف آن مشخص شود.
- در زمان طرح اوليه با آن مخالفت نشد؟
روزي كه طرح در كميسيون به امضاي حضار رسيد، مسئولان مرتبط با اين موضوع از جمله مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم حضور داشتند. از آنجايي كه در سياست هاي كلي نظام به موضوع مبارزه با مواد مخدر اشاره و عنوان شده كه انهدام شبكه ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آنها بايد در دستور كار مراجع ذيصلاح قرار بگيرد، قطع رابطه ميان معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر هم در دستور كار نمايندگان كميسيون قضايي قرار گرفت. در همان جلسه هم همه حضار به اين طرح رأي دادند و مخالفت جدي اي با آن نشد. موضوع اين طرح كنترل قاچاق مواد مخدر است و عنوان توزيع دولتي چندان مناسب اين طرح نيست.
- درصورت تصويب طرح چه نوع مخدري در اختيار معتادان مشمول قرار خواهد گرفت؟
تعيين نوع ماده مخدر توزيعي در آيين نامه اي كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگستري تهيه مي شود، عنوان مي شود و الان فقط موضوع بررسي اين مصوبه است. در طرح پيشنهادي قرار است علاوه بر قطع ارتباط بين معتادان و قاچاقچيان، درمان معتادان هم درنظر گرفته شود.
- مواد مخدر مورد نياز براي توزيع بين معتادان چگونه تهيه مي شود؟
قرار نيست دولت كشت ماده مخدر داشته باشد. مواد مخدر كشف شده هم ناخالصي هاي دارند. در اين مورد هم در زمان تدوين آيين نامه تصميم گرفته مي شود. نحوه شناسايي معتادان، تعيين مرجع توزيع كننده مواد و مقدار مواد اختصاص داده شده به هر فرد، سن استفاده كنندگان و مواردي اينچنيني در آيين نامه تعيين مي شود. كليات اين موضوع در مجلس مطرح مي شود و تصميم هاي بعدي به دولت و قوه قضاييه واگذار مي شود.
- مخالفان مي گويند اين طرح مشابه تجربه قبل از انقلاب و شكست خورده است...
ما قرار نيست طرحي را كه قبل از انقلاب اجرا مي شد دوباره اجرايي كنيم بلكه به دنبال اجرايي كردن سياست هاي كلي نظام هستيم. براساس اين طرح دولت مواد مخدر رقيق شده را در اختيار معتادان قرار مي دهند؛ به اين ترتيب معتاد به جاي اينكه جذب قاچاقچيان شود از طريق مجاري رسمي مواد مورد نياز خود را دريافت كرده و به مرور اعتياد خود را ترك مي كند. الان وضعيت به گونه اي است كه كسي به فكر معتاد و خانواده او نيست و همه از خودشان سلب مسئوليت مي كنند. الان در زندان ها و خيابان هاي شهر تعداد زيادي معتاد وجود دارند كه آسيب هاي زيادي رابه همراه دارند.
بايد راهي براي نجات آنها پيدا كرد. با اين كار ما مي توانيم زمينه قاچاق مواد مخدر را از بين ببريم چرا كه در اين صورت كنترل اين كار ديگر در دست دولت است. با اين كار بيماري هايي كه بين مصرف كنندگان مواد مخدر وجود دارد هم كاهش مي يابد.
- اين موضوع حساسيت هاي زيادي را به دنبال داشت، آيا نظر مراجع را نيز جويا شديد؟
نه. اين مسئله با علما و مراجع مطرح نشد، اما چون بحث نجات جان ميليون ها معتاد و زندگي شرافتمندانه آنها مطرح است، مي دانيم كه بزرگان نظام و مراجع با اين مسئله مخالفتي ندارند.
