ضرب الاجل استاندارد خودرو تغییر نمی‌کند

ضرب الاجل استاندارد خودرو تغییر نمی‌کند

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - اظهارنظرچـندی پـیـش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری مبنی بر احتمال تمدید م
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - اظهارنظرچـندی پـیـش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری مبنی بر احتمال تمدید مهلت اجرای استانداردهای ۸۳ گانه جدید خودرویی تا خرداد‌ماه سال ۹۸ موجب واکنش نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تأکید وی بر تمدید نشدن زمان اجرای این استانداردها شد.

وي ديروز اعلام كرد كه مهلت تعيين شده تا ابتداي دي ماه سال ۱۳۹۷ براي رعايت۸۳ مورد استاندارد خودرويي به هيچ وجه افزايش نمي يابد و هر خودرويي كه نتواند اين استانداردها را رعايت كند با توقف توليد مواجه خواهد شد. رئيس سازمان ملي استاندارد تأكيد كرد، زمانبندي اجراي استانداردهاي جديد در شوراي سياستگذاري خودرو تصويب شده و قرار نيست تغييري در آن ايجاد شود. آخرين مهلت تعيين شده ابتداي دي ماه سال ۱۳۹۷ است و اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روي اين مسئله و رعايت استانداردها تأكيد كردند. برنامه ريزي براي اجراي اين استانداردها در خودروهاي مختلف زمانبر است.

پيش از اين دبير انجمن خودروسازان با تأكيد بر اينكه اجرايي شدن استانداردهاي جديد، ادامه توليد برخي خودروها مانند پرايد و پژو به صرفه نيست، اعلام كرده بود، شرايط براي اجراي اين استانداردها در برخي خودروهاي توليد مشترك يا محصولات جديد خودروسازان داخلي فراهم است اما تجربه نشان داده كه وقتي سازمان استاندارد براي خودرو استانداردهاي اجباري تعيين و مدت زماني را براي اجراي آن اعلام مي كند به دليل فراهم كردن شرايط اجراي اين استانداردها و حجم قطعات موجودي شركت هاي خودروسازي مجددا فرصتي براي اجراي آن تعيين مي شود وبا اين روند پيش بيني مي كنم استانداردهاي اجباري 81گانه توليد خودروهاي داخلي از خرداد ماه 98به طور كامل اجرايي شود.

وي همچنين از فراهم نبودن برخي زيرساخت هاي اجراي استانداردهاي اجباري جديد خودرو گلايه و اعلام كرده بود كه استفاده از سنسور و سيستم هشدار خيلي حساس نسبت به خط كشي خيابان ها ازجمله اين استانداردهاست اما بايد توجه كرد كه اين استاندارد با توجه به خط كشي استاندارد خيابان ها در كشورهاي اروپايي تعريف شده اما متأسفانه زير ساخت هاي اجراي آن در خيابان ها و جاده هاي كشورمان وجود ندارد.

همچنين درحالي كه دبير انجمن خودروسازان، اجراي استانداردهاي جديد خودرويي در شركت هاي داخلي را به معني خداحافظي با خودروهاي رده قيمتي كمتر از 30ميليون توماني قلمداد و تأكيد كرده بود كه با اجراي اين استانداردها حداقل قيمت خودروهاي داخلي حدود 35ميليون تومان خواهد بود، رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در پاسخ به اينكه زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت خودروها درصورت رعايت ۸۳ مورد استاندارد تعيين شده به وجود آمده است، اعلام كرد كه سازمان ملي استاندارد به مباحث قيمتي خودروهاي داخلي ورود پيدا نمي كند و در اين رابطه شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مسئول هستند.