اجتماع > اجتماعی - موضوع استخدام ۳ درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی نزدیک به یک‌دهه است که مطرح شده و اکنون در قالب اصلاحیه به مجلس

اجتماع > اجتماعی - موضوع استخدام ۳ درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی نزدیک به یک‌دهه است که مطرح شده و اکنون در قالب اصلاحیه به مجلس فرستاده شده تا نمایندگان مجلس نظر نهایی خود را اعلام کنند.

چندي قبل زمزمه هايي مبني بر افزايش 5درصدي استخدام ها در دستگاه هاي دولتي مطرح شد كه البته به نتيجه نرسيد. در بي توجهي دستگاه هاي مسئول به اجراي قانون، معلولان اما به استخدام همان 3درصد هم راضي هستند. تصويب قانون جامع حمايت از معلولان مهم ترين روزنه باقيمانده براي اين افراد است؛ مسيري كه مورد توجه مسئولان بهزيستي هم قرار گرفته است.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در گفت وگو با همشهري از پيگيري تصويب مجازات دستگاه هاي دولتي كه به قانون جامع حمايت از معلولان مبني بر افزايش 3درصد استخدام معلولان عمل نمي كنند، خبر مي دهد. دكتر حسين نحوي نژاد با اشاره به اينكه در اصلاحيه تنظيم شده جديد اين قانون مجازات دستگاه هاي دولتي كه اين قانون را اجرا نكنند پيشنهاد شده، توضيح مي دهد: «استنكاف دستگاه هاي دولتي در استخدام معلولان شرايط سختي را براي اشتغال اين افراد به وجود آورده است.

به عنوان مثال، آموزش و پرورش با شرايطي كه براي استخدام معلمان درنظر گرفته عملا راه ورود معلولان به اين وزارتخانه را بسته است. موضوع مجازات دستگاه هاي دولتي به اصرار نمايندگان مردم در خانه ملت و پيگيري هاي مسئولان سازمان بهزيستي در اين اصلاحيه گنجانده شد تا موانع بر سر اشتغال معلولان كمتر شود.» هنوز جزئياتي از مجازات هاي پيشنهاد شده اعلام نشده اما گفته مي شود اين مجازات ها شامل اعمال جريمه هاي مالي تا انفصال از خدمت مي شوند.

• حمايت از استخدام

قائم مقام توانمندسازي بهزيستي نيز با تأكيد بر اينكه اين قانون هنوز به طور كامل اجرا نشده، مي گويد: «سالانه حدود 300 تا 800 معلول در دستگاه هاي دولتي مشغول به كار مي شوند كه تا كنون حدود 24هزار معلول به استخدام دستگاه هاي دولتي درآمده اند.» قاسم عبدالله زاده با بيان اينكه خود اشتغالي يكي از راهكارهاي بهزيستي براي حمايت از معلولان است، توضيح مي دهد:

«يك چهارم نيروهاي مراكز تابعه سازمان بهزيستي از معلولان هستند. اما به كارگيري آنها نبايد فقط در دستگاه هاي دولتي پيگيري شود. بخش خصوصي هم بايد به آنها توجه كند. همه بايد به اين فهم برسيم كه معلولان جزئي از جامعه هستند. الان كارفرمايان به شرط استخدام معلولان تا 5 سال از پرداخت حق بيمه معاف مي شوند و 100ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 4درصد دريافت مي كنند. معلولان نيز به شرط خوداشتغالي تا سقف 20ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 4درصد دريافت مي كنند.»

• نگاه سنگين جامعه به معلولان

دبير فراكسيون معلولان مجلس اما انتقاد روشني از دستگاه هاي متولي اين حوزه مانند بهزيستي دارد: «با تدوين قانون جامع حمايت از معلولان پيش بيني كرده بوديم تمام دستگاه ها مشاور معلول فرهيخته داشته باشند؛ چراكه تا زماني كه معلولان به جامعه وارد نشوند، جامعه مناسب سازي نمي شود و معلولان نمي توانند سهمي در جامعه داشته باشند و به تكامل برسند.خود دستگاه هاي متولي بايد به معلولان بها بدهند تا ديگر دستگاه ها هم اين كار را انجام دهند. زماني كه اين كار انجام شود بقيه دستگاه ها هم مي دانند كه مي شود اين افراد را به كار گرفت.

اما در عمل شاهد هستيم كه مشاغل نه چندان مناسب با معلول به وي داده مي شود ولي در آمار اعلام مي شود كه فلان مقدار به معلولان كار داده ايم. الان با شرايطي روبه رو هستيم كه آموزش و پرورش شرايطي را مي گذارد كه معلولان نتوانند به اين سازمان وارد شوند.»

احمد فدايي يكي از دلايل عدم اشتغال معلولان را عدم انطباق شرايط معلول با شغلي كه پيشنهاد مي شود، مي داند و مي گويد: «بايد شغل هاي معلولان با شرايط آنها همخواني داشته باشند. الان چند درصد دستگاه هاي اجرايي از معلولان استفاده مي كنند؟ و آيا شرايط اشتغال معلولان در جاي مناسب خود هست يا نه؟ رقابت سالم و مناسب و برابري براي معلولان در جامعه وجود ندارد و براي ايجاد اين شرايط بايد شرايط و فرصت مناسب و برابر با افراد ديگر براي دستگاه ها تعريف شود.»

تا كنون هيچ دستگاهي در كشور با اطمينان اعلام نكرده كه سهم معلولان از استخدام را رعايت كرده است. شايد تعيين مجازات قانوني راهي براي پايان اين قانون شكني باشد. البته قانون جامع حمايت از معلولان اگر تا قبل از ارائه لايحه بودجه سال97 به مجلس تعيين تكليف نشود، باز هم براي يك سال ديگر روي زمين خواهد ماند.

• برخي تكاليف دولت در حوزه معلولان

اختصاص حداقل 3درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری به افراد معلول واجد شرایط.
اختصاص حداقل 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچی به افراد نابینا، کم بینا و معلولان جسمی.
تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط بهزیستی و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول.
پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول.