جای خالی تضامین دولتی در فاینانس‌ها

جای خالی تضامین دولتی در فاینانس‌ها

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمدرضا انصاری :انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیرا اتریش و دانمارک خبری خوب برای اقتصاد
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمدرضا انصاری :
انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیرا اتریش و دانمارک خبری خوب برای اقتصاد ایران و نشانه بازیابی اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است اما استفاده مناسب از این خطوط اعتباری به‌ویژه برای بخش خصوصی کشور با دشواری‌ها و اما و اگرهایی روبه‌روست که حل آنها باید مدنظر قرار بگیرد.

در مذاكره با شركت هاي كره اي، چيني و ديگر كشورهايي كه به ايران خط اعتباري مي دهند مي توان تفاهم هايي منعقد كرد كه براساس آن طرف هاي ايراني، به ويژه فعالان بخش خصوصي قادر باشند از فاينانس هاي جديد به صورت مشاركتي با شركت هاي خارجي استفاده كنند اما در مواردي، هزينه اين خطوط اعتباري به گونه اي است كه براي سرمايه گذاري در توليد و صنعت مناسب نيستند.

به دليل بالا بودن رتبه ريسك كشور، فاينانسورهاي جديد رقم هاي قابل توجهي را براي بيمه تأمين مالي خود درنظر گرفته اند به گونه اي كه كره اي ها با احتساب رتبه ريسك G (رتبه 7) براي ايران رقمي بالغ برحدود 16.1درصد از فاينانس را به عنوان هزينه بيمه برمي دارند؛ چيني ها نيز رقم 12درصد را مدنظر قرار داد ه اند. به هر حال اين هزينه ها به پروژه و در نهايت به دولت و گيرنده فاينانس تحميل مي شود. با توجه به اينكه رتبه ريسك كشور از سال گذشته به 6رسيده، شايد بتوان در چانه زني با طرف هاي خارجي، نرخ بيمه اين خطوط اعتباري را كاهش داد و مثلا نرخ 16.1درصد كره اي ها را به 11تا 12درصد رساند.

همچنين جداي از هزينه بيمه، نرخ بهره خطوط اعتباري كره جنوبي 4درصد اعلام شده كه البته هنوز ارقام مربوط به آن نهايي نشده و توصيه مي كنم كساني كه از اين خطوط اعتباري استفاده مي كنند، از ابزارهاي قدرتمند مختلف دولتي و بانكي بهره گرفته و در مذاكراتي كه با فاينانسورها انجام مي دهند، نرخ ها را كمتر كنند؛

اما در مجموع هزينه هاي فاينانس هاي اخير به گونه اي است كه نمي توان از آنها براي سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت و توليد كشور استفاده كرد و فقط بخش هاي مهندسي كشور مي توانند با كمك اين اعتبارات فعال شوند. براي اينكه بخش خصوصي بتواند با استفاده از فاينانس خارجي در بخش توليد نيز سرمايه گذاري كند،

دولت مي تواند تمهيداتي بينديشد كه براساس آن از يك سو به خطوط اعتباري ارائه شده به كشور تضمين دولتي داده شود و از سوي ديگر تضاميني در حد استطاعت بخش خصوصي از آنها گرفته شود. اين كار كه در دولت نخست روحاني نيز در دستور كار قرار گرفته و توافق هاي نسبي هم براي آن انجام شده بود را مي توان با قائل شدن تسهيلاتي براي بخش خصوصي عملي كرد. دولت با نقش آفريني در اين مثلث، مي تواند رقمي بين 15تا 20ميليارد دلار سرمايه خارجي كه بخشي از آن نيز از دل اروپا خواهد بود، جذب كند و در ازاي تضاميني كه به طرف خارجي مي دهد، ضمانت هاي قابل تحملي از بخش خصوصي بگيرد.

  • نايب رئيس اتاق ايران