اقتصاد > تجاری - مالی - درحالی‌که رایزنی‌های بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برای گشودن گره ایجاد شده بر سر سپرده‌های مردم نزد مؤسسات اعت

اقتصاد > تجاری - مالی - درحالی‌که رایزنی‌های بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برای گشودن گره ایجاد شده بر سر سپرده‌های مردم نزد مؤسسات اعتباری کاسپین، ثامن، افضل توس و وحدت در روزهای اخیر شدت گرفته، اما همچنان سهامداران پدیده شاندیز در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند و خواهان آزادسازی پول‌هایشان هستند.

به گزارش همشهري، در روزهاي اخير تجمع برخي سهامداران پديده شانديز براي آزادسازي خريد و فروش سهام شان از يك سو و ادامه تجمع هاي پراكنده برخي سپرده گذاران تعاوني هاي اعتبار منحل شده از سوي ديگرباعث شده تا نشست ويژه اي در قوه قضاييه با حضور نمايندگاني از بانك مركزي، مجلس و دولت برگزار شود.

• هيأت ويژه شفاف سازي دارايي ها

محمد رضا تابش، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با روزنامه همشهري گفت: بالغ بر 100ميليارد تومان از خط اعتباري كه بانك مركزي در اختيار مؤسسه اعتباري كاسپين براي پرداخت به سپرده گذاران گذاشته بود و به اشتباه در نتيجه شكايت برخي سپرده گذاران عمده متوقف شده بود، با نظر قوه قضاييه آزاد شد. نماينده مردم اردكان با اعلام اين خبر همچنين از تشكيل كميته ويژه اي براي نظارت بر اموال و دارايي هاي تعاوني هاي اعتبار ادغام شده در مؤسسه كاسپين خبر داد و افزود: اين كميته ويژه مسئوليت نظارت و شفاف سازي اموال، املاك و دارايي هاي متعلق به تعاوني هاي منحل شده و ادغام شده در مؤسسه كاسپين را بر عهده دارد. وي در عين حال حاكميت را در برابر صيانت از حقوق سپرده گذاران مسئول دانست و افزود: تصميم گيري درباره وضعيت اين سپرده گذاران بر عهده شوراي پول و اعتبار است و تعيين تكليف آنها از 2منظر اداري و حقوقي بايد پيگيري شود. اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: اينكه آيا بانك مركزي در نظارت بر تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز نظارت ضعيفي داشته يا وزارت تعاون در صدور مجوز اختيار قانوني داشته يا نه، نبايد باعث از بين رفتن حقوق سپرده گذاراني شود كه در سال هاي گذشته به دليل اعتماد به مجموعه حاكميت نزد اين مؤسسات سپرده گذاري كرده اند و به نظرم مجموعه حاكميت در اين زمينه مقصر است و بايد خسارت ناشي از اين اتفاق را متحمل شود.

وي خاطرنشان كرد: حاكميت بايد تمهيداتي بينديشد تا طبق موازين شرعي و قانوني دست كم سودي متناسب با تورم يا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به اين سپرده گذاران در حد 10تا 11درصد پرداخت شود. تابش درخصوص قفل شدن بخشي از منابع ناشي از اختصاص خط اعتباري بانك مركزي توسط قوه قضاييه اظهار داشت: بانك مركزي براساس نظر شوراي پول و اعتبار يك خط اعتباري براي بازپرداخت بخشي از سپرده ها در اختيار مؤسسه اعتباري كاسپين قرار داده بود كه قوه قضاييه پس از شكايت تعدادي از سپرده گذاران عمده با اين تصور كه اين پول متعلق به تعاوني هاي يادشده است، به اشتباه حكم به توقيف آن داده بود كه براساس اعلام دادستان كل كشور اين پول كه ميزان آن 100ميليارد تومان بوده، آزاد شده و از شنبه در اختيار مؤسسه كاسپين قرار مي گيرد. اين عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه تعديل نرخ سود سپرده گذاران مي تواند يك جريمه براي آنها به دليل توجه نكردن به تذكرات بانك مركزي مبني بر عدم سپرده گذاري نزد تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز باشد، افزود: معتقدم همه اركان حاكميت در قواي سه گانه در برابر اين اتفاقات مسئوليت دارند و بايد از حقوق سپرده گذاران صيانت كنند. وي با بيان اينكه قرار است از شنبه آينده پرداخت بخشي از پول سپرده گذاران بالاي 100و 200ميليون توماني آغاز شود، تصريح كرد: البته خط اعتباري بانك مركزي پاسخگوي مطالبات سپرده گذاران نخواهد بود و بايد براي شناسايي و تعيين تكليف اموال و املاك متعلق به تعاوني هاي اعتبار ادغام شده در مؤسسه كاسپين تمهيدات ويژه اي انديشيده شود. وي با اشاره به اختلاف نظر بين اعضاي شوراي پول و اعتبار در ارتباط با مسئوليت نهادهاي مسئول در برخورد و نظارت بر فعاليت تعاوني هاي اعتبار فاقد مجوز در سال هاي گذشته، اعلام كرد: هيأت ويژه اي متشكل از نماينده سپرده گذاران، 2نماينده مجلس، نماينده بانك مركزي و دادستان بر ارزيابي اموال و دارايي ها نظارت دارند چرا كه برخي از اين اموال و مستغلات براي توجيه ميزان سود بالاي پرداختي به سپرده گذاران از سوي مديران وقت تعاوني هاي يادشده، بيشتر از ارزش واقعي آنها ارزيابي شده است. نماينده مردم اردكان تصريح كرد: هيأت يادشده علاوه بر نظارت دقيق بر شناسايي و ارزيابي اموال و دارايي ها مسئوليت نظارت بر توزيع منابع به دست آمده ناشي از فروش آنها را برعهده خواهد داشت و ضمن رعايت اصل امانت داري بايد ضامن حقوق همه سپرده گذاران اعم از خرد، متوسط و كلان باشد.

• پرداخت سپرده هاي بالاي 200ميليون از امروز

فرشاد حيدري معاون نظارت بانك مركزي با حضور در نشست فراكسيون ولايي مجلس اعلام كرد: از امروز پرداخت سپرده هاي بالاي 200ميليون تومان آغاز مي شود. او با اشاره به نشستي با رئيس قوه قضايي و دستور وي براي آزادسازي حساب هاي بلوكه شده مؤسسه كاسپين افزود: علاوه بر اين به مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين ۴۰۰ ميليارد تومان خط اعتباري مي دهيم تا سپرده افرادي كه زير ۲۰۰ ميليون سپرده در مؤسسه داشته اند، پرداخت شود و پيشنهادهاي ديگري خدمت رياست قوه قضاييه فرستاديم كه درصورت تصويب در جلسه سران قوا اجرا خواهد شد. اين مقام بانك مركزي تأكيد كرد: از تاريخ اول مهر ۹۴ تعاوني فرشتگان منحل شده و از اين تاريخ به بعد هر چه سود اين موسسه به افراد پرداخت كرده است كسر مي شود، آنچه باقي ماند ۹۰ درصدش پرداخت مي شود و بعد از انتقال كامل دارايي ها تسويه حساب نهايي انجام مي شود اگر مالي باقي ماند تقسيم مي شود در غيراين صورت مالي وجود ندارد كه تقسيم شود.

• وضعيت سپرده هاي افضل توس و وحدت

معاون نظارتي بانك مركزي همچنين اظهار داشت: مؤسسه مالي و اعتباري افضل توس هم به بانك آينده و مؤسسه مالي و اعتباري وحدت هم به مؤسسه ملل سپرده شد كه در حال شناسايي اموال اين مؤسسات هستند، بانك آينده و مؤسسه ملل قبول كرده اند از منابع خودسپرده سپرده گذاران تا۳ ميليون را پرداخت كنند. بر اين اساس مؤسسه ملل بدهي ۲۶۰ هزار نفر از ميان ۳۶۰ هزار نفر سپرده گذار مؤسسه وحدت را پرداخت خواهد كرد. حيدري گفت: بانك آينده نيز بدهي 310هزار نفر از 360هزار نفر سپرده گذار مؤسسه مالي و اعتباري افضل توس را پرداخت مي كند. معاون نظارت بانك مركزي در مورد وضعيت پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران مؤسسه مالي و اعتباري ثامن نيز گفت: از مجموع ۱۲هزار ميليارد تومان سپرده ۴۰۰۰ ميليارد تومان از منابع بانك مركزي پرداخت كرده ايم، كه ۳۵ ميليون تومان نقد و بقيه را براساس سري زماني كه تعيين شده تا ۳۰۰ ميليون تومان پرداخت خواهيم كرد.