اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سروش خسروی -دبیرگروه اقتصاد و بورس:مسئولان بلندپایه دولتی از ۲۰روز پیش یک گزاره را به‌طور مداوم تکرار می‌کنن

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سروش خسروی -دبیرگروه اقتصاد و بورس:
مسئولان بلندپایه دولتی از ۲۰روز پیش یک گزاره را به‌طور مداوم تکرار می‌کنند؛ آنها می‌گویند نرخ بازار آزاد ارز به‌هیچ‌وجه در اقتصاد ایران حائز اهمیت نیست.

حالا دیگر به نظر می رسد این بیان سهل انگارانه به مبنای عملکرد دولتمردان در حوزه بازار ارز تبدیل شده؛ اما چشم اندازهای واقعی نشان می دهد بی تفاوتی به روند نرخ ها در بازار آزاد ارز، کار اقتصاد ایران را به جای خطرناکی خواهد کشاند.

توجه داشته باشیم از خردادماه به این سو نرخ رشد تورم یا تورم ماهانه به طور مداوم افزایش یافته و در پایان شهریور ماه به طور کم سابقه ای از مرز 6درصد هم گذر کرده است. در صورت تداوم این روند نگران کننده احتمال رکوردشکنی نرخ تورم در اقتصاد ایران چندان دور از انتظار نیست. در این شرایط اگر قرار باشد تورم فزاینده کالاهای وارداتی هم بر منحنی نرخ تورم آوار شود؛ در کمال تأسف باید در انتظار ثبت بالاترین نرخ تورم 70سال اخیر بنشینیم.

نخستین بار حسن روحانی، رئیس جمهور 21شهریور ماه در جلسه هیأت دولت گفت: «مگر ارز خارجی در اقتصاد ایران چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را بر مبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدماتی که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات 5درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی گیرند، 10درصد است.» روحانی این نکته را در حاشیه سفرش به نیویورک هم تکرار کرد، با این تفاوت که میزان دخالت دلار در اقتصاد را به یک درصد محدود کرد.

روز چهارشنبه هم محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری در حاشیه نشست هیأت دولت همین باور نادرست را بسط و تفصیل داد و گفت: در بازار سوم (بازار آزاد ارز) کمتر از 5درصد مبادلات انجام می شود؛ نرخی که کمتر از 5درصد مبادلات ارزی کشور با آن صورت می گیرد، قابلیت آن را ندارد که نرخ مرجع تلقی شود.

در روزهای اخیر حتی از برخی مقامات و مشاوران اقتصادی نزدیک و ذی نفوذ در دولت با ساده انگاری تمام شنیده شده اگر دلار در بازار آزاد به 100هزار تومان هم برسد؛ مهم نیست چون سهم این بازار در اقتصاد اندک است. گویا دارندگان این تفکر از سازوکار کشف قیمت هم بی اطلاعند. در ادامه تلاش می کنیم دلایل نادرستی چنین ادعایی را بیان کنیم و تبعات آن را در حد امکان توضیح دهیم و راهکارهای محدودی را که برای حل مسئله وجود دارد، طرح کنیم.

پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی دلایل اهمیت نرخ کشف شده در بازار آزاد ارز، درباره نحوه کشف قیمت در بازارها مطالبی را مطرح می کنیم، یعنی همان موضوعی که به نظر می رسد برخی در تحلیل شرایط بازار ارز به آن بی توجه بوده و موجب بروز اشتباه محاسباتی در بیان بالاترین مقام دولتی شده اند.

قیمت در همه بازارها، در بخشی از بازار که شناور است، یا به بیان دقیق تر شناورآزاد (Free Float) است، کشف می شود. با چند مثال موضوع را بسط و توضیح می دهیم. طبق آمار در نیمه نخست امسال یعنی در 6 ماه گذشته، مجموع مبایعه نامه های امضاشده در بازار معاملات مسکن تهران بزرگ 74هزار و 894فقره بوده،

در حالی که مجموع کل آپارتمان های موجود در تهران 3.3میلیون دستگاه است. یعنی در 6 ماه گذشته با مبادله حداکثر 2.3درصد از کل املاک موجود، کشف قیمت در بازار مسکن تهران اتفاق افتاده و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در سطح شهر تهران از 5.5میلیون تومان در فروردین ماه امسال به 8.1میلیون تومان در پایان شهریور رسیده است.

آیا کسی هست که بگوید چون فقط 2.3درصد از املاک در بازار شناور معامله شده اند، کشف قیمت اتفاق افتاده غیرواقعی است؟ از آنجا که آقای رئیس جمهور، در نشست 21شهریورماه از اهالی رسانه خواست این موضوع را تبیین و تشریح کنند، یک مثال دقیق تر با نمونه موردی از محله ای که خود رئیس جمهور در آن ساکن است، مطرح می کنیم، قیمت هر مترمربع آپارتمان در محله ولنجک تهران در فروردین امسال در کف قیمت 10میلیون تومان بوده اما در هفته اول مهرماه این نرخ به محدوده 20میلیون تومان افزایش یافته است.

جالب است بدانید طبق آمار سامانه وزارت راه و شهرسازی در هفته اول مهر فقط 2فقره معامله ملک در ولنجک انجام شده، بنابراین قیمت تازه 19 تا 20میلیونی تعیین شده برای املاک، در محله آقای روحانی، یعنی ولنجک، فقط بر مبنای فروش 2آپارتمان با متراژ متوسط کشف شده؛ آیا جناب رئیس جمهوری خود حاضر است ملک شخصی اش را با همان استدلالی که درباره بازار ارز به کار می برد، با قیمتی پایین تر مثلا در حد نرخ متوسط فروردین ماه در بازار عرضه کند؟ طبیعتا پاسخ دارندگان عقل معاش به چنین پرسشی، مثبت نخواهد بود.

تازه در نظر داشته باشید که بازار املاک یک بازار ناهمگن است، یعنی در این بازار قیمت املاک شمالی و جنوبی، آپارتمان پشت قواره و رو به نور و همچنین طبقه چهارم با دوم و نظایر آن تفاوت دارد. اما کشف قیمت یک ملک در هر منطقه بلافاصله به مبنای معاملات بعدی در همان محدوده منجر می شود.

مثال بعدی موضوع را بهتر بیان می کند، زیرا روش کشف قیمت در بخش شناور آزاد بازارها در بورس به شکلی دقیق تر به نمایش درمی آید. طبق آخرین آمارها نسبت سهام شناور آزاد در کل بورس در محدوده 20درصد نوسان می کند، یعنی از مجموع 800هزار میلیاردتومان ارزش موجود در بازارهای سهام فعال در ایران، شامل بورس و فرابورس، حداکثر 20درصد آن، معادل 200هزار میلیارد تومان، دست سهامداران خرد شناور است و مابقی در اختیار سرمایه گذاران نهادی با هدف اداره و کنترل سهام شرکت ها حبس شده است.

در این میان و در بهترین شرایط روزانه به طور میانگین هزارمیلیاردتومان معامله در بازارسهام انجام می شود، یعنی معاملات انجام شده در بخش کوچک تری از حوزه سهام شناور آزاد در بورس و فرابورس قیمت کل بازار را می سازد و کشف می کند.

در بورس، معاملات عمده هیچ گاه در بازار معاملات خرد انجام نمی شود و حتی قیمت کشف شده در بازار معاملات خرد، با قیمت کشف شده در بازارمعاملات عمده متفاوت است. چنین تفاوتی را می توان بین بازار آزاد معاملات خرد در چهارراه استانبول و سبزه میدان و سامانه نیما با کمی اغماض تشخیص داد.

در واقع سامانه نیما بازار معاملات عمده و بلوک است و بازار آزاد ارز، بازار معاملات خرد به حساب می آید. بنابراین برخلاف انتظار دولتمردان قیمت کشف شده در بازار معاملات عمده ارز، یعنی سامانه نیما، ارتباط معنایی اندکی با فرایند کشف قیمت در بازار معاملات خرد و اسکناسی ارز پیدا می کند.

حال با این مقدمه به تبیین اهمیت قیمت کشف شده در بازار آزاد ارز می پردازیم. همانطور که دیدیم کشف قیمت در حوزه شناورآزاد بازارها امری متداول و در بین فعالان آن بازارها اعم از دارندگان ملک، سهام و نظایر آن کاملا پذیرفته است؛ حتی اگر معامله گران و مردم عادی در خلال انجام معامله در کنه پیچیدگی های ماجرا دقیق نشده باشند.

طبق گفته های مقامات مختلف در دولت و مجلس و حتی مسئولان صنفی، میزان ارز موجود در خانه های ایرانیان 20 تا 30میلیارد دلار برآورد می شود، از طرف دیگر با استناد به سخنان رئیس جمهور در مجلس، به تاریخ ششم شهریورماه، می دانیم ظرف 4سال گذشته ارزش کل قاچاق در محدوده 12.5 تا 25میلیارد دلار در نوسان بوده و طبیعتا بخش بزرگی از ارز مورد نیاز برای تامین منابع برای خرید کالاهای قاچاق از همین بازار آزاد ارز به دست می آید.

از سوی دیگر می دانیم ایران با پدیده کالاهای صادراتی قاچاق هم مواجه است که نمونه بارز آن قاچاق سوخت از داخل به خارج است که ارز حاصل از این فعالیت غیرقانونی هم طبیعتا راهی بازار آزاد غیررسمی می شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم بخش بزرگی از معاملات بازار طلا به ویژه در حوزه سکه، بدل از معاملات ارزی است؛

چنان که در زمان غیرقانونی اعلام شدن معاملات ارز در محدوده بهار تا تابستان امسال بخشی از سرمایه گذاران به سوی بازار سکه که قانونی محسوب می شد، متمایل شدند. بنابراین در بدترین شرایط برخلاف گفته دولتمردان، بازار آزاد ارز یک بازار کوچک و حاشیه ای در اقتصاد ایران نیست.

حجم این بازار در بدبینانه ترین حالت 30میلیارد دلار است که در سقف آن می توان حدس زد حجم این بازار تا 60میلیارد دلار هم بسط و گسترش می یابد، البته در شرایطی که انتظارات تورمی بر بازار غلبه دارد، حجم شناور آزاد (Free Float) این بازار کاهش یافته و از تعداد فروشندگان کاسته شده و در مقابل بر حجم تقاضای خرید افزوده شده است.

اما به هرحال با توجه به مقدمات بحث، قیمتی که در حوزه شناور آزاد بازار ارز کشف می شود یک قیمت درست و قابل پذیرش است، البته از آنجا که بازار فعلی آزاد ارز یک بازار بزرگ منسجم و همگن اما نامتقارن است، شاید کسانی باشند که بگویند قیمت کشف شده چندان دقیق نیست، اما به هر حال اصل داستان را نمی توان زیر سؤال برد و آن را نمی توان مثل تکنوکرات های دولتی برای خوشامد رؤسا و مسئولان بالادستی انکار کرد.

پیشنهاد افراطی ما این است که رئیس جمهور همه تکنوکرات هایی را که به جای ارائه راهکار، فقط شرایط موجود را توجیه می کنند و هیچ اطلاعی از سازوکار عمل و کشف قیمت در بازارها ندارند، به خانه هایشان بازگرداند و به جای انکار ماهیت وجودی بازار آزاد ارز به متقارن شدن این بازار و افزایش عمق آن برای کشف دقیق تر و منصفانه تر قیمت کمک کند.

البته قرار نیست دولت چرخ چاه را از اول اختراع کند زیرا سازوکار تاسیس چنین بازاری در مجموعه بازارسرمایه حاضر و آماده و موجود است، به طوری که حتی مقررات آن وجود دارد، نرم افزار فعلی معاملات را هم شرکت معتبر اروپایی آتوس نوشته و برنامه نویسان ایرانی آن را بسط داده اند، سامانه تسویه و پایاپای این بازار هم سال هاست که جواب خود را پس داده؛

در نتیجه می توان بدون توجه به توصیه های کهنه و نخ نمای برخی مدیران و کارشناسان قدیمی و توجیه گر، در وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و همچنین بانک مرکزی، بازار آزاد ارزی با عمق منطقی تر و ریسک کمتر را به سرعت راه انداخت. اما آیا با تشکیل این بازار می توان یک داستان، با پایان خوش برای قصه ارز نوشت؟ پاسخ قطعا منفی است.

تاسیس بازار آزاد ارز هرچند شرط لازم برای بازگشت آرامش به این حوزه است اما به هیچ وجه شرط کافی نیست، زیرا واقعیت آن است که بخش بزرگی از اهرم صعودی نرخ ارز ناشی از افزایش عجیب و غریب ریسک های سیستماتیک بوده است. این ریسک ها هر لحظه در حال افزایش هستند.

افزایش ریسک های سیستماتیک موجب شده اسکناس دلار در نرخ بالای 17هزار تومان هم در بازار تقاضا داشته باشد. پس باید ریسک های سیستماتیک به ویژه ریسک های سیستم سیاسی و ریسک های تجاری به سرعت کاهش یابد. ریسک تجاری تا زمانی که وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها هر روز بخشنامه ای تازه در ممنوعیت واردات یا صادرات یا سلب مالکیت از دارایی تولیدکنندگان و تجار صادر می کنند، کاهش نخواهد یافت؛

برای کاهش ریسک سیاسی هم 2راه بیشتر پیش رو نداریم، یا باید جمهوریخواهان به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا شکست بخورند و اکثریت پارلمانی را از دست بدهند یا به هر طریقی مثلا از مسیر مذاکره یا همراهی کامل اروپا، باب خروج از حصرهای تجاری و مالی ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا باز و به تعلل در تصویب مجموعه قوانین موسوم به FATF پایان داده شود.