رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه هر دستگاهي بايد وضعيت نيروهاي شرکتي را روشن کند، يعني اگر نياز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگيرد و اگر نياز

رئيس ديوان عدالت اداري مطرح کرد:
۲ شرط به کارگيري نيروهاي شرکتي
خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/08/14 شماره انتشار 18825

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه هر دستگاهي بايد وضعيت نيروهاي شرکتي را روشن کند، يعني اگر نياز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگيرد و اگر نياز ندارد، بايد عذر آنان را بخواهد، دو شرط به کار گيري نيروهاي شرکتي را توضيح داد.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظري درباره تعيين تکليف نيروهاي شرکتي اظهار داشت: به موجب قانون استخدام در دستگاه هاي دولتي، استخدام يا بايد به صورت رسمي و يا پيماني باشد .

وي ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي دولتي مي توانند با اجازه مديريت تا 10 درصد از پست هاي خود را از نيروهايي که مورد نياز است به صورت قراردادي يا به صورت کار معين به کار گيرند. رئيس ديوان عدالت اداري گفت: برخي از دستگاه ها، تعدادي نيروهاي شرکتي دارند که آنان را در پست هاي قراردادي به کار مي گرفتند، اين افراد شکايت و تقاضاي تبديل وضعيت کرده بودند که در اين خصوص بررسي ها در شعب ديوان صورت گرفت.

وي افزود: شعب در مواجهه با اين شکايات دو نوع راي صادر کرده بودند، برخي از شعب شکايت افراد را رد کردند اما برخي ديگر از شعب شکايت ها را وارد دانسته بودند.

حجت الاسلام منتظري با بيان اينکه اين موضوع به موجب قانون در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي و منجر به صدور راي شد، گفت: خلاصه راي به اين قرار است ؛ اگر چنانچه اين نيروهاي شرکتي در پست هاي قراردادي در دستگاه ها به کار گرفته شده اند و ديگر نيازي به آنان ندارند قرارداد آنان منتفي است و اينها را از کار برکنار کنند و اگر چنانچه مورد نيازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدي که قانون اجازه داده است بايد با آنان قرارداد ببندند. وي ادامه داد: قراردادها بايد به مدت يک سال باشد و افراد به مدت يک سال به کار گرفته شوند . رئيس ديوان عدالت اداري گفت: نهايتاً با اين دو شرط يکي اينکه نياز داشته باشند و اين نياز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اينکه اين استخدام رسمي و پيماني نخواهد بود و صرفا يک استخدام قراردادي است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون يک سال است اگر دستگاه ها احيانا رفع نياز شدند قرار داد را منتفي خواهند کرد و بايد عذر آنان را بخواهند .

وي درباره شکايت هاي واصله به شعب ديوان نيز افزود: شکايت هايي پيش از اين به ديوان آمده بود و باز هم مي آيد و شعب نيز طبق راي هيأت عمومي بايد راي صادر کنند و هر دستگاهي بايد وضعيت افراد را روشن کند، اگر نياز دارد در قالب تبصره ماده 32 به کار بگيرد و اگر نياز ندارد بايد عذر آنان را بخواهد.