اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:سرانجام بعد از گذشت بیش از یک سال از تشکیل کمیسیون جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا، و امضا شدن آیی

اجتماع > اجتماعی - مهدیه تقوی‌راد:
سرانجام بعد از گذشت بیش از یک سال از تشکیل کمیسیون جبران خسارت توسط رئیس دستگاه قضا، و امضا شدن آیین‌نامه آن، مبلغ مجزایی در بودجه سال ۹۶برای تعیین پرداخت خسارت ناشی از قصور قضات در نظر گرفته شد.

در رديف بودجه وزارت دادگستري براي سال آينده و با عنوان «كمك براي حمايت از بزه ديدگان و خسارت ناشي از احكام قضايي» ۵۰ ميليارد ريال براي برنامه حمايت هاي اجتماعي، ۴۵ميليارد و ۴۹۹ميليون ريال براي حمايت از بزه ديدگان و مبلغ ۴ميليارد و ۵۰۱ميليون ريال به منظور حمايت از خسارت ديدگان ناشي از قصور قاضي تعيين شده است. با وجود اين قانون به دليل ابلاغ نشدن آيين نامه مرتبط با آن از سوي دستگاه قضا هنوز اجرايي نشده است.

براساس قانون، وزارت دادگستري، مسئول پرداخت خسارت به زيان ديدگان در دستگاه قضاست اما چندي قبل بود كه حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري درخصوص بودجه كميسيون جبران خسارت گفت كه تا زمان تأمين بودجه مشخص براي اين موضوع بودجه مورد نياز از بيت المال تهيه مي شود و پس از تصويب آيين نامه اين كميسيون از سوي رياست قوه قضاييه به شكايت هاي احتمالي رسيدگي مي شود.

پورمحمدي البته اين نكته را هم متذكر شد كه رقم پيش بيني شده براي پرداخت خسارت هاي ناشي از بازداشت هاي اشتباهي توسط قضات، رقم بزرگي است كه در توان دولت و مجلس هم نيست.

با وجود اين وزارت دادگستري تنها زماني مي تواند به اين پرونده ها ورود پيدا كند كه شكايتي در اين زمينه مطرح و پرونده اي در اين باره در ديوانعالي كشور تشكيل شده باشد. محدوديت هاي مالي كه تا كنون به عنوان سدي در برابر پرداخت اين خسارت ها عنوان مي شد، اكنون هر چند كم اما در بودجه سال آينده پيش بيني شده است و با ابلاغ آيين نامه مرتبط با آن انتظار مي رود كه خسارات افرادي كه بر اثر اشتباه قضات به زندان افتاده و در نهايت حكم بي گناهي آنها ابلاغ شده، پرداخت شود.

• چشم انتظار اجرا

تا كنون به دليل امضا نشدن و نبودن بودجه براي پرداخت خسارت ها مسئولان تنها به عذرخواهي از مردم بسنده مي كردند، حالا هم بودجه اين كار تعيين شده و هم آيين نامه توسط رئيس دستگاه قضا امضا شده است، تنها مانده ابلاغ آيين نامه كه بعد از آن رسيدگي به پرونده ها آغاز شود. براساس قانون، كميسيون هاي ملي جبران خسارت متشكل از قضات تجديدنظر است كه در دفاتر جداگانه اي از دفاتر دادگاه هاي تجديدنظر اين پرونده ها را رسيدگي مي كنند. اين دفاتر نه در عرض دادگاه هاي تجديد نظر هستند و نه در عرض دادگاه هاي بدوي بلكه جداگانه فعاليت دارند و قضات دادگاه تجديد نظر به شكايات در اين زمينه رسيدگي مي كنند.

آنطور كه غلامرضا انصاري، رئيس كميسيون جبران خسارت مي گويد: فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6 ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي شود، مي تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون هاي استاني ارجاع دهد اما تا زماني كه اين آيين نامه ابلاغ نشود، امكان رسيدگي به اين پرونده ها وجود ندارد، اكنون هم اگر افراد درخواستي در اين زمينه داده باشند، هنوز كميسيون هاي استاني نمي توانند در اين زمينه تصميم بگيرند؛ چراكه آيين نامه اي به آنها ابلاغ نشده است.»

عطف به ماسبق نشدن قانون مشكلي است كه گريبانگير افرادي است كه پرونده هاي آنها تا قبل از ابلاغ اين آيين نامه حكم برائت گرفته است. بر اين اساس تعداد زيادي از افرادي كه تا قبل از ابلاغ اين آيين نامه اميدي براي گرفتن خسارات ناشي از اشتباه قاضي خود داشتند، ديگر دستشان به هيچ جا بند نيست؛ مگر اينكه شكايات خود را از راه ديگري پيگيري كنند.

بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) با اشاره به اينكه درخصوص جبران خسارت بايد قائل به تفصيل شد، به همشهري مي گويد: «اشتباه قاضي به طور كلي پيش از اين قانون نيز موجب توجه مسئوليت مدني به او مي شد و درصورت اثبات، خسارت قابل مطالبه بود اين قاعده و ضابطه را قانونگذار در قانون اساسي آورده بود و سپس به تواتر در متون ديگر تكرار شد. از آنجا كه چنين دعوايي - با فرض وجود- دعواي مدني خواهد بود و از آنجا كه در امور مدني ما تا اين زمان بر مرور زمانِ مسق‍ِط حق نداريم، نتيجه اين است كه اينگونه خسارات همواره قابل مطالبه است؛ يعني اگر اشتباه قاضي اثبات شود فرد مدعي و خسارت ديده مي تواند با طرح دعوا در دادگاه هاي مدني خسارت خود را مطالبه كند.»

كشاورز با اشاره به مهلت قانوني 6 ماهه براي اين مورد توضيح مي دهد: «اين مهلت از زماني است كه خلاف رأي اوليه صادر مي شود و بين اين مسئله بايد قائل به تفاوت شد؛ در عين حال به نظر مي رسد اگر حتي در مورد آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده مدعي به علت اشتباه قاضي به طور مطلق و بدون استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري، بلكه به استناد قانون اساسي و آنچه در قوانين عادي قبل آمده مطالبه خسارت كند در اين خصوص با توجه به اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است نمي توان قائل به اين شد كه حق او به علت گذشت 6 ماه يا به علت عطف به ماسبق نشدن قانون ساقط شده است بلكه مستند او در اين حالت قانون اساسي خواهد بود و دعوايش شنيدني است.»

• چه كساني خسارت مي گيرند؟

پرداخت خسارت بازداشت هاي اشتباهي مشمول همه كساني كه تجربه بازداشت قضايي را دارند نمي شود چرا كه قانونگذار در ماده ۲۵۶ همين قانون اعلام كرده است «اگر بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد، به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد يا همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نيست.»