به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اینکه بنزین در خرداد سال 94 تک نرخی شد و ادامۀ حیات سامانۀ هوشمند سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گرف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اینکه بنزین در خرداد سال 94 تک نرخی شد و ادامۀ حیات سامانۀ هوشمند سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به خطر نابودی این سامانه هشدار دادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش مفصلی پیرامون دستاوردهای سامانۀ هوشمند سوخت تدوین و در اسفندماه 94 منتشر نمود که درنهایت منجر به الزام دولت به عرضۀ سوخت بر بستر سامانۀ هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین در قانون بودجۀ 95 شد.

اما وزیر نفت که در ماه های ابتدایی تک نرخی شدن بنزین طرفدار حفظ کارت سوخت بود، در یک تغییر عقیده ناگهانی در بهمن ماه 94، مخالفت خود را با کارت سوخت بنزین اعلام کرد و در روزهای اخیر نیز در تلاش است که مصوبۀ بنزینی مجلس نهم را ملغی کند. بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه خود در مورد سهمیه بندی بنزین گفته است: «از این راه چیزی نصیب دولت نمی شود». دولت پیشنهاد لغو مصوبه مذکور را در اصلاحیۀ قانون بودجه گنجانده است.

اما اظهارت زنگنه در حالی است که با یک حساب سرانگشتی در می یابیم که اگر بنزین به مشتریان پرمصرف به قیمت تمام شدۀ بنزین وارداتی، یعنی 1500 تومان (با احتساب هزینه‌های جانبی)، فروخته شود، درآمد قابل توجهی عاید دولت خواهد شد.

بر اساس آمار مصرف سوخت آزاد در سال آخر سهمیه بندی، یعنی سال 93، از مجموع 69.6 میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه، 27 میلیون لیتر سهم بنزین آزاد بود.

حال اگر فرض کنیم با سهمیه بندی بنزین با دو نرخ 1000 تومانی و 1500 تومانی و سهمیۀ ماهانه 60 لیتر، مصرف بنزین، 10 درصد معادل تقریبا 7 میلیون لیتر کاهش یابد، دولت روزانه حدود 20 میلیون لیتر بنزین آزاد 1500 تومانی معادل قیمت تمام شدۀ بنزین وارداتی و 43 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای خواهد فروخت.

با این حساب، روزانه 3 میلیارد تومان درآمد دولت از فروش بنزین افزوده می‌شود. از سوی دیگر، چون قیمت فوب خلیج فارس بنزین وارداتی بدون احتساب مالیات و هزینه‌های جانبی حدود 1200 تومان است، با کاهش 7 میلیونی مصرف، حدود 8.4 میلیارد تومان در روز هزینۀ واردات بنزین کاهش می‌یابد.

بنابراین مجموع عواید دولت ناشی از افزایش درآمد فروش بنزین و کاهش هزینۀ واردات، روزانه 11.4 میلیارد تومان است که در سال به بیش از 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

حتی می‌توان علاوه بر قیمت تمام شده، عوارض آلایندگی و مالیات نیز از پرمصرف‌ها دریافت نمود که درآمد مذکور را باز هم افزایش می‌دهد.

دولت می‌تواند از محل درآمدهای سهمیه‌بندی بنزین، توسعه سی.ان.جی، توسعه و حمایت از حمل ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده و اتمام پروژه های راه سازی را تامین مالی کند که نفع آن به همۀ مردم می‌رسد.

لازم به ذکر است که چون قیمت تمام‌شدۀ بنزین فقط از «مشترکان پرمصرف» اخذ می شود، 4 مزیت دارد:

1- نسبت به حالتی که افزایش قیمت برای همۀ مردم باشد، تورم کمتری ایجاد می کند.

2- مصرف بنزین را کاهش می دهد.

3- از منظر هدفمندسازی یارانه ها عادلانه تر است.

4- با اینکه منافع حاصل از آن عاید همه مردم می شود، اما به اکثریت مردم-که تنها در حد بنزین سهمیه‌ای مصرف دارند- فشار مالی وارد نمی کند و درنتیجه نارضایتی کمتری ایجاد می‌کند.

حال این سوال مطرح است که آیا آقای وزیر که منافع چند هزار میلیاردی سهمیه بندی برای دولت و مردم را «هیچ» می داند، از این محاسبات ساده بی اطلاع است، یا اساساً می‌خواهد منافع دولت و عموم مردم را فدای راحت‌طلبی اقلیت پرمصرف جامعه کند؟

محسن دانشمند

انتهای پیام/ب