به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ نشستی با عنوان «وصله ناجور» با موضوع شفافیت اقتصادی با حضور محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ نشستی با عنوان «وصله ناجور» با موضوع شفافیت اقتصادی با حضور محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه، امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس و علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در محل پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت‌الله عبدالملکی امروز در نشست خبری با عنوان وصله ناجور مطالبات مردمی پیرامون شفافیت در اقتصاد اظهار داشت:‌ در رابطه با اطلاعات اقتصادی مباحثی وجود دارد که با یکدیگر مرتبط هستند. دو مسئله در این بحث یکی فقدان اطلاعات و دیگری عدم افشای اطلاعات است.

این اقتصاددان افزود:‌ گاهی اطلاعات نداریم و اینکه درآمد افراد چقدر است یا چه میزان واردات به کشور صورت گرفته در حقیقت اصلاً نظامی برای جمع‌آوری،‌ تولید و دسته‌بندی اطلاعات وجود ندارد و باعث شده مفسدان از حاشیه امنی برقرار باشند و پشت سنگر عدم اطلاعات به فعالیت‌های خود بپردازند که این مباحث باعث می‌شود مفسدان حرفه‌ای شکل بگیرند و علت این موضوع نیز به مسؤولانی باز می‌گردد که از اوایل انقلاب اسلامی به خصوص در دوران سازندگی در عدم ایجاد اطلاعات نقش داشتند.

عبدالملکی به موضوع محرمانه بودن و یا عدم افشای اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ در این حالت اطلاعات وجود دارد، اما افشا نمی‌شود که باید این اطلاعات را به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم کرد. در رابطه با اطلاعات خصوصی محرمانه بودن منطقی به نظر می‌رسد، اما اطلاعات عمومی که شامل قراردادها و یا دستگاه‌ها است باید منتشر شود و محرمانه بودن آن درست نیست، زیرا مثل وکیلی می‌ماند که اطلاعات موکل خود را پنهان می‌کند، در حقیقت مسؤولان وکیل مردم هستند و باید اطلاعات بدهند.

به گفته این استاد دانشگاه موضوع قراردادها در بخش‌های مختلف جزء اطلاعات عمومی محسوب می‌شود البته گاهی ملاحظات و احیاناً ضرری متوجه است که برای آن تبصره ایجاد شده، اما اینکه کل آن را جز استثنائات بدانیم و تبدیل به قاعده شود زمینه اقتصاد بوده و عدم اعتماد به موکل یا مردم را به همراه دارد.

عبدالملکی به قرارداد پژو به ایران‌خودرو اشاره کرد و یادآور شد:‌ این قرارداد نباید برای خبرگان و کارشناسان محرمانه باشد همچنین منطقی نیست قراردادهای نفتی دور از دسترس اساتید مدیریت حوزه این قراردادها باشد. تا کنون هرگز چنین سطحی از این محرمانگی وجود نداشته و این شائبه ایجاد می شود که منافع یک عده با انتشار آن به خطر بیفتد که گاهی می‌تواند زمینه فساد اقتصادی باشد.

* عدم شفافیت اطلاعات منجر به فساد می‌شود

وی ادامه داد، همچنین اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی کارآمد باشد باید اطلاعات تمامی اشخاص در سطوح مختلف برای مسؤولان شفاف باشد زیرا در غیر اینصورت مانع رشد، بهره‌وری و پویایی می‌شود. مادامی که مسؤولان از افشای اطلاعات عمومی خودداری می‌کنند،‌ بالندگی و عدالت توضیحی خدشه‌دار می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست عبدالملکی به تفاهم سازمان FATF با بانک مرکزی پرداخت و گفت:‌ بحث اصلی در این موضوع مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است و اینکه ما در لیست سیاه وجود داشتیم که البته گاهی با مذاکره و یا امتیاز دادن می‌توانست این موضوع حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی‌شود این اطلاعات جزء اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان قرار گیرد. زیرا جزو مباحث اساسی است.

وی افزود: به نظر می‌رسد مسؤولان این سازمان از این تفاهم خیلی خوشحال بوده و آن را برای خود یک اقدام انقلابی می‌دانند. حال سوال این است که آیا این اقدامات مدخلی برای نفوذ در کشور و تأثیرگذاری در سیاست خارجی خواهد بود؟ آیا این اقدام در امور نهادهای انقلابی مانند سپاه اختلال ایجاد می‌کند؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد:‌ وقتی این اطلاعات محرمانه باشد باید منتظر شایعه بود اکنون شنیده شده که بانک مرکزی به برخی بانک‌ها گفته است که برای حضور در عرصه مالی بین‌المللی به پاس مجموعه‌های آن کار نکنند، امیدواریم که این موضوع درست نباشد و باید شفاف‌سازی صورت بگیرد. اگر جای رئیس کل بانک مرکزی بودم  مشروع مذاکرات را منتشر می‌کردم که اگر خلاف منافع ملی نیست مشخص شود.

*ایراد قراردادهای جدید نفتی رفع نشده است

در بخش دیگری از این نشست امیرآبادی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرار بود، اصلاحاتی روی قراردادهای نفتی صورت بگیرد،‌ اما به نظر می‌رسد، این قراردادها محرمانه تلقی شده است،‌ تصریح  کرد:‌ در این رابطه جلساتی با آقای زنگنه برگزار شد جوابی که وزیر نفت داد این بود که اطلاعات میادین و مخازن به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده شده که این موضوع محرمانه است، اما اطلاعات قرارداد محرمانه نیست. آنچه دولت مصوب کرد ایراد داشت که با پیگیری‌های انجام شده وزیر نفت ایرادها را پذیرفت و فعلاً ایرادها و اصلاحات مورد نیاز حتی در مصوبه جدید دولت نیز اعمال نشده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد:‌ مشکل این است که شفافیت در امور وجود ندارد و افشا و عدم افشای آن شمشیر دو لبه است که باید به آن توجه داشت، در حال حاضر در رابطه با خویشاوند‌سالاری مربوط به سه قوه به خصوص قوه مجریه  لیست بلند بالایی استخراج شده که اگر افشا شود، احتمال دارد برخی افراد نسبت به نظام بدبین شوند. البته شفافیت اجازه نمی‌دهد که اصلاً چنین اتفاقاتی رخ دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به فاصله دریافت حقوق مسؤولان عنوان کرد: برای مثال قابل قبول نیست فاصله حقوق یک نماینده با یک کارگر 20 میلیون تومان باشد. قطعاً جامعه فاصله منطقی و قابل قبول را می‌پذیرد، اما نه اینکه تا این حد فاحش باشد.

در ادامه محمد سلیمانی به موضوع قراردادهای نفتی پرداخت و یادآور شد:‌50 درصد درآمد کشور از محل نفت است و 50 درصد دیگر نیز غیرمستقیم به آن مرتبط بوده بنابر این کشور از گذشته تجربه بسیاری در زمینه موضوع نفت، مشروطیت و قراردادهای ننگین دارد. اکثر قراردادهای نفتی و گازی به صورت مناقصه و مزایده بوده و محرمانه نیست. در قراردادهای نفتی نباید ترک مناقصه صورت بگیرد، زیرا برای کشور خطرناک است.

وی ادامه داد: اکنون قرارداد تیپ مطرح بوده که اگر امتیاز استخراج یک میدان به شرکت خارجی داده می‌شود استقلال این بحث زیر سوال خواهد رفت. نکاتی که دولت یازدهم آن را شفاف نمی‌کند و مسؤولان مبهم سخن می‌گویند مفاد قرارداد تیپ باید به رؤیت آحاد ملت برسد، چون نمی‌شود پس از آن مناقصه را لغو کرد.

سلیمانی تأکید کرد: دولت زیر بار شفافیت در حوزه قراردادهای نفت و گاز نمی‌رود و برخی می‌خواهند با گردن‌ کلفتی از آن عبور کنند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه یکی از سازمان‌های ناظر بر شفافیت سازمان حسابرسی است، گفت: وظیفه این سازمان نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و دیگر مسائل طبق قوانین و مصوبات بوده، اما حسابرس‌ها نیز از روی رابطه و رانتی انتخاب می‌شوند، در بحث افشای فیش حقوقی نیز برخی مسؤولان حسابرس آن نهاد نیز باید پای میز محاکمه برود که چرا گزارش نکرده است.

وی ادامه داد:‌ حداکثر حقوق طبق قانون 7 برابر است اما اکنون 70 برابر و به 100 برابر رسیده است.

وی یکی دیگر از عوامل تبعیض‌آمیز را مربوط به حق مأموریت مسؤولان در سفرهای داخلی و خارجی دانست و گفت: دولت‌ در رابطه با پاداش‌ها قانون را رعایت نمی‌کند، به همین دلیل معضل وجود دارد و همه در این اتفاقات سهیم هستند.

* کشور نیاز به نظام جامع اطلاعات اقتصادی است

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شفافیت یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید نظام جامع اطلاعات اقتصادی تدوین شود.

محمد سلیمانی امروز در نشست وصله ناجور که در مورد شفافیت عرصه اقتصاد تشکیل شده است، اظهار داشت: امسال هم سال اقتصاد مقاومتی است که این مساله نیازمند بایدها و نبایدها است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخی کارها باید انجام شود و برخی کارها نباید انجام شود، بایدها اتکا به تولید ملی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، حمایت از کارآفرینی، جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل آن به ارزش افزوده است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه برای پیگیری اقتصاد مقاومتی نیازمند شفافیت در عرصه اقتصاد هستیم، گفت: باید تمام تراکنش‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی رصد شود که برای تحقق این امر نیازمند نظام جامع اطلاعات اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه در اقتصادهای در حال توسعه حیف و میل و رانت‌خواری امکان بروز بیشتری دارد، تصریح کرد: دولت باید فاصله خود را با بخش خصوصی تامین کند، به عبارت دیگر مسؤولان نباید در زمان مسئولیت در حوزه اقتصاد فعال باشند،‌ اما هم اکنون بسیاری از مسؤولان دولت فعالیت‌های اقتصاد گسترده‌ای انجام می‌دهند.

سلیمانی با اشاره به ضرورت تدوین قوانین محدود کننده فعالیت اقتصادی مسؤولان گفت: مدیریت جهادی پیشرفت تحقق اقتصاد مقاومتی است و قطعا یک مدیر جهادی به دنبال دریافت حقوق‌ بالا و یا حتی دریافت حق ماموریت و دیگر حقوق‌ها نیست، این حقوق‌های نامتعارف باید محدود  شود.

*قبلا وزیر اقتصاد را در جریان مسائل برادر رئیس جمهور قرار داده بودم

*مسائل مهم کشور را فقط افراد اندرونی دولت مطلع می‌شوند

علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم با تاکید بر ایجاد شفافیت در اقتصاد و سیستم اداری کشور، گفت: دولت همه چیز را محرمانه اعلام می‌کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می‌شوند که این یک پدیده استثنایی است.

علیرضا زاکانی در نشست خبری وصله ناجور که درباره شفافیت اقتصادی تشکیل شده بود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی علیه فقر، فساد و تبعیض صورت گرفت تا مدینه فاضله‌ای در ایران به وجود بیاید تا هم رشد و کمال معنوی و هم توسعه و پیشرفت جاری و ساری شود و ایران برای سایر کشورها الگو باشد.

وی افزود: طی 38 سال برکات زیادی با تلاش مسؤولان به دست آمد اما متناسب با توانمندی و اقتضائات کشور نبود. یکی از موانع بروز و ظهور توانمندی‌ها مفسدان اقتصادی بودند که فعالیت‌های کشور را با اختلال مواجه می‌کردند و متأسفانه هم اکنون با فساد سیستمی مواجه هستیم که از پایه با اساس انقلاب اسلامی و منافع ملی در تعارض است.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: وظیفه عمومی ما این است که با این فساد برخورد کنیم. یک نوع برخورد آن از طریق مسؤولان کشور باید دنبال شود که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود خطاب به سران قوا این مساله را مطالعه کردند و در حوزه افکار عمومی هم باید برخوردها به گونه‌ای باشد که این سنگ مانع پیشرفت از سر راه برداشته شود.

زاکانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری خطاب به مسؤولان گفتند اگر نخواهید و یا نتوانید با فساد برخورد کنید از طریق مردم آن را پیگیری می‌کنم، گفت: همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است و به همین علت به نظر می‌رسد شفافیت باید اولویت اول در امر مبارزه با فساد باشد تا در فضای شفاف امکان وقوع جرم و فساد از بین برود.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه ایجاد شفافیت موجب به وجود آمدن اعتماد بین مردم نسبت به مسؤولان خواهد شد، گفت: با شفافیت زخم‌های به وجود آمده ناشی از فیش‌های حقوقی کلان التیام خواهد یافت، علاوه بر اینکه شفافیت به اصل انقلاب برای ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند و مردم را در جریان امور قرار می‌دهد، خائنان و خادمان را از یکدیگر تفکیک خواهد کرد تا مردم و کشور بتوانند متخلفان خائنان را مجازات و از خادمان حمایت کنند.

وی با اشاره به قانون از کجا آورده‌اید و برنامه اصلاح آن، گفت: ما در مجلس به دنبال اصلاح و به روز کردن قانون از کجا آورده‌اید بودیم. در آن اصلاحیه به صراحت ذکر شده که مسؤولان باید از مواهب مادی مسئولیت چشم‌پوشی کنند تا هم طمع نکنند و هم خودشان را در موقعیت تهمت قرار ندهند تا اعتماد مردم مخدوش نشود.

زاکانی افزود: ایجاد شفافیت این امکان را ایجاد می‌کند که افراد مواجهه سطحی با مسائل نداشته باشند. در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی دل‌نگرانی بنده این بود که برخورد سطحی با این مسأله صورت نگیرد و با برکناری چند نفر موضوع حل و فصل نشود و امیدواریم دولت به صورت جدی این مسأله را به صورت ریشه‌ای حل کند.

به گفته وی، رسانه‌ها با ساماندهی افکار عمومی می‌توانند مسیر ایجاد شفافیت را تسهیل کنند.

زاکانی در پاسخ به این سؤال که در دوره‌ای که ترکیب مجلس اصولگرا بود چرا اقدامی در این جهت انجام نشد، گفت: در دوره 12 سالی که در مجلس بودم تلاش زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شد و قوانین خوبی در آن زمان تدوین شد اما متأسفانه این فرهنگ غلط وجود داشت که دولت و مجلس فاصله‌ای بین یکدیگر ایجاد می‌کردند.

وی ادامه داد: اما متأسفانه در دوره فعلی با پدیده دیگری مواجه هستیم و آن کتمان‌ کردن و پنهان‌سازی مسائل است به طوری که این فضا عدم شفافیت را افزایش داده است. دولت همه چیز را محرمانه اعلام می‌کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می‌شوند که این یک پدیده استثنایی است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به پنهان‌کاری دولت در انعقاد قراردادها، گفت: قراردادی منعقد می‌شود و یا ادعا شده که منعقد شده اما جزئیات آن اعلام نمی‌شود می گویند محرمانه است. حتی بنده جزئیات قراردادی را از هیأت مدیره شرکت ایران خودرو پیگیری کردم و آنها گفتند که از جزئیات قرارداد با پژو مطلع نیستیم و فقط شخص مدیرعامل در شرکت ایران خودرو از آن مطلع است.

وی تصریح کرد: یک زمان بحث محرمانه بودن برخی مسائل برای مجلس مطرح بود اما در حال حاضر جزئیات برخی قراردادها را اعضای هیأت مدیره هم نمی‌دانند.

زاکانی با اشاره به اقدامات خود در دوره نمایندگی مجلس برای مبارزه با فساد، گفت: بنده مسائل مختلفی را پیگیری کردم و در مورد هر موضوعی که به صورت عمومی صحبت کردم پیش از آن جزئیات آن را با مسؤول مربوطه در میان گذاشتم و خواستم آن موضوع را پیگیری کنم اما وقتی به نتیجه نمی‌رسید به صورت عمومی اعلام می کردم.

این نماینده مجلس نهم گفت: در خصوص ماجرای برادر آقای رئیس جمهور که در ماه‌های اخیر بحث‌هایی مطرح می‌شود بنده آن را 3 ماه قبل از عمومی شدن آن پیش به وزیر اقتصاد گفتم و جزئیات آن را ارائه و تأکید کردم که اگر شما این موضوع را پیگیری و حل کنید بنده به مردم چیزی نمی‌گویم اما دیدم چند وقتی در دولت حاضر نشد ولی پس از آن دوباره در دولت حاضر شد و به همین دلیل موضوع را به صورت عمومی اعلام کردم.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس هم می‌توانند این مسائل و مفاسد را از روش‌های مختلف پیگیری و در صورت لزوم به صورت عمومی اعلام کنند چرا که هیچ کس نمی‌تواند مانع از اظهارنظر نماینده مجلس باشد.

انتهای پیام/ب