به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، نشست شورای قضایی استان البرز با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل اداره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، نشست شورای قضایی استان البرز با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل اداره بازرسی استان البرز، مديركل پزشكي قانوني استان البرز، معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف استان البرز، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، دادستان نظامی استان البرز و مدیرکل زندان های استان البرز برگزار شد.

احمد فاضلیان رییس شورای قضایی استان در نشست مشترک این شورا با تبیین ظرفیت‌های زیادی که در شورای قضایی استان وجود دارد، اظهار کرد: دستگاه‌های عضو این شورا نقش عمده‌ای در حل مشکلات و تامین امنیت استان دارند.

وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از توان دستگاه‌های قضایی و تابعه آن وقف پیگیری مشکلات زیرساختی و امکانات می‌شود از دستگاه‌های اجرایی استان خواست در تخصیص اعتبارات مناسب و مورد نیاز با این دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوانند پیگیر وظایف قانونی خود باشند.

فاضلیان گفت: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در زیر مجموعه شورای قضایی استان، وظیفه دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و مقابله با مصادیق مفاسد اقتصادی و پیشگیری در این حوزه بهره‌برداری کند و نسبت به پیگیری دقیق و مستمر این گونه پرونده‌ها در مراجع قضایی تا حصول نتیجه قطعی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی از معرفی معاون نظارت خود طی روزهای آتی خبر داد و گفت: این معاونت پیگیر پرونده‌های مطرح در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خواهد بود.

بسیاری از تخلفات ناشی از ناآگاهی مسئولان از تبعات قانونی تصمیماتشان است

رییس کل دادگستری استان البرز سرعت در پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار مهم تلقی کرد و افزود: اکنون تعدادی پرونده کلان فساد اقتصادی داریم که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند که باید در رسیدگی به آن‌ها تسریع شود.

وی افزود: به مقوله پیشگیری در برخورد با مفاسد باید نگاه جدی شود که در این صورت می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌هایی باشیم که در این حوزه وجود دارند؛ بسیاری از پرونده‌های ناشی از ناآگاهی مسئولان ذی ربط از تبعات قانونی و قضایی تصمیماتشان است که باید با برگزاری کارگاه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی آموزش داده شود تصمیمات غیرقانونی چه تبعاتی برای آن‌ها می‌تواند در پی داشته باشد.

رییس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: در حوزه جرایم مرتبط با سرقت و مواد مخدر  به دلیل آثار سوء و امنیتی آن نمی‌توان از مجازات جایگزین استفاده کرد ولی در مواردی که جرم ارتکابی سبک است به قضات توصیه شده از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

وی اضافه کرد: موضوع استقرار دادیار در ندامتگاه‌ها را پیگیر هستیم که دادیاری ثابت مستقر باشد و در صورت لزوم این آمادگی را داریم در بند نسوان نیز دادیار خانم مستقر کنیم.

فاضلیان با اشاره به عدم همکاری مناسب توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی با حوزه پزشکی قانونی که در جریان پیگیری امور برای احداث ساختمان مستقل در مرکز استان که می‌تواند به کاهش زمان انتظار مراجعات مردمی منجر شود گفت: این شرایط به دلیل ناشناخته بودن اهمیت پزشکی قانونی برای این دستگاه‌ها است و اگر جایگاه حساس گزارش‌ها و تصمیمات پزشکی قانونی در پرونده‌ها شناخته شود در زمینه امکانات با مشکل مواجه نمی شود.

برخی دستگاه های دولتی در البرز اراضی ملی را تصرف کرده اند

وی در پایان گفت: شرح وظایف پزشکی قانونی به خوبی تبیین نشده است؛ در یک مورد ملموس و در قضیه منا مردم مشاهده کردند که اهمیت پزشکی قانونی در تعیین هویت اجسادی که روزها از مرگ متوفیان می‌گذشت به چه میزان است.

در ادامه این نشست سعید دهقان مدیرکل اداره بازرسی استان البرز گفت: بیش از ۳۰ پرونده میلیاردی در استان البرز وجود دارد که وضعیت آن‌ها در دست پیگیری است.

وی همچنین از پیگیری تصرف در اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقاطع مختلف توسط برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: اداره کل بازرسی استان تاکنون چندین مورد از این تخلفات را به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور ارجاع داده است.

جبار باقری مدیرکل زندان‌های استان البرز با اشاره به دستاوردهای دستور العمل رئیس کل دادگستری استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری استان، گفت: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون ۴۸ مورد بازدید قضات از بندهای مختلف ندامتگاه‌های استان انجام شده است و تا ۲۰ روز آینده گزارش کامل اقدامات و نتایج مثبت این دستور العمل ارائه خواهد شد.

وی همچنین از آزادی ۳۰۰ نفر از محکومان که دارای حبس‌های سبک بودند نیز در راستای اجرای دستور العمل رییس کل دادگستری استان البرز، خبر داد و تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات، کمیته مشترکی هم بین اداره کل زندان‌ها و دادسرا تشکیل شده و درصدد هستیم مکان ویژه‌ای برای استقرار قضات در ندامتگاه مرکزی کرج پیش‌بینی کنیم.

اجرای طرح دادپزشک زمینه‌ساز کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکی قانونی است

حمید داوود آبادی مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز در این نشست با اشاره به مشکلاتی که این اداره کل از هنگام استان شدن با آن درگیر بوده از پیگیری‌های خود برای برطرف کردن مشکل کمبود امکانات و فضای اداری در استان گفت و افزود: در شهرستان‌ها فاقد ساختمان مستقل برای پزشکی قانونی بودیم که مشکلاتی برای مراجعان و پزشکان مستقر ایجاد می‌شد و در برخی موارد مجبور بودیم اجساد را به کرج منتقل کنیم که با پیگیری‌ها و مساعدت مسئولان شهرستانی در شهرهای نظرآباد و هشتگرد صاحب ساختمان‌های مستقل برای پزشکی قانونی شدیم.

وی با اشاره به اینکه در استان فعلا مشکل پزشکی قانونی در شهرستان فردیس به دلیل نبود فضایی مستقل پابرجاست، گفت: مردم فردیس مجبور هستند برای پیگیری امور خود به پزشکی قانونی مرکز استان مراجعه کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی دیگر اقدام مهم خود را تخصیص رایگان امکانات سالن تشریح برای استفاده دانشجویان پزشکی و حقوق و نیروی انتظامی عنوان کرد و درباره ساختمان پزشکی قانونی نیز گفت: پس از پیگیری‌های زیادی توانسته‌ایم مجوز و بودجه احداث ساختمان با زیربنای ۵ هزار متر مربع در باغستان را دریافت کنیم که تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی همچنین اجرای طرح دادپزشک را زمینه‌ساز کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکی قانونی مرکز استان عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح و با تشخیص پزشک مستقر در آرامستان بی بی سکینه، تنها اجسادی که بیم جنایت می‌رود برای بررسی به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند که موجب کاهش ۵۰ درصدی انتقال اجساد شده است.