به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در نشست خبری با بیان اینکه ۱۱ هزار قانون در کشور داریم، گفت: هم اکنون ۱۰ مرجع در کشور قانون وضع می کنند و در کنا

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در نشست خبری با بیان اینکه ۱۱ هزار قانون در کشور داریم، گفت: هم اکنون ۱۰ مرجع در کشور قانون وضع می کنند و در کنار آن ده ها و صدها مرجع دیگر در حال وضع مقررات اصلی و فرعی هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۵۰ مقرر شد سازمانی ویژه وظیفه تنقیح قوانین و مقررات کشور را زیر نظر نخست وزیری برعهده بگیرد. و حالا در دولت یازدهم با ایجاد شورای عالی تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون قوانین مجلس و دو نفر دیگر از مجلس شورای اسلامی تصویب و تائید نهایی این مهم بر عهده شورای عالی قرار گرفته است.

امین زاده اعلام کرد: به دنبال آن هستیم که مانند کشورهای فرانسه و آمریکا قوانین خود را کد گذاری کرده و بر اساس آن پیش برویم. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۹۴ کد و مجلس ۵۴ کد را تعریف کرده بود که قرار است در جلسه ای ویژه کدها را نهایی کنیم و به تصویب برسد. بعنوان مثال قوانین کشور در کدهایی مانند قوانین گمرک؛ مالیات؛ مصرف کنندگان؛ انرژی؛ آموزش؛ امنیتی؛ تامین؛ استاندارد و غیره ... تعریف می شود که بر روی آن ۵۰ نفر ساعت مطالعه شده است و احتمالا به ۵۰ تا ۶۰ کد برسیم.

طرح تفاهم مجلس و سازمان بازرسی در تنقیقح قوانین شکست خورد

خبرنگار مهر در این نشست از معاون رئیس جمهور سئوال کرد: در دولت قبل و مجلس هشتم معاونت تنقیقح قوانین مجلس با بودجه ای حدود ۴ میلیارد تومان تفاهم نامه ای با سازمان بازرسی کل کشور منعقد کرد که بر اساس آن این سازمان ملزم بود قوانین کشور را تنقیح کند. حالا معاونت حقوقی ریاست جمهور می گوید فقط ما مرجع تنقیح قوانین هستیم آیا این تفاهم نامه از بین رفته است؟ امین زاده در پاسخ گفت: این اقدام مجلس در آن دوره کار ناصوابی بود و با مبانی حقوقی سازگاری نداشت. مجلس هم اعلام کرد که آن طرح شکست خورده است. ما اول باید درک درستی از تنقیح داشته باشیم که وجود نداشت.

دعوای مجلس و دولت بر سر تنقیح تمام شد

خبرنگار مهر سئوال کرد: مجلس هشتم و دولت بر سر اینکه چه کسی مسئول اصلی تنقیح قوانین است دعوای چند ساله داشتند و دولت کلا موضوع تنقیقح را تعطیل کرد آیا این دعوا برطرف شده است؟ امین زاده گفت: تعامل کردیم که عملیات تنقیح با ریاست جمهوری باشد. وقتی تشخیص دادیم بعد به مجلس ارائه می کنیم.

ما ناشر نیستیم!

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا اداره کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در هشت ماه گذشته فقط چند عنوان کتاب چاپ کرده در حالی که قبلا هر هفته ۲ عنوان کتاب چاپ می شد گفت: ما موسسه انتشاراتی نیستیم هر چند خروجی کتاب های ما خوب بوده است اما اول باید تدوین و تنقیح خوبی داشته باشیم.

وی در مورد اینکه بعد از تصویب کد گذاری در جلسه شورای عالی تنقیح چقدر زمان می برد تا قوانین کشور بر اساس کدها دسته بندی شود گفت: زمان مشخص نیست و نمی توانیم زمانی را تعیین کنیم.

۷۰۰ میلیون پول می خواهیم هنوز نداده اند

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه چقدر بودجه و نیرو نیاز دارید تا این مهم محقق شود گفت: ۷۰۰ میلیون تومان بودجه می خواهیم تا سامانه تنقیقح مقررات به روز شود و نیروی کافی هم نداریم. اما تنها ۲۰ درصد بودجه لازم را داده اند. همین نیروهایی هم که هستند به جرات باید گفت دکترای تنقیح قوانین دارند چون حرفه ای شده اند و نمی خواهیم آنها را از دست بدهیم.

فساد برخی سودجویان از سایت قوانین ریاست جمهوری

در این نشست خبری و تخصصی عنوان شد که برخی سودجویان قوانین به روز شده در سایت اداره کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری کپی کرده و تبدیل به کتاب می کنند و به قیمت بسیار زیادی به ادرارات دولتی می فروشند که این خلاف قانون و شرع است و همین منبع فساد شده است.