مجازات جایگزین حبس ویژه زنان به شرط تصویب قانون
اجتماع > اجتماعی - ۳ماه پس از اعلام خبر پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان، رئیس سازمان زندان‌ها جزئیات بیشتری از این موضوعاجتماع > اجتماعی - ۳ماه پس از اعلام خبر پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان، رئیس سازمان زندان‌ها جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام کرد.
رئيس سازمان زندان ها در پيگيري اظهارات معاون امور زنان رئيس جمهور دراين باره، به خبرگزاري مهر گفت: «اين موضوع نياز به اصلاح قانون دارد و اگر قانون براي زنان ملاحظاتي داشته باشد و به ما ابلاغ شود، در زندان ها عملياتي خواهد شد. كاهش و تعديل مجازات زنان زنداني نياز به قانون دارد. قانون نسبت به مجازات زنان و مردان تفاوتي قائل نيست و چنين چيزي را لحاظ نكرده است.» اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان ها با اشاره به اينكه قانون كودكان و نوجوانان تسهيلاتي را لحاظ كرده، افزود: «اگر طبق قانون و در جايي تسهيلات و ارفاقاتي باشد و براي زنان هم لحاظ و ابلاغ شود، در زندان ها عملياتي مي شود.اگر قانون اصلاح نشود، اين پيشنهاد به هيچ وجه عملياتي نخواهد بود.» مشروط اعلام شدن تعديل زندان زنان و استفاده از مجازات هاي جايگزين براي آنها از سوي جهانگير در حالي است كه شهيندخت مولاوردي معاون رئيس جمهور در حوزه زنان 23آبان ماه از ارائه پيشنهادهاي مجازات هاي جايگزين براي زنان زنداني به قوه قضاييه و پذيرفته شدن آنها خبر داده بود. در آن زمان جزئيات بيشتري از اين موضوع اعلام نشد اما حالا خبر رسيده كه هر تغييري در اين زمينه مشروط به تصويب قانون جديد است.
- اما و اگرها...
در شرايطي كه رئيس سازمان زندان ها، تلويحا مجلس را به عنوان مسئول پيگيري اين ماجرا معرفي كرده، نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس معتقد است كه در اين حوزه نياز به قانون جديد نداريم. يحيي كمالي پور با اشاره به گستردگي قوانين گفته است: «قضات درصورت نياز بهتر است نهايت تخفيفات را براي مجازات زنان درنظر بگيرند. درقانون مجازات اسلامي درخصوص كاهش حبس و مجازات به موارد بسياري ازجمله تعليق، تخفيف و توقف اشاره شده است، بنابراين ضرورتي بر ايجاد قانون جديد و يا اصلاح قوانين فعلي نيست. در قانون به روشني به مجازات هاي جايگزين حبس اشاره شده و زنان و مردان را در برمي گيرد از اين رو استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس درقوانين فعلي قابليت اجرا براي زنان نيز دارد به شرط اينكه قضات به اين موضوع براي جلوگيري از افزايش زندانيان توجه كنند.»