اجتماع > اجتماعی - ۱۱سال پس از ارائه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس به مجلس، حالا نمایندگان رسیدگی به این موضوع را در دستور کار

اجتماع > اجتماعی - ۱۱سال پس از ارائه لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس به مجلس، حالا نمایندگان رسیدگی به این موضوع را در دستور کارشان قرار داده‌اند.

براساس اين لايحه و در صورت تصويب آن بسياري از احكام حبس تبديل به مجازات هايي همانند كارآموزي، كار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهري و عمومي و... مي شود. اين لايحه در تيرماه سال84 با قيد يك فوريت به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي اقدامات بعدي از سوي رئيس جمهور وقت به رئيس وقت مجلس تقديم شد. اين قانون در قانون مجازات اسلامي و با هدف انسجام بيشتر قوانين ادغام شد اما نتيجه آن كمرنگي موضوع مجازات هاي جايگزين در قانون مجازات اسلامي بود. حالا و بعد از گذشت 11 سال از مطرح شدن اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين لايحه، 5كميسيون فرعي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان، امنيت ملي و سياست خارجي و فرهنگي را براي بررسي مواد اين لايحه مأمور كرده تا اعضاي اين كميسيون ها به بررسي اين لايحه -كه اكنون ذيل فصل نهم قانون مجازات اسلامي قرار گرفته - بپردازند و نظر خود را به اين كميسيون اعلام كنند.

• از سليقه تا قانون

موضوع مجازات هاي جايگزين حبس از سال ها قبل و توسط برخي از قضات حتي قبل از قانوني شدن اين نوع مجازات ها اجرايي مي شد، در ابتدا اين كار قضات حمل بر خوش ذوقي آنها تلقي مي شد. آرام آرام اين نوع آرا خصوصا براي جرايم غيرعمد و كودكان و نوجوانان كم كم جاي خود را در بين قضات باز كرد و درنهايت لايحه مجازات هاي جايگزين حبس به خانه ملت راه پيدا كرد؛ مجازات هايي كه باعث مي شود تا هم از تعداد افراد در بند حبس كم شود و زندان ها خلوت تر شود و هم آسيب هاي اجتماعي كمتري به جامعه وارد شود. رئيس دستگاه قضا اول تير سال92 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها را ابلاغ كرد كه در آن چندين بار بر ضرورت توجه به مجازات هاي جايگزين حبس تأكيد شده است. اعمال مجازات هاي جايگزين مهم ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال92 بود كه با تصويب آيين نامه اجرايي آن در شهريور93 روند جدي تري به خود گرفت. اما هنوز به طور كامل اجرايي نشده به همين دليل كميسيون هاي فرعي مجلس درحال چكش كاري اين لايحه هستند تا به روند بهتر اجرا شدن آن در دستگاه قضا كمك كنند.

بهمن طاهرخاني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به تأكيد رهبر انقلاب بر اين موضوع و اهميت آن، اراده مجلس براي تعيين تكليف اين لايحه را جدي توصيف مي كند و مي گويد: «البته نبايد همه امور را به دوش قانون و دولت انداخت، بلكه بايد در اين زمينه فرهنگسازي نيز انجام داد. همچنين بايد ابزارها و لوازم لازم را براي محدود كردن روزنه هاي جرم داشته باشيم تا بتوانيم به نتيجه مطلوب برسيم.» حالا بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي پركار نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه، چه زماني نوبت به تمركز بيشتر بر اين لايحه و تصويب آن خواهد رسيد.

• جزئياتي از لايحه جديد

در جرم هاي غيرعمد با مجازات تا 2سال حبس تعيين مجازات هاي جايگزين الزامي است و در موارد بيش از 2سال حبس اختياري است. در جرم هاي عمد كه حداكثر مجازات آنها تا 6 ماه حبس باشد، تعيين مجازات جايگزين حبس الزامي است.

در جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 تا 2سال حبس است قاضي مي تواند حكم مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس صادر كند. اگر فرد محكوم به مجازات هاي جايگزين، دستور قاضي را اجرا نكند در مرحله اول دوره مجازات او تا 6 ماه بيشتر و در مرحله دوم تبديل به مجازات حبس خواهد شد.