نحوه رسیدگی به جرم ماده۱۶قانون محکومیت های مالی اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که: نظر به اينكه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجم
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که: نظر به اينكه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محكومٌ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار ميتواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟ نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.
متن پاسخ اداره کل حقوقی به سئوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌعلیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود.
از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضائی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری ۲ می باشد.