اختلاف در جبهه موافقان اصلاح قانون‌کار
اقتصاد > اقتصاد ایران - احمد میرخدائی:اصرار شرکای اجتماعی دولت برای برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، عاقبت باعث شد رسیدگی به ایناقتصاد > اقتصاد ایران - احمد میرخدائی:
اصرار شرکای اجتماعی دولت برای برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، عاقبت باعث شد رسیدگی به این لایحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شود و براین اساس مجلس از دولت بخواهد پس از برگزاری نشست سه‌جانبه با طرف‌های کارگری و کارفرمایی، که هر دو موافق اصلاح قانون کار هستند، نتایج را به اطلاع کمیسیون اجتماعی برساند تا بعد از آن رسیدگی به لایحه در دستور کار قرار بگیرد.
به عبارتي لايحه اصلاح قانون كار هنوز از مجلس برنگشته است و همين مسئله جبهه موافقان اصلاح قانون كار يعني دو طرف كارگري و كارفرمايي را دچار اختلاف كرده است. طرف هاي كارگري مي گويند لايحه فعلي اصلا قابل مذاكره نيست و جو رواني ناشي از اين لايحه براي جامعه كارگري، مذاكره را آنقدر دشوار كرده است كه كارگران ترجيح مي دهند به هيچ عنوان وارد مذاكره بر سر اين لايحه نشوند.
اما در مقابل طرف كارفرمايي عقيده دارد لايحه نبايد از مجلس عودت داده شود و براي توافق بر سر موارد مورد اختلاف، برگزاري نشست سه جانبه در كميسيون اجتماعي مجلس نيز كارساز است. در اين ميان دولت هم تصميم گيري براي برگشت لايحه را به اجماع بين تمام تشكل هاي كارگري منوط كرده است.
- مسئله را در مجلس حل كنيم
موضع طرف كارفرمايي در قبال اصلاح قانون كار، حل اختلافات با سه جانبه گرايي در كميسيون اجتماعي مجلس است. براين اساس دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران معتقد است: برگرداندن لايحه از مجلس، توطئه اي است براي اينكه قانون اصلاح نشود چراكه اگر لايحه به دولت عودت داده شود برگشت آن به مجلس چندين سال طول مي كشد.
محمد عطارديان به خبرنگار ما مي گويد: قبلا دو طرف كارگري و كارفرمايي 15صورتجلسه تهيه كرده اند كه اختلافات طرفين را حل كنند اما در 7مورد به توافق نرسيدند و آن را به جلسه شوراي عالي كار موكول كردند اما دولت قبل، بدون توجه به كل اين مسائل، لايحه را به مجلس فرستاد.
عطارديان اظهار مي كند: ما به كارگران گفتيم اگر شما خواهان اصلاح اين موارد هستيد، لازم است همين مواردي كه مي خواهيد سه جانبه حل كنيد را در كميسيون اجتماعي مجلس حل كنيد؛ صورتجلسه هاي مشترك را بدهيم و موارد هفت گانه را هم به جاي اينكه بيرون حل كنيم در كميسيون حل و اصلاح كنيم. به اعتقاد دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، اگر كارگران مي خواهند مسئله حل شود بايد در كميسيون اجتماعي مجلس مسئله را حل كنيم. عطارديان مي گويد: مذاكره براي اصلاح قانون كار در جاي ديگري مصلحت نيست؛ اگر لايحه عودت داده شود برگشت قانون به مجلس با كرام الكاتبين است.
- ترجيح مي دهيم وارد مذاكره نشويم
اما نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه ما از ابتدا يك نظر داشتيم و تغيير هم نكرده است، تصريح مي كند: گروه هاي كارگري متفق القول هستند كه درباره اين لايحه نمي توانند مذاكره كنند چراكه اين لايحه ويژگي هاي بررسي را ندارد و ماندنش در مجلس بلاوجه است. علي خدايي مي گويد: آغاز بحث در مورد لايحه فعلي، يعني شروع اختلاف بين طرف هاي كارگري وكارفرمايي و دولت چراكه اين لايحه اشكالات ساختاري اساسي دارد و عملا منظور ما از نشست سه جانبه، مذاكره بر سر اين لايحه نيست بلكه مي خواهيم از ابتدا بر سر اصلاح قانون كار مذاكره كنيم.
به گفته اين فعال كارگري، انشاي اين لايحه مسئله اي است كه مغفول مانده است. خدايي اظهار مي كند: در زمان تنظيم اين لايحه، پيش نويسي تهيه كردند و در اختيار گروه هاي كارگري و كارفرمايي گذاشتند و اين گروه ها هم نظرات شان را ارائه دادند اما متأسفانه اين نظرات حتي در پيش نويسي كه داده بودند نيز اعمال نشد.
او با اشاره به نظر كارفرمايان درباره تبعات عودت لايحه از مجلس، مي گويد: وقتي هر دو طرف ميل به اصلاح قانون دارند نمي شود گفت اگر لايحه از مجلس برگردد به فراموشي سپرده مي شود. به گفته او ماندن اين لايحه در مجلس و رسيدگي به آن با توجه به جو رواني كه در جامعه كارگري به وجود آورده مذاكره را آنقدر دشوار كرده كه ما ترجيح مي دهيم به هيچ عنوان وارد مذاكره بر سر اين لايحه نشويم.
- بازگشت لايحه، منوط به اجماع كارگران
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سفر به خوزستان، درباره اصلاحيه قانون كار گفت: اگر تمام تشكل هاي كارگري به اين اجماع و نتيجه برسند كه لايحه به دولت بازگردد آن را عودت مي دهيم. اين در حالي است كه به گزارش مهر، اولياء علي بيگي، رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ايران، در همين رابطه مي گويد: چند ماه است كه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به لايحه ضدكارگري قانون كار انتقاد دارند و خواستار بازگشت لايحه به دولت هستند و درخواست تشكل هاي كارگري از دولت اين است كه نسبت به بازگشت اين لايحه اقدام كند.