سيد مصطفي ميرسليم
براي موازنه بودجه سال 1394 ، دولت و مجلس با مشکلاتي مواجه بودند؛چاره‌جويي اصولي آن نيازمند تصميم گيري منطقي دولت و
مجلس ، و همکاري مردم است. يکي از عمده ترين مشکلات که حل‌نشده باقي‌ماند به يارانه هاي نقدي برمي‌گردد که نزديک به 35 هزار ميليارد تومان هزينه برمي‌دارد.
اين پرداخت نقدي ،که بدعت گذار آن دولت دهم بود، براي همه در بادي امر جاذبه دارد:
1-مردم راضي و خوشحالند که مبلغي را بدون زحمت دريافت مي‌کنند و بويژه براي گروه‌هاي کم درآمد ظاهراً کمک خوبي محسوب مي شود.
2-براي مسئولان نيز تبليغ خوبي تلقي مي‌شود و به رأي آوري آنها در انتخابات کمک مي‌کند.
اما اين رضايت دوجانبه برخي ناهنجاري‌ها را نيز پديدار ساخته است:
1.کاهش انگيزه فعاليت و کار و کوشش با توجه به دريافتي نابرده رنج.
2.افزايش تقاضاي مصرف بدون افزايش متناظر توليد که داراي آثار تورمي انکارناپذير است و به‌تدريج توهم افزايش قدرت خريد ناشي از دريافتي يارانه نقدي را با تلخي افزايش شتابان قيمت‌ها محو مي‌کند.
3.پيدايش گرايش‌هاي انحرافي نزد گروه‌هاي محروم: نتيجه يک تحقيق ميداني اين است که تعداد خانواده‌هاي محرومي که با دريافت يارانه‌هاي نقدي مجهز به ماهواره شده‌اند از 3درصد به 30درصد افزايش يافت‌ه است!
4.کاهش رقابت‌پذيري کشور و از دست دادن رتبه نسبت به ديگر کشورها در صحنه اقتصاد جهاني.
چاره اين موضوع ، اگر عوام زدگي و وجيه‌المله شدن را کنار بگذاريم چندان پيچيده نيست بويژه که اطلاعات مورد نياز و نرم‌افزار مديريتي آن فراهم شده است:
1)افزايش دريافتي گروه‌هاي مستمري بگير از کميته امداد که شرايط و نيازمندي آنها کاملا روشن است.
2)تشويق توليدکنندگان محصولات کشاورزي و صنعتي متناسب با افزايش توأمان کميت و کيفيت توليد.
3)محدود کردن نحوه هزينه کردن يارانه نقدي به پرداخت افزايش بهاي سوخت و برق .
موفقيت چنان اقدامات اصولي درگرو تفاهم کامل مردم و دولت است که اميدواريم امسال رخ بنمايد.