کاپ ۳۰ و فرصت‌هایی که از دست می‌ رود

کاپ ۳۰ و فرصت‌هایی که از دست می‌ رود

همشهری آنلاین: با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی (از جمله تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک)، غالبا این پرسش مطرح می‌شود که حضور ایران در مجامع جهانی

همشهری آنلاین: با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی (از جمله تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک)، غالبا این پرسش مطرح می‌شود که حضور ایران در مجامع جهانی آیا تأثیری می‌تواند داشته باشد و آیا ایران قادر خواهد بود از حمایت‌های مالی و فنی جهانی در زمینه تغییر اقلیم بهره‌مند شود؟

بیشتر بخوانید:

تعامل ایران با جهان در سایه تحریم و محدودیت | ملحق نشدن ایران به توافق پاریس، مانع جذب سرمایه و فناوری‌ های سبز است

در درجه اول باید گفت حضور در اجلاس کاپ۳۰ قطعا فراتر از یک حضور نمادین است و می‌تواند آثاری داشته باشد‎؛ مهمترین دستاورد حضور ایران در کاپ این است که ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای نشان‌دادن مشارکت در یک چالش جهانی عمل کند و تلاشی برای متعادل‌سازی تصویر بین‌المللی کشور در شرایط پرتنش باشد.

در پی آن، این حضور بستری برای تبادل دانش، آشنایی با آخرین نوآوری‌ها و ایجاد ارتباط با متخصصان جهانی است. این امر می‌تواند به ظرفیت‌سازی در داخل کشور کمک کند. اگرچه که معجزه نخواهد شد و محدودیت‌ها همچنان تعیین‌کننده و تاثیرگذار هستند.

در خصوص امکان بهره‌مندی از کمک‌های مالی و فنی نیز باید گفت در سایه تحریم‌ها و اولویت‌های امنیتی، اغلب کمک ها غیرمستقیم با واسطه، زمانبر، سخت و قطره چکانی هستند و به عبارتی با یک میدان مین مواجه هستیم!، تحریم‌ها دیواری بلند در برابر این جریان ایجاد کرده‌اند.

در زمینه کمک‌های مالی (هدایای نقدی و grants) هرگونه انتقال وجه به ایران را عملاً غیرممکن یا بسیار پرریسک می‌سازد. نهادهای اهداکننده به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین، از همکاری با ایران غالبا خودداری می‌کنند. در نتیجه احتمال دریافت کمک‌های نقدی مستقیم و کلان بسیار کم است. هرگونه جریان مالی، بسیار محدود، تحت نظارت شدید و غیرنقدی (مثلاً در قالب خدمات فنی) خواهد بود.

در زمینه انتقال تکنولوژی، ایران می‌تواند از دانش فنی، مشاوره‌های تخصصی و شرکت در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شود، اما تحریم‌ها، واردات تجهیزات پیشرفته را ممنوع می‌کنند. همچنین، تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت کارخانه یا انتقال خطوط تولید فناوری‌های سبز به ایران را متوقف خواهد کرد. حتی در خصوص بازار کربن نیز، قاعدتا همه تراکنش‌های مالی بین‌المللی شرکت‌های ایرانی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارند. چه در خصوص بازارهای با قاعده و چه در خصوص بازارهای داوطلبانه؛ شاید جالب باشد که بدانید، یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های بازار داوطلبانه کربن این است که یک شهروند عادی هم می‌تواند به راحتی و مستقیماً در این بازار مشارکت کند و "بدهکاری اقلیمی" خود را جبران کند.

اما خب از آنجایی که ذاتا بازار کربن، یک بازار بین‌المللی است قطعا برای ایران موضوع متفاوت خواهد شد. البته علاقه مندان به این قبیل بازارها شاید بتوانند با ایجاد یک بازار کربن منطقه‌ایی میان کشورهای دوست، این اقدام را انجام دهند اما این بازارها از نظر اندازه و قیمت‌گذاری بسیار کوچک و ضعیف هستند؛ و حتی در این حالت هم، ممکن است با وجود دشواری کمتر، مشکل تراکنش‌های مالی و تأیید اعتبار همچنان به قوت خود باقی بماند.

علی ایحال نقطه قوت حضور در این کاپ خالی نماندن عرصه، نشان دادن چهره ایران و دغدغه مندی نسبت به تغییر اقلیم و محیط زیست جهانی، و متعادل‌سازی تصویر بین‌المللی است‎؛ هیأت اعزامی سازمان حفاظت محیط زیست که به نمایندگی از رئیس‌جمهور در اجلاس حاضر شده بودند، شامل رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس مرکز امور بین‌الملل، یک محافظ (طبق پروتوکل الزامی) و یک مدیرکل از وزارت امور خارجه بود که ایشان هم با اعتبار وزارتخانه خود اعزام شده بود. به این ترتیب، کل هیأت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران ۴ نفر بود که به همراه سفیر کشورمان در برزیل در اجلاس شرکت کردند. متاسفانه با حداقل نفراتی که سازمان حفاظت محیط زیست تدارک دید، به نظر می رسد، تنها نقطه قوت نیز محقق نخواهد شد؛ ناگفته نماند از بین این ۴ نفر، سفر شینا انصاری معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز فقط به مدت ۲ روز بود. به گفته آرمان خورسند (رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست) در حال حاضر، تنها یک کارشناس از سازمان محیط زیست و یک کارشناس از وزارت امور خارجه با حمایت مالی (فاند) کنوانسیون در محل اجلاس حضور دارند؛ ۲ نفری که باید در کمیته‌ها و جلسات با هیأت‌هایی رقابت کنند که متشکل از ۴۰، ۵۰ یا حتی ۸۰ نفر هستند و در تمامی مباحث تخصصی مشارکت فعال دارند.

روال بر این است که تعداد نمایندگان هر کشور معمولاً بسته به اهمیت کشور و نقش آن در مذاکرات تغییرات اقلیمی، تعیین می شود و لذا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

نمایندگان معمولاً شامل تیم‌های سازمان یا وزارت‌خانه‌های محیط زیست، انرژی، تغییرات اقلیمی، سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، کارشناسان و نمایندگان مدنی هستند. برخی کشورهای بزرگ‌تر و پرنفوذتر ممکن است تعداد بیشتری نماینده داشته باشند تا بتوانند در جلسات تخصصی مختلف شرکت کنند، در حالی که کشورهای کوچک‌تر تعداد کمتری نماینده دارند.

اگرچه ایران با این تعداد کم در این نشست حاضر شد و این موضوع قطعا به دلایل مالی بوده است، اما بنده نیز با نظر دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه درباره اینکه "اداره پاویون حداقل به ۱۰ نیروی کارکشته، مسلط به دو یا چند زبان نیاز دارد تا بتوانند با خیل بازدیدکنندگان، که اغلب مقامات رسمی و ارشد بین‌المللی هستند، ارتباط بگیرند. " هم نظر هستم. لذا به نظرم فرصت مناسبی بود که از دست رفت.

با این حال از آنجایی که محیط زیست موضوعی جهان شمول است و مرز نمی‌شناسد، فارغ از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باید مورد توجه تمام کشورها قرار گیرد و با همکاری‌های مشترک و اتحاد برای حفاظت از آن گام برداشته شود؛ چرا که ضرر نادیده گرفتن آن بدون شک به همگان بازمی‌گردد.

لذا امیدواریم همانطور که سازمان محیط زیست سالهاست توسعه تجدیدپذیرها و یا در زمینه پروژه‌های مربوط به کاهش فلرینگ سیاست داوطلبانه اقلیمی کشور را پایه گذاری کرده است، امسال شاهد رعایت اخلاق، خوش عهدی کاپ و تضمین دسترسی به منابع مادی و تکنولوژی و به بیان دیگر دسترسی برابر کشورها به فناوری و منابع مالی فارغ از سایر مناقشات باشیم.

مورد بعدی که به نظرم لازم است گفته شود مقایسه بودجه سازمان در مقایسه با بودجه چنین رویدادهایی است. یکی از ادعاهای مطرح‌شده در روزهای اخیر نیز آن بود که سازمان حفاظت محیط زیست ناتوان در تأمین بودجه برای استخدام وکیل در پرونده محیطبانان شهید است، اما مدیران آن برای سفری پرهزینه اعزام می‌شوند. و یا در فضای مجازی دیده شد، به دلیل مشکلات مالی، سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت محیطبانان را کمتر کرده است و از این قبیل موارد... در این خصوص باید گفت هر بخش و دفتر تخصصی، دارای بودجه، اختیارات و امکانات خود است و بودجه‌های هر بخش را نمی‌توان در بخش دیگر هزینه کرد.

هرچند که در مواقع خاص و نیاز به بودجه‌های پیش‌بینی نشده (همچون شهادت محیطبانان و نیاز به استخدام وکیل) سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دولت، از روش‌های مختلف قانونی بودجه‌های لازم را تأمین خواهند کرد. لذا قرار دادن دو موضوع کاملا مجزا و یا سایر موضوعات در مقام مقایسه با یکدیگر، صحیح نیست.