اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمدمهدی مفتح:برنامه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست دولت به بخش خصوصی جهت تکمیل و بهره‌برداری از آ

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - محمدمهدی مفتح:
برنامه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست دولت به بخش خصوصی جهت تکمیل و بهره‌برداری از آنها یک ایده مناسب و ضرورت ملی است که می‌توان بار مالی و اجرایی ناشی از اجرای آن را از دوش دولت برداشت و از حیث سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مبنی بر اولویت دادن به نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هم این برنامه قابل دفاع و موجه به‌نظر می‌رسد.

اما واقعيت را بايد قبول كنيم كه در 3 سال اخير در اجراي اين تكليف قانوني موفق نبوده ايم و نتيجه مطلوبي به دست نيامده است. به نظر براي موفقيت و رسيدن به نتيجه مطلوب بايد به يك اصل مهم يعني سودآور بودن طرح ها و پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي توجه شود و طرح ها و پروژه هايي در اولويت واگذاري از سوي دولت قرار گيرد كه نه تنها اصل سرمايه گذاري بخش خصوصي بلكه سود معقول و مورد انتظار را براي آنها به همراه داشته باشد. با اين پيش فرض انتظار اينكه بخش خصوصي در طرح هايي چون ساخت و بهره برداري بيمارستان ها يا مجموعه هاي ورزشي و فرهنگي مناطق محروم سرمايه گذاري كند، چندان با اصل بازگشت سرمايه و سودآوري مورد انتظار همخواني ندارد و استقبالي از سوي بخش خصوصي صورت نخواهد گرفت.

افزون بر اينكه بايد فضاي كسب وكار به نفع بخش خصوصي تسهيل شود و روند واگذاري پروژه هاي اولويت دار و سودآور سرعت گيرد و مردم هم مقاومتي در برابر اين كار نشان ندهند. پيش شرط همراهي مردم با واگذاري طرح ها و پروژه هاي عمراني اولويت دار و سودآور به بخش خصوصي اين است كه در نتيجه بهره برداري و تملك اين طرح ها خللي در روند خدمت رساني به مردم ايجاد نشود و مردم احساس كنند كه نتيجه اين واگذاري دريافت خدمات باكيفيت تر و آسان تر است. انتظار مي رود كه رضايت مردم از خدمات ارائه شده در نتيجه طرح هاي اجرا شده از سوي بخش خصوصي و همچنين بازده اقتصادي و سودآوري معقول بخش خصوصي بايد باهم ديده شود.

در ارتباط با مقاومت مديران و بدنه اجرايي دستگاه ها و وزارتخانه ها در واگذاري طرح ها و پروژه هاي دولتي هم بايد اذغان كرد كه بخشي از اين مقاومت ها ناشي از واگذاري طرح ها يا مجموعه هايي است كه ساخت آنها توسط دولت پايان يافته و تنها اقدام به واگذاري آنها در مرحله بهره برداري مي شود. از آنجا كه بهره برداري از اين طرح ها براي دستگاه ذيربط درآمدزا بوده و مي تواند بخشي از مشكلات تأمين اعتبار و بودجه آنها را تأمين كند، مقاومت در واگذاري آنها صورت مي گيرد. اما مقاومت در واگذاري پروژه هاي ناتمام توجيه ندارد و از حيث قانوني، دليلي براي اين مقاومت نيست و به نظر به جاي قانونگذاري مجدد، بايد فرهنگسازي صورت گيرد تا مديران و مسئولان به اين درك صحيح برسند كه واگذار كردن امور به بخش خصوصي يك ضرورت ملي و به نفع اقتصاد كشور است.