اجتماع > اجتماعی - اصلاح‌کنندگان قانون جامع با الحاق یک تبصره به ماده۴۲ پیشنهادی، عملا پرداخت هزینه فوت ایثارگران و افراد تحت تکفل آن

اجتماع > اجتماعی - اصلاح‌کنندگان قانون جامع با الحاق یک تبصره به ماده۴۲ پیشنهادی، عملا پرداخت هزینه فوت ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان را به چالش کشیده و امکان اجرایی شدن آن را از بین برده‌اند.

با توجه به وسعت سازمان ها و نهادهاي مشمول ماده2 قانون جامع، الحاق اين تبصره به طور معمول بخش وسيعي از ايثارگران را از اين تسهيلات محروم مي كند. در اين تبصره آمده است: دستگاه هاي مشمول ماده2 طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايند.

بخش وسيعي از سازمان هاي مشمول ماده2 قانون جامع تسهيلاتي براي اين موضوع ندارند و در قانون جامع، مقنن اين وظيفه را برعهده بنياد گذاشته بود كه با وجود تبصره و ايجاد تعارض در اجرا، بنياد مسئوليتي در قبال اين وظيفه قانوني نخواهد داشت.

فوق العاده ايثارگري ماده51 قانون جامع كه با پيگيري فراوان واجدين شرايط همچنان با مشكل در برخي دستگاه ها و در مورد برخي ايثارگران مواجه است، در اصلاحيه مذكور علاوه برآنكه نسبت به رفع مشكلات آن اقدامي صورت نگرفته، با مشكلات جديدتري مواجه شده است.

در ماده51 قانون جامع ميزان فوق العاده ايثارگري به ميزان مقطوع 25درصد حداقل حقوق كاركنان دولت بدون نياز به آيين نامه اجرايي به تصويب رسيده است، در حالي كه پيشنهاددهندگان به ظاهر با افزايش ميزان 25 درصد به حداكثر 30 درصد حداقل حقوق كاركنان دولت، اهدافي را در پشت اين پيشنهاد پنهان كرده اند. اولا تعيين حداكثر تا سقف 30 درصد به اين معنا خواهد بود كه ايثارگران نسبتي از حداقل حقوق كاركنان دولت تا 30 درصد را به عنوان فوق العاده ايثارگري دريافت مي كنند و اين مي تواند از درصدهاي پايين شروع و حداكثر به 30 درصد ختم شود.

ثانيا پيش بيني آيين نامه اجرايي كه در مصوبه قبلي قانون نبوده است به همين منظور صورت گرفته و در آن آمده است: ميزان پرداخت در سقف تعيين شده، سازوكار پرداخت در دستگاه هاي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي باتوجه به درصد جانبازي و اولويت ايثارگري در آيين نامه اجرايي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ثالثا در تبصره يك پيشنهادي، ايثارگران، از فوق العاده ايثارگري موضوع بند2 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري كه دريافت آن در استعلام از معاونت حقوقي رئيس جمهور بلامانع اعلام شده بود، محروم شده اند. رابعا مشكل بازنشستگان همچنان در اين پيشنهاد كه انتظار مي رفت مدعيان اصلاحات قانون جامع كه خود را از كارشناسان اين موضوع مي دانستند، مرتفع شود، همچنان به قوت خود باقي و تكليف آنان در دريافت فوق العاده ايثارگري همچنان مبهم مانده است.

پيشنهاددهندگان اصلاحات قانون جامع بدون درنظر گرفتن تاخروتقدم قوانين، ماده56قانون جامع را به طرز ناشيانه اي اصلاح كرده اند. در قانون مصوب عبارت صددرصد حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها اعم از مستمر و غيرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از ماليات معاف شده بود. غفلت تنظيم كنندگان اين مصوبه باعث شده بود لفظ خانواده از ابتداي شاهد حذف شود و تنها اصلاحيه مورد نياز در اين ماده افزودن لفظ خانواده به ابتداي عبارت بود. پيشنهاددهندگان اين لفظ را به ابتداي عبارت افزوده اند ولي در كمال تعجب جانبازان و آزادگان را از آن حذف كرده اند. البته شايد تصور آنان اين بوده كه در قانون ماليات، جانبازان و آزادگان در اصلاحات سال 80 اين قانون به معاف شوندگان اضافه شده اند و ديگر نيازي به ذكر آنان نيست، لكن نمي دانند با اين اقدام چه مشكلي را بر سر راه جانبازان و آزادگان خواهند گذاشت و مجريان را با قانون موخري مواجه مي كنند كه نام جانبازان و آزادگان را از معاف شدگان ماليات حذف كرده است. آيا تصويب قانون جامع ايثارگران به عنوان يك قانون خاص اين تسهيلات جانبازان و آزادگان را با چالش مواجه نخواهد ساخت؟ اگر اين اقدام از روي جهل و غفلت صورت گرفته باشد، آيا نبايد صلاحيت اصلاح كنندگان قانون جامع مورد ترديد قرار گيرد؟ موضوعي كه بيش از 15 سال از سابقه تصويب آن توسط مجلس مي گذرد چگونه مورد بي مهري كارشناسان بنياد در اصلاح قانون جامع قرار مي گيرد؟

از نكات قابل تامل ديگر موضوع اعاده به خدمت بخشي از ايثارگران در دستگاه هاي اجرايي است كه از سال هاي گذشته حسب قوانين و بدون نياز به تهيه آيين نامه اجرايي و با راي كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات ايثارگران اقدام مي شده است. پيش بيني آيين نامه در پيشنهادات اصلاح كنندگان نوعي مديريت بر امكان اعاده به خدمت ايثارگران در دستگاه هاي مشمول ماده2 قانون است. ايجاد محدوديت در موضوع اعاده به خدمت مي تواند اين امتياز را در كنترل سازمان هايي قرار دهد كه از گذشته با اعاده به خدمت ايثارگران در سازمان ها و دستگاه ها مخالف بودند.