اجتماع > اجتماعی - ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانب

اجتماع > اجتماعی - ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده‌به‌خدمت آنان اقدام نمایند.

جانبازاني كه به دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانون مشابه از كار بركنار شده اند مشمول اين ماده نخواهند بود.

در ماده(3) اين قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، دستگاه هاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، نيروهاي مسلح و همه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند يا تحت مديريت دولتي هستند، مشمول اين ماده قانوني قرار گرفته اند.

از نكات موجود در اين قانون، چند عبارت بود كه باعث تفاوت برداشت مجريان نسبت به قانون مي شد. عبارت «در خدمت دستگاه بوده اند» كه در متن قانون آمده، ناظر به چه نوع ارتباط خدمتي با دستگاه است؟ و مدت اين ارتباط خدمتي به چه ميزان است؟

آنچه از متن قانون استنباط مي شود اين است كه اين عبارت، عام است و قيد و شرطي به آن وارد نشده، لذا مشمول هرنوع ارتباط خدمتي اعم از رسمي و غيررسمي است؛ بنابراين شامل خدمت قراردادي، پيماني، روزمزد، موقت، پاره وقت و همه انواع ارتباط خدمتي است كه دستگاه اجرايي با فرد منعقد كرده باشد. پاسخ مراجع قانوني نيز حاكي از اين برداشت است و تشخيص و تصميم گيري نهايي را به كميسيون ماده16 سپرده اند.

درباره مدت ارتباط در اين خدمت هم قانون، محدوديت و قيدي قائل نشده است؛ لذا با كمترين ارتباط خدمتي فرد با دستگاه اجرايي تقاضاي اعاده به خدمت قابل رسيدگي در كميسيون ماده16 است. تنها نكته مهم اثبات برقراري خدمت فرد با دستگاه اجرايي براي كميسيون ماده16 است تا نسبت به صدور رأي اقدام كند.

عبارت ديگر كه موجب ابهام بود ذكر اعاده جانباز تا تصويب قانون است. قانون در تاريخ 74/3/31 به تصويب رسيد و برداشت نخستين، اين است كه اعاده به خدمت، شامل كساني است كه تا اين تاريخ در خدمت دستگاه بوده اند و قطع ارتباط كرده اند اما اين موضوع امري محال است كه قانونگذار براي آن به وضع قانون اقدام كند. به عبارتي اين قانون شامل گروه بسيار محدودي مي شد كه تا 74/3/31 در دستگاه، خدمت و در همان روز با دستگاه قطع ارتباط كرده باشند. برخي ديگر از آراي كميسيون ماده 16نيز كه مشمول همين برداشت بود، اعاده به خدمت را شامل كساني مي دانست كه تا تاريخ 74/3/31 از دستگاه منفك شده باشند و براي كساني كه بعد از تاريخ تصويب قانون با دستگاه محل خدمت قطع همكاري كرده بودند، حكم به رد شكايت صادر مي كرد.

با شكايت احدي از جانبازان به رأي كميسيون ماده16و صدور آراي متناقض شعب درخصوص اين موضوع، هيأت عمومي ديوان به شرح زير نسبت به صدور رأي اقدام كرد: نظر به اينكه حكم مقنن كه در مقام حمايت از جانبازان در زمينه هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مذكور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يكبار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذكور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذكر نيست بنابراين دادنامه هاي صادره مبني بر نقض رأي كميسيون مقرر در ماده16و تأييد استحقاق شاكيان به اعاده به خدمت، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود.

بنابراين رأي به رد شكايت كميسيون ماده16 فقط درخصوص كساني معتبر است كه مشمول تبصره ذيل ماده(4) شوند؛ يعني كساني كه به دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات و مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده باشند و آرايي كه براي رد شكايت دلايلي به جز تبصره ذيل ماده(4) را داشته باشد فاقد وجاهت قانوني و قابل تعقيب در مراجع قضايي است.

قانونگذار در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 91/10/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده(4) قانون تسهيلات جانبازان را در قالب ماده(60) قانون جامع مجددا به تصويب رساند. در اين ماده قانوني، آزادگان نيز مشمول اعاده به خدمت قرار گرفته و مشمول قانون شدند. از نكات ديگر در تصويب ماده(60) توسعه دستگاه هاي مشمول اعاده به خدمت است. در اين مصوبه همه دستگاه هاي موضوع ماده(2) قانون جامع، مشمول اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان شدند. حوزه شمول ماده(2) قانون جامع بسيار وسيع تر از حوزه شمول ماده(3) قانون تسهيلات جانبازان است، بطوري كه هيچ دستگاه و سازماني از حيطه تصميم مقنن بيرون نمانده است.