اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتشار لیست ارزبگیران خبر داد.

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته (يك شنبه سي و يكم تيرماه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت ۱۵ هزار خودرویی که ثبت سفارش شده و شرکت هایی که ارز بالایی دریافت کرده اند اما فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی و سوالات و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل مطرح شد. در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.

وی افزود: ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی می کشانیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند. هیچ آسیبی و هیچ خطری برای نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند که سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تلاشی برای مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیت المال سوء استفاده می کنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این موضوع بدترین حالت ممکن برای یک کشور و یک نظام سیاسی است.

رحیمی جهان آبادی با تاکید بر این که «تمام ارکان نظام باید بسیج شوند و از حیثیت نظام دفاع کنند» گفت: البته اینگونه نیست که همه مسئولین ما دچار مشکل باشند عده ای قلیل با این سوء استفاده ها و با این رفتارها زحمات شبانه روزی بخش وسیعی از مسئولین را که در این شرایط بین المللی و داخلی با هزار زحمت کشور را اداره می کنند به هدر می دهند و فضایی را ایجاد می کنند که مردم فکر کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت به فکر آنها نیست.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: واقعیت امر این است که همه دستگاه ها تلاش می کنند که بتوانند گره ای از کار مردم باز کنند و بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با حداکثر توان در خدمت مردم قرار دهند.