بدهی ۶۵۷ هزار میلیارد تومانی دولت در پایان سال ۹۵

بدهی ۶۵۷ هزار میلیارد تومانی دولت در پایان سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ در اخطاری با استناد به اص

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ در اخطاری با استناد به اصل ۵ قانون اساسی و با اشاره به ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اوراق مشارکت، اظهارداشت: ما برای انتشار اوراق، قانونی مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی و انتفاعی و سودده صادر شود؛ حتی کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت بر طرح‌هایی که این اوراق برای آنها صادر می‌شود تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق قانون برنامه ششم نباید نسبت بدهی‌های دولت به درآمدهای آن بیشتر باشد؛ ضمن آنکه طبق گزارش خزانه‌داری کشور در انتهای سال ۹۵ مبلغ ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده و طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ بوده است.

دهقان افزود: بر اساس این آمار، نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: طبق برآوردها این آمار در سال۹۶ بدتر نیز می‌شود؛ بنابراین نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق را منتشر کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: ضمن آن که بارها درباره اوراق بحث شده است. فلسفه اوراق این است که برای پروژه‌های عمرانی سودآور باشند، در غیر اینصورت دلیلی برای پخش اوراق وجود ندارد. با وجود داشتن قانون نباید بودجه‌های جاری کشور را به اوراق بند کرد.

حمید پورمحمدی نماینده دولت نیز با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی دهقان صحیح نیست، گفت: به هیچ عنوان بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی درست نیست، بانک‌ها زمانی که اعلام کردند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در سال ۹۵ سازمان حسابرسی اعلام کرد صرفاً طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی تأیید می‌شود. آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و توسط نمایندگان مجلس پشت تریبون اعلام می شود در جامعه اصالت پیدا خواهد کرد چرا که فکر می‌کنند حاکمیت و دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه سرجمع بدهی‌های دولت، نهادها و شرکت‌های دولتی ۲۷ درصد GDP است، ضمن آنکه ما ۱۵ نوع صکوک اسلامی داریم که آقای دهقانی فقط به اوراق مشارکت اشاره کردند اما موارد دیگری نیز وجود دارد.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان گفت: با توجه به اینکه آمارهای متعددی در این خصوص ارائه شد، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بررسی‌های لازم را انجام داده و برای روشن شدن موضوع در صحن گزارشی ارائه دهند.