اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌اند نرخ سود سپرده‌های بانکی سا

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌اند نرخ سود سپرده‌های بانکی سال آینده کم نشود.

اين خبر را محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت اعلام كرد و هشدار داد: كاهش نرخ سود بانكي باعث تشديد خروج سپرده ها از بانك ها به سمت بازارهاي ديگر خواهد شد. اين خبر در حالي اعلام مي شود كه ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي هم اعلام كرده نمي توان نرخ سود بانك ها را بيش از اين كاهش داد. به گزارش همشهري، نرخ سود سپرده هاي يكساله هم اكنون 15درصد و نرخ سود تسهيلات مبادله اي نظير اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي 18درصد است؛ البته اين نرخ به طور دقيق در بانك ها رعايت نمي شود و اين انتظار هم مطرح است كه به دليل كاهش نرخ تورم به 8درصد، نرخ سود بانكي هم كم شود.

• چالش تعيين نرخ سود

افزايش نرخ سود بين بانكي، شكاف نرخ سود در بازار پول و فروش اوراق بدهي دولت با نرخ سود 21درصد در بازار سرمايه 3عاملي است كه بانكداران با استناد به آن خواستار كاهش نيافتن نرخ سود در سال آينده شده اند. مقدم، مديرعامل بانك تجارت در پاسخ به خبرنگار همشهري مي گويد: نرخ سپرده به صورت دستوري بالا و پايين نمي رود و البته نرخ بازار اكنون پايين نمي آيد و خلاف آب شنا كردن مشكل است؛

پس اگر نرخ بازار ملاك قرار نگيرد نرخ ها رعايت نمي شود و اگر كوچك ترين تغييري در نرخ دهيم، سپرده ها جابه جا مي شود. اين گزارش مي افزايد: افزايش نرخ سود بين بانكي به عنوان شاخص پيش نگر و اثرگذار بر شاخص نرخ سود بانكي به چالش جدي تبديل شده به نحوي كه نرخ سود در بازار بين بانكي كه بانك ها يك شبه از همديگر وام مي گيرند، از 17درصد در بهار امسال به حدود 21درصد رسيده است. از سوي ديگر نسبت به سازوكار تسويه دست كم بخشي از بدهي بخش دولتي به بانك ها ترديد وجود دارد. به گفته عضو هيأت مديره بانك تجارت، رايزني با دولت در حال انجام است تا بدهي دولت به بانك ها پرداخت شود و دولت از نظر بانك ها فرقي با شهروندان ندارد و بانك ها از دولت هم سود مي گيرند.

• املاك مازاد بانك ها خريدار ندارد؟

زيان ده اعلام شدن برخي بانك ها به سؤال اصلي خبرنگاران در نشست خبري روز گذشته مديرعامل بانك تجارت تبديل شده بود كه مقدم با اشاره به تأثير اجراي دقيق استانداردهاي حسابداري بين المللي موسوم به IFRS در صورت هاي مالي و سود و زيان بانك ها اظهار كرد: اين واقعيت را بپذيريم كه بانك هاي كشور در سال هاي اخير و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور دچار مشكلاتي ازجمله مطالبات معوق شدند و اين امر منجر به افزايش دارايي هاي غيرنقدي و تمليكي شده است و بانك مركزي براي بانك ها فرصت سه ساله اي را تعيين كرده است تا در اين مدت دارايي هاي مازاد را بفروشند و با تبديل آن به نقدينگي تراز سود و زيان خود را متوازن كنند.

اين مدير بانكي با اشاره به فروش نرفتن املاك مازاد بانك ها گفت: مي توانيم با فروش يك سوم دارايي ها اين هزينه را تأمين كنيم و البته سازمان امور مالياتي اعلام كرده كه اگر دارايي فروخته نشود ۳۰ درصد ماليات خواهيم گرفت؛ ما هم مرتب آگهي منتشر مي كنيم ولي متأسفانه خريدار نيست. وي تصريح كرد: وضعيت بانك ها مرتبط با وضعيت ركود است و بانك مركزي تلاش مي كند كه ذخاير بانك ها را طوري اعلام كند كه ريسك و مطالبات معوق را پوشش دهند اما اگر مطالباتي داراي وثايق ملكي باشد به دليل اينكه فروش نمي رود، دچار مشكل مي شويم.

• نصب نرم افزارهاي پولشويي در بانك ها

مقدم، مديرعامل بانك تجارت درباره آخرين وضعيت اجراي مقررات و استانداردهاي بين المللي در بانك ها هم اظهار كرد: بانك ها مكلفند با كشورهاي دنيا نيز ارتباط داشته باشند درحالي كه در سال هاي تحريم بسياري از استانداردهاي گزارش دهي، پولشويي و كفايت سرمايه تغيير كرده ولي با وجود اينكه تلاش كرديم اين استانداردها را دريافت كنيم اما برخي مراجع بين المللي اين اطلاعات و آموزش ها را در اختيار بانك ها قرار ندادند.

وي افزود: تأخير در برگزاري مجامع بانك ها به دليل الزام براي تغيير استانداردهاي خود و حركت به سمت استانداردهاي جهاني بود؛ اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول بانك هاي دنيا را ملزم مي كند كه اين استانداردها را رعايت كنند و تطبيق را انجام دهند به نحوي كه نرم افزار مبارزه با پولشويي در بانك تجارت نصب شده است و به خوبي كنترل مي شود.