اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر صنعت، روس

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر صنعت، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و استانداران برگزار شد.

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در اين نشست با تأكيد بر لزوم اجراي توسعه منطقه اي پيشنهاد كرد، شوراي همكاري منطقه اي با حضور استانداران، نمايندگان مجلس و روساي اتاق ها تشكيل شود.

در اين نشست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با اشاره به چالش هاي متعدد پيش روي كشور گفت: مسئله بيكاري، كمبود منابع آب، مسائل زيست محيطي، مشكلات نظام بانكي، مسائل صندوق هاي بازنشستگي، آسيب هاي اجتماعي و محدوديت بودجه دولت همگي از مهم ترين چالش هاي كشور هستند كه البته همه اين مشكلات از درجه يكسان پيچيدگي برخوردار نيستند و برخي از ديگري دشوارتر هستند.

به اعتقاد جهانگيري براي عبور از چالش هاي كشور، بايد دولتي قوي شكل گيرد چرا كه در حقيقت اين دولت است كه در ميدان و صحنه عمل براي مشكلات و مسائل كشور تصميم گيري مي كند. او در ادامه اميد و اعتماد مردم را يكي از مهم ترين فرصت ها دانست كه مي تواند به كشور براي عبور از چالش ها و ابرچالش ها كمك كند.

معاون اول رئيس جمهور، امنيت مثال زدني ايران در منطقه ناامن خاورميانه را از ديگر فرصت هاي ويژه كشور برشمرد و گفت: در مقطع فعلي، اجماعي كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور به وجود آمده نيز يكي ديگر از فرصت هاي مهم براي حل مشكلات كشور است كه بايد از آن استفاده كرد.

جهانگيري همچنين با تأكيد بر اهميت وجود بخش خصوصي قدرتمند در كشور گفت: برگزاري جلسات مختلف ميان دولت و بخش خصوصي امري مهم و مثبت است اما مهم تر از برگزاري جلسات، اين است كه اين گفت وگوها نتيجه بخش باشند. او يكي از مشكلات ريشه اي كشور را عدم اجراي تصميمات دانست و از استانداران سراسر كشور خواست، عملكرد دستگاه هاي مختلف را رصد كنند و درصورت عدم همكاري دستگاه هاي استاني و ملي در اجراي مصوبات، موضوع را گزارش دهند.

جهانگيري در ادامه ناكارآمدي فضاي كسب و كار را از ديگر مسائل پيش روي اقتصاد كشور عنوان و خاطرنشان كرد: همه معتقديم مجوزهايي كه مانع كار هستند بايد لغو شود اما تا همه گروه ها براي اين موضوع مصمم نشوند، اين مسائل همچنان باقي خواهد ماند.

در اين نشست غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم اجراي توسعه منطقه اي، پيشنهادهايي را براي اجرايي شدن آن عنوان و بر اجراي بندهايي از قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار تأكيد كرد. غلامحسين شافعي پيشنهاد كرد كه شوراي همكاري منطقه اي با حضور استانداران، نمايندگان مجلس و روساي اتاق ها تشكيل شود.شافعي با اشاره به لزوم توجه به توسعه منطقه اي گفت: به نظر مي رسد براي توجه به توسعه منطقه اي، بايد توزيع قدرت در سطح كشور موردتوجه قرار گيرد .

او در اين رابطه افزود: استانداران به عنوان نماينده عالي دولت و همچنين افرادي كه شناخت متفاوتي از مسائل استاني دارند، بايد اختيارات بيشتري داشته باشند و نگاه به آنها از نگاه هزينه اي به نگاه درآمدي تغيير پيدا كند.شافعي در بخش ديگري از سخنانش در مورد توسعه منطقه اي گفت: شرايط مناطق مختلف كشور از نظر اقليمي و جغرافيايي بسيار متفاوت است و لازم است با توجه به توسعه منطقه اي مزيت هاي نسبي را به خلق مزيت تبديل كنيم؛ با توجه به شرايط متنوع و مختلف كشور نمي توان نسخه واحد براي كل كشور تعريف كرد و به اهداف مورد نظر رسيد.

شافعي در اين زمينه به تقسيم بندي مناطق مختلف كشور در وزارت كشور اشاره كرد و گفت: تقسيم بندي مناطق كشور با توجه به ويژگي هاي هر منطقه به ۹ يا ۷ منطقه مي تواند نتيجه مطلوبي را حاصل كند.رئيس اتاق ايران پيشنهاد تشكيل شوراي همكاري منطقه اي را با حضور روساي 3 اتاق (اصناف، تعاون و بازرگاني) در هر استان، روساي مجمع نمايندگان هر استان، استانداران و همچنين استادان دانشگاه به عنوان هسته هاي توسعه منطقه اي مطرح كرد.

• به بخش خصوصي اعتماد كنيم

وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست با تأكيد بر لزوم اعتماد به بخش خصوصي گفت: هنوز بعضي دستگاه ها به بخش خصوصي اعتماد ندارند اما بايد بدانيم كه هر جا به بخش خصوصي اعتماد كنيم نتيجه مثبت خواهد بود و بايد اين اعتماد شكل بگيرد.
محمدرضا نعمت زاده همچنين از افزايش اختيارات استانداران استقبال كرد و گفت: ما هم با اين موضوع صد در صد موافقيم.
وزير صنعت همچنين اظهار كرد: قسمت اصلي منابع مالي بخش خصوصي بايد از بانك ها تأمين شود اما بانك ها در استان ها اختيار كافي ندارند و اگر بانك ها را در استان ها فعال نكنيم به اهداف مشخص شده در مورد حمايت بانك ها نخواهيم رسيد.

حميد چيت چيان، وزير نيروي دولت يازدهم نيز در اين نشست از تعيين تسهيلات ويژه اين وزارتخانه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي مربوط خبر داد و گفت: هم اكنون امكان استفاده از فاينانس ها فراهم شده و تسهيلات قابل توجهي به منظور افزايش رقابت پذيري و مشاركت بيشتر بخش هاي غيردولتي درنظر گرفته شده است.وي ادمه داد: هم اكنون بيش از ۵۰۰ واحد خصوصي در حال توليد برق بوده و در بخش توليد انرژي هاي تجديدپذير نيز از مشاركت ۳ واحد به ۴۰۰ بنگاه خصوصي رسيديم.

براساس اظهارات وزير نيرو فعلا بالغ بر ۶۰ درصد از برق توليدي كشور توسط نيروگاه هاي خصوصي انجام مي شود.
چيت چيان واگذاري توليد برق به واحدهاي بزرگ، متوسط و كوچك را از اهداف اين وزارتخانه عنوان و اظهار كرد: اكنون سرمايه گذاران خارجي نيز در بحث توليد برق فعال شده اند.

وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود از توليد ۹۰درصد تجهيزات موردنياز در توليد برق و ۹۵ درصد تجهيزات لازم در توليد آب در داخل كشور خبر داد و افزود: بيش از ۱۰ ميليارد دلار از طرح هاي دولتي آبفاي كشور به بخش خصوصي واگذار شده است.
چيت چيان در خاتمه از همكاري اين وزارتخانه با اتاق ايران براي يافتن راه حل چگونگي مشاركت بخش خصوصي در مديريت منابع آب خبر داد.