به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده کل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور با اشاره به عدم رعایت احکام مندرج در اسناد بالادستی نظام درلایحه بودجه ۹۷ اظهار داشت: براساس گزارش دیوان محاسبات ۲۰ درصد احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد احکام قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ۲۵ درصد احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی نشده است.

وی افزود: از جمله موضوعات مربوط به این احکام را می توان به مسائل خاص راهبردی در زمینه آب و محیط زیست، ساماندهی بدهی های دولت و برقراری بیمه سلامت برای اقشار فاقد پوشش بیمه ای اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال که اثر لایحه بودجه ۹۷ بر رشد اقتصادی کشور چیست، تصریح کرد: علیرغم رشد بالای تولید ملی در سال ۹۵ این روند در سال ۹۶ کاهش یافته و طبق پیش بینی ها این کاهش در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ افزایش اعتبارات هزینه ای دولت، نقش آنچنانی در رشد اقتصادی سال آینده نخواهد داشت.

کریمی با بیان اینکه متوسط رشد نقدینگی طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ بیش از ۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: مهمترین عامل این مسئله افزایش بدهی دولت به بانک ها بوده و این مسئله در لایحه بودجه به شدت در حال افزایش است.

وی تأکید کرد: انتظار می رفت در لایحه بودجه به اشتغال توجه بیشتری شود، در حالی که هیچ رویکرد مشخصی برای اشتغال زایی در لایحه دولت نیست و ابهامات بسیاری در این رابطه وجود دارد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ منفی بودن تراز عملیاتی بودجه، ۴.۵ درصد افزایش داشته است.

کریمی همچنین با اشاره به موضوع هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد: اگرچه پرداخت دائمی و مساوی یارانه، سیاست درستی نیست اما راه حل آن شناسایی دقیق خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه را دارند؛ امیدواریم دولت این تکلیف را به تعویق نیندازد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امسال تراز صادراتی کشور منفی شده ولی در احکام لایحه بودجه ۹۷ نیز هیچ توجهی به صادرات غیرنفتی نشده است و در سال جاری فقط ۱۴ درصد احکام این حوزه تخصیص یافته است.